برق صنایع آزاد شد بدهیها ماند
سکینه مهرائی
در یک خبر مثبت برای بخش تولید کشور، محدودیتهای مصرف برق اعمال شده بر صنایع، با بهبود نسبی وضعیت جوی و افزایش تأمین گاز نیروگاهها، لغو شد.
این تصمیم، نشانهای از بهبود موقت در سمت عرضه انرژی است، اما همزمان، انباشت بدهیها و زیان ساختاری صنعت برق یادآور این واقعیت است که گره اصلی نه در قطع و وصل برق، بلکه در ناترازی مالی حلنشدهای نهفته است که آینده تولید و سرمایهگذاری را تهدید میکند.
به گزارش عصراقتصاد، لغو محدودیت برق صنایع، چراغ سبزی برای فعالیت صنایع با ظرفیت کامل محسوب میشود، در حالی اتخاذ شده است که صنعت برق ایران با یک ناترازی ساختاری و بحران مالی بیسابقه دست و پنجه نرم میکند، بحرانی که ریشه در کمبود سرمایهگذاری مزمن و کوهی از مطالبات معوق، به ویژه از سوی همین مشترکان صنعتی، دارد.
محسن ذبیحی، معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، با اعلام توقف اجرای برنامههای مدیریت بار مصرفی صنایع در بخش توزیع، این اقدام را ناشی از کاهش نسبی برودت هوا و بهبود وضعیت گاز تحویلی به نیروگاهها دانست. این خبر میتواند نفس راحتی برای واحدهای تولیدی باشد که پیش از این، بنا به اظهارات مسئولین، گاهی مجبور به تحمل محدودیتهای انرژی بودند تا پایداری برق منازل حفظ شود.
هرچند اکنون محدودیتها برای صنایع برداشته شده، معاون توانیر تأکید کرد که مدیریت بار در حوزه کشاورزی همچنان به طور کامل انجام میشود تا شبکه برای ورود به فصل گرمای پیش رو آماده شود.
ذبیحی همچنین از فعالیتهای پیشدستانه این بخش برای ارتقای آمادگی از حیث شناسایی، ارتباطگیری و مدیریت مصرف برق مشترکان در شرایط اوج بار تابستان خبر داد. این نوع مدیریت مصرف، که پیشتر نیز مسئولین بر اهمیت آن برای بخش صنعت و معدن تأکید کرده بودند، اکنون به فاز اجرایی جدیدی وارد شده است.
صنایع نفس تازه کردند اما توانیر از انباشته بدهیها و زیان ۲۲۶ همتی خبر میدهد، چرخه عدم پرداخت همچنان میچرخد و زیرساختها را در سایه میبرد
لغو موقت محدودیتها در زمستان، صنعت برق را از توجه به راهحلهای بلندمدت غافل نکرده است. توانیر قصد دارد با شتابدهی به طرح ملی جهش در نصب کنتورهای هوشمند، یک راهکار اساسی برای برونرفت از ناترازی تولید و مصرف برق در سال ۱۴۰۵ (۲۰۲۶-۲۰۲۷) اجرا کند.
معاون توانیر به بیش از ۴ میلیون قرارداد فعال با کنتورسازان داخلی اشاره کرد و ابراز امیدواری نمود که روند تحویل کنتورهای هوشمند به شرکتهای توزیع برق از اواخر بهمنماه جاری با سرعت بیشتری انجام شود. علاوه بر این، ۱.۵ میلیون کنتور دیگر نیز در مناقصه دوم تعیین تکلیف شدهاند. هدف اصلی از نصب کنتورهای هوشمند، جایگزینی «محدودیت مصرف» به جای «قطع بار» کامل مشترکان است.
در همین راستا، پیگیری اخذ مجوزهای لازم برای تأمین کنتورها از مناطق آزاد، از جمله در استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، گیلان و آذربایجان نیز در دستور کار قرار گرفته است تا روند تحویل و نصب، طبق تعهدات قراردادی و زمانبندی به پیش رود.
سایه سنگین زیان ۲۲۶ هزار میلیارد تومانی و بدهیهای صنعتی
با وجود این خوشبینیهای عملیاتی، واقعیتهای مالی صنعت برق حکایت از یک چالش عمیقتر دارد. مسعود خانی، مدیرکل دفتر تلفیق و اطلاعات مالی توانیر، اخیراً فاش ساخت که صورتهای مالی حسابرسیشده صنعت برق در سال ۱۴۰۳ با زیان خالص ۲۲۶ هزار میلیارد تومان مواجه بوده است.
این زیان نه یک پدیده مقطعی، بلکه نتیجه «شکاف ساختاری» میان قیمت تمامشده برق و تعرفههای فروش است که با تکالیف قانونی فروش برق به قیمت بسیار پایینتر از هزینه واقعی به بسیاری از مشترکان، بهویژه خانگی و کشاورزی، تشدید میشود.
این شکاف ساختاری، بدهی انباشته صنعت برق به نیروگاهها، پیمانکاران، فروشندگان تجهیزات و نظام بانکی را به رقم حیرتآور ۳۵۰ هزار میلیارد تومان رسانده و فشار نقدینگی شدیدی بر کل زنجیره ارزش برق وارد کرده است.
در کانون این بحران نقدینگی، مطالبات معوق از مشترکان برق قرار دارد. طبق اعلام مدیرکل دفتر تلفیق توانیر، تا پایان دیماه ۱۴۰۴، مطالبات از مشترکان برق به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده که سهم مشترکان صنعتی از این مبلغ، ۶۷ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی بسیار بالا که اختلال چرخه نقدینگی صنعت برق را به وضوح نشان میدهد.
نکته نگرانکننده اینجاست که تنها ۴۴ واحد صنعتی بزرگ، ۳۹ هزار میلیارد تومان از این بدهی را انباشته کردهاند. در حالی که کل درآمد فروش به مشترکان در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده، روشن است که حتی وصول بهموقع کل درآمدها نیز قادر به پر کردن شکاف عمیق میان درآمدها و هزینههای واقعی تولید، انتقال و توزیع برق نیست. این ناترازی، صرفاً یک مسئله وصول مطالبات نیست، بلکه یک ناترازی ذاتی در مدل مالی صنعت برق است که با عدم پرداخت بهموقع صورتحسابها تشدید میشود.
پیامدهای اقتصادی عدم پرداخت بدهی
عدم تسویه صورتحساب برق از سوی صنایع، به گفته مدیرکل دفتر تلفیق و اطلاعات مالی توانیر، به شکلگیری یک چرخه معیوب در صنعت برق انجامیده که پیامدهای آن فراتر از بنگاههای تولیدی برق، کل زیرساختهای اقتصادی کشور را درگیر کرده است.
این تعلل، موجب انباشت مطالبات نیروگاههای غیردولتی و پیمانکاران شده و توان آنها را برای انجام تعمیرات اساسی، نوسازی تجهیزات و حفظ پایداری تولید بهشدت کاهش داده است.
همزمان، فشار نقدینگی ناشی از وصولنشدن مطالبات، فعالان بخش خصوصی را به سمت تأمین مالی کوتاهمدت با نرخهای بهره بالا سوق داده؛ امری که هزینه سرمایه را افزایش داده و بار مالی مضاعفی بر شبکه برق تحمیل کرده است.
به گفته این مقام مسوول، تداوم این وضعیت باعث شده بازده واقعی طرحهای تولید برق، با لحاظ ریسک وصول مطالبات، به سطوحی برسد که جذابیت سرمایهگذاری جدید در توسعه ظرفیت تولید و شبکههای انتقال و توزیع را بهشدت تضعیف کرده و بسیاری از پروژهها را در وضعیت توقف یا تعویق قرار داده است.
کاهش محدودیتهای مصرف برق به تولید فرصت داد ولی بدهی انباشته صنایع، جریان نقد نیروگاهها را قفل کرد و ریسک سرمایهگذاری جدید را بهطور جدی افزایش داد
در نهایت، مدیرکل دفتر تلفیق و اطلاعات مالی توانیر تأکید کرد که ناترازی برق نتیجه مستقیم کمسرمایهگذاری مزمن است. وقتی جریان نقدی صنعت منفی میشود و بدهیها انباشته میگردد، ظرفیت جدیدی بهاندازه رشد تقاضا ایجاد نمیشود و حتی نگهداشت ظرفیت موجود نیز آسیب میبیند.
از نگاه اقتصادی، عدم پرداخت صورتحساب برق در کوتاهمدت ممکن است به عنوان یک تأمین مالی غیررسمی برای صنایع تلقی شود، اما در میانمدت، به کاهش قابلیت اطمینان شبکه و محدودیت تأمین برق همان صنایع منجر خواهد شد.
به گفته ذبیحی، تا زمانی که اصلاح همزمان تعرفهها، وصول مطالبات و تسویه بدهیهای انباشته رخ ندهد، ناترازی یک پیامد اجتنابناپذیر خواهد بود که زیان آن به همه مصرفکنندگان، حتی خوشحسابها، خواهد رسید.
در چنین شرایطی، صنایع پرمصرفی که همزمان سهم بالایی در بدهیهای معوق دارند، بیشترین ریسک قطع یا محدودیت برق را در آینده تجربه خواهند کرد.
