هزار تن بذر پایه علوفه در معرض فساد در گمرک قرار گرفته است و سه دستگاه وزارت جهادکشاورزی، ستاد تنظیم بازار و بانک مرکزی تاکنون نتوانسته‌اند بر سر دریافت یا دریافت نکردن مابه‌التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تا نیمایی از این محصول به توافق برسند.
سالانه حدود ۱۰میلیون تن ذرت دامی در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد که از این رقم ۳میلیون تن آن داخلی است اما برای تولید این ذرت‌ها و حتی بذور یونجه که نقش اساسی در تأمین خوراک دامی دارد تولید داخلی گواهی‌شده وجود ندارد و کشاورزان برای تولید این علوفه و بذور به واردات بذور پایه پدری مادری وابسته هستند.
موضوع تأمین و واردات بذور علوفه‌ای به‌عنوان نهاده‌های اساسی تولید بخش کشاورزی هنوز با چالش‌هایی جدی مواجه است.
تأمین این بذور علوفه‌ای علاوه بر اینکه امکان تولید داخل علوفه را فراهم می‌کنند، برای تولیدات دامی نیز حیاتی است اما در واردات بذور پایه این محصولات که هنوز ریشه وارداتی دارند و به واردات وابسته هستند، بانک مرکزی همکاری لازم برای ترخیص این محصولات را در یک سال گذشته نداشته است و در فصل کشت سال گذشته به دست کشاورزان نرسید.
سال قبل برای واردات این بذور پایه اقدام و خریداری شد اما به‌دلیل عوض شدن یک‌شبه تصمیم بانک مرکزی برای تغییر نرخ ارز اختصاصی به این محصولات، بذر در گمرک دپو شد و حتی بخشی از این محصولات به‌دلیل از دست دادن قوه نامیه کارایی خود را از دست داد و مابقی آنها نیز در معرض خراب شدن است.
بر این اساس نامه‌نگاری‌هایی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار با بانک مرکزی صورت گرفت و درخواست شد که این محصولات پایه‌ای تولید از دریافت مابه‌التفاوت معاف شود و تأکید شد که واردات این محصولات با ارز نیمایی منجر به افزایش چندبرابری قیمت برای مصرف‌کننده نهایی می‌شود و خرید آن برای بخش کشاورزی توجیه ندارد.
بانک مرکزی در نامه‌ای به ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که خود تنظیم بازار در این ارتباط تصمیم‌گیری و نتیجه را اعلام کند.
در حالی که حدود یک سال است وزارت جهاد کشاورزی و تنظیم بازار برای رفع مشکل بذور علوفه‌ای تلاش می‌کنند اما هنوز تصمیم‌گیری در این‌باره میان دستگاه‌ها پاسکاری و به سرمایه‌های ملی و شخصی افراد و تولیدات بخش کشاورزی آسیب وارد می‌شود.
درباره ترخیص بذور علوفه‌ای تابع تصمیم وزارت کشاورزی هستیم
دبیر کارگروه تنظیم بازار در گفتگو با خبرگزاری تسنیم در این ارتباط اظهار کرد: این موضوعات در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است و ما نظر وزارت جهاد کشاورزی و معاونت مربوطه را ملاک عمل قرار می‌دهیم.
عباس قبادی افزود: امکان برگشت کالایی که ارز ۴۲۰۰ می‌گرفته و به نیمایی رفته است از سوی کارگروه تنظیم بازار وجود ندارد و در سطح تصمیمات وزیر جهاد کشاورزی و هیات وزیران است.
دبیر کارگروه تنظیم بازار ادامه داد: ما نیز به‌عنوان ستاد تنظیم بازار علاقه‌مند هستیم که این بذور کشاورزی به‌قیمت مناسبی در اختیار تولیدکنندگان بخش کشاورزی قرار گیرد اما اختیاری در این ارتباط نداریم.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه توزیع این نهاده‌ها با اختیار خود وزارت جهاد کشاورزی صورت می‌گیرد تصمیم اینکه از کالاهایی که قبلاً با ارز ۴۲۰۰ خریداری شده اما برای توزیع در بازار هنوز از گمرک ترخیص نشده است با این وزارتخانه است.
قبادی گفت: بر این اساس اگر این محصولات با ارز ۴۲۰۰تومانی از گمرک ترخیص شد وزارت جهاد کشاورزی برمبنای این نرخ با واردکنندگان تسویه خواهد داشت و در صورت ترخیص با ارز نیمایی بر اساس آن نرخ محاسبه می‌شود اما این تصمیم جهاد کشاورزی است.
وی اظهار کرد: تصمیم‌گیری در این ارتباط با وزارت جهاد کشاورزی است و ما تابع تصمیم این وزارتخانه درباره سرنوشت بذور مانده در گمرک هستیم و به بانک مرکزی منعکس می‌کنیم.
قبادی گفت: نظر ستاد تنظیم بازار همان نظر وزارت جهاد کشاورزی است، بر این اساس عین نظر وزارتخانه تخصصی در این ارتباط را به بانک مرکزی انتقال می‌دهیم و ترتیب اثری داده می‌شود تا مشکلات این بخش نیز برطرف شود.
در یکی از نامه‌های وزارت جهاد کشاورزی به بانک مرکزی اشاره شده است که این بذور پایه برای تولید بذر برای استفاده قشر ضعیف کشاورزان دیم‌کار است و ترخیص آنها با ارز نیمایی توجیه اقتصادی برای فعالیت آنها ندارد اما به این درخواست‌های وزارت تخصصی هنوز توجهی نشده است.
