بی انضباطی مالی دولت؛ مادر همیشهزای تورم
مریم غدیرپور
بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، ثبت تورم نقطهبهنقطه ۶۰ درصدی در دیماه ۱۴۰۴ را باید یک زنگ خطر جدی برای سیاستگذاری اقتصادی کشور دانست؛ هشداری که نشان میدهد تورم نهتنها مهار نشده، بلکه وارد فاز شتابگیری جدیدی شده است.
رشد ۷.۹ درصدی شاخص قیمت مصرفکننده در یک ماه، آن هم پس از سالها تورم بالا، بیانگر انتقال شوکهای قیمتی انباشتهشده به زندگی روزمره خانوارهاست.
بهویژه افزایش ۱۳.۷ درصدی تورم ماهانه در گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات، فشار مستقیمی بر معیشت دهکهای پایین وارد کرده و شکاف رفاهی را تعمیق میکند.
تورم سالانه ۴۴.۶ درصدی نیز نشان میدهد که اقتصاد ایران عملاً در یک «تعادل تورمی بالا» گرفتار شده؛ تعادلی که ریشه آن را باید در کسری مزمن بودجه، ناترازیهای ارزی، چندنرخیبودن ارز، رشد نقدینگی و ضعف اعتماد به سیاستگذار جستوجو کرد.
با این تورم بالا مصرف کالاهای ضروری کاهش یافته، الگوی تغذیه نامناسبتر میشود و فشار روانی و اجتماعی بر خانوادهها افزایش مییابد
افزایش فاصله تورمی دهکها به ۳.۳ واحد درصد، گواه آن است که تورم یک پدیده خنثی نیست، بلکه اثر توزیعی ناعادلانه دارد و بار اصلی آن بر دوش دهکهای کمدرآمد قرار میگیرد.
تداوم این روند، بدون اصلاحات ساختاری و انضباط مالی، میتواند تورم بالا را به یک «وضعیت پایدار» و خطرناک برای اقتصاد و جامعه تبدیل کند.
عصر اقتصاد در واکنش به ثبت تورم ۶۰ درصدی دیماه، در گفتوگویی تحلیلی با امرالله امینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، به بررسی پیامدهای زیانبار تداوم تورم بالا بر معیشت خانوارها، تولید و سرمایهگذاری پرداخته است.
حقوق بگیران زیر تیغ تورم
امرالله امینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، با اشاره به ثبت تورم نقطهبهنقطه ۶۰ درصدی، معتقد است بیشترین آسیب تورم مزمن و فزاینده، متوجه معیشت خانوارهای حقوقبگیر و دهکهای پایین درآمدی شده است.
به گفته او، وقتی تورم سالها در محدوده ۴۰ تا ۶۰ درصد تثبیت میشود؛ اما دستمزدها نهایتاً۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش مییابد، نتیجهای جز سقوط قدرت خرید، گسترش فقر و حذف تدریجی اقلام ضروری از سبد مصرفی خانوار ندارد.
تورم تهدید زنجیر غذایی
امینی تأکید میکند که تورم بالا بهویژه در بخش خوراکیها، امنیت غذایی را تهدید کرده و طبقات متوسط را نیز به سمت دهکهای پایین سوق داده است. از سوی دیگر، بخش تولید نیز از این وضعیت آسیب جدی دیده؛ چرا که بیثباتی قیمتها، افزایش هزینه نهادهها، نوسانات نرخ ارز و نبود افق قابل پیشبینی، انگیزه سرمایهگذاری مولد را از بین برده است.
به اعتقاد این استاد دانشگاه، تورم همچنین به نظام پسانداز و سرمایهگذاری ضربه زده و باعث فرار سرمایه، رشد فعالیتهای غیرمولد و تشدید سوداگری در بازارهایی مانند ارز، طلا و مسکن شده است. امینی هشدار میدهد تداوم این روند، شکاف طبقاتی را عمیقتر کرده و سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به سیاستگذار اقتصادی را بهطور جدی تضعیف خواهد کرد.
ریشه های تورم
امینی با تاکید بر فشار فزاینده بر دهکهای پایین، ریشههای تورم را در کسری بودجه، رشد نقدینگی و بیثباتی ارزی دانسته و راهکارهایی چون انضباط مالی، اصلاح بودجه ۱۴۰۴، مهار انتظارات تورمی و تقویت سیاستهای پولی ضدتورمی را پیشنهاد کرده است.
وی در تحلیل علل جهش تورم در دیماه، ریشه اصلی این وضعیت را در ناترازیهای عمیق و مزمن اقتصاد ایران میداند.
به گفته او، کسری بودجه ساختاری دولت که از مسیر استقراض مستقیم و غیرمستقیم از بانک مرکزی و شبکه بانکی تأمین میشود، مهمترین موتور خلق نقدینگی و افزایش سطح عمومی قیمتهاست.
وی تأکید کرد: رشد بالای پایه پولی، در کنار اضافهبرداشت بانکها و ضعف نظارت بر ترازنامه نظام بانکی، تورم را به پدیدهای مزمن تبدیل کرده است. از سوی دیگر، بیثباتی در بازار ارز، چندنرخی بودن آن و انتظارات تورمی ناشی از نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی، به تشدید موجهای تورمی دامن زده است.
راهکار خروج از تله تورم
امینی در بخش راهکارها تصریح کرد: مهار تورم بدون تصمیمات سخت امکانپذیر نیست. به باور او، اولین گام، اصلاح جدی بودجه و کاهش وابستگی آن به منابع تورمزا، بهویژه استقراض و درآمدهای غیرواقعی است. تقویت استقلال بانک مرکزی، کنترل رشد نقدینگی، انضباط مالی دولت و اصلاح نظام بانکی از الزامات فوری کنترل تورم محسوب میشود.
این اقتصاددان همچنین بر ضرورت ثباتبخشی به بازار ارز، حذف تدریجی رانتهای ناشی از ارز چندنرخی و بازسازی اعتماد عمومی از طریق سیاستگذاری شفاف و قابل پیشبینی تاکید میکند و معتقد است تنها با مجموعهای هماهنگ از اصلاحات ساختاری میتوان مسیر تورم را بهطور پایدار نزولی کرد.
آینده تاریک عدم مهار تورم
استاد دانشگاه، معتقد است اگر تورم با همین روند و بدون مداخله مؤثر سیاستگذار ادامه پیدا کند، نخستین و جدیترین پیامد آن، فرسایش مداوم معیشت خانوارها خواهد بود.
به گفته وی، در شرایط تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی، خانوارهای حقوقبگیر عملاً هر ماه فقیرتر میشوند، زیرا درآمد اسمی آنها توان همگامی با رشد قیمتها را ندارد. در نتیجه، مصرف کالاهای ضروری کاهش یافته، الگوی تغذیه نامناسبتر میشود و فشار روانی و اجتماعی بر خانوادهها افزایش مییابد.
نابودی قشر متوسط
امینی هشدارداد: تداوم تورم بالا، طبقه متوسط را بهتدریج حذف کرده و جامعه را به دو قطب کوچکِ برخوردار و اکثریت آسیبپذیر تبدیل میکند. در چنین وضعیتی، شکاف طبقاتی تشدید شده و نابرابری فرصتها در حوزههایی مانند آموزش، سلامت و مسکن عمیقتر میشود. از سوی دیگر، تولیدکنندگان نیز متضرر خواهند شد؛ زیرا بیثباتی قیمتها، امکان برنامهریزی را از بنگاهها میگیرد و سرمایهها به سمت فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه سوق داده میشود.
به باور این استاد دانشگاه، اگر این روند ادامه یابد، نظام پسانداز و بازنشستگی نیز تضعیف شده و امنیت اقتصادی سالمندان و اقشار ثابتدرآمد به خطر میافتد.
رشد بالای پایه پولی، در کنار اضافهبرداشت بانکها و ضعف نظارت بر ترازنامه نظام بانکی، تورم را به پدیدهای مزمن تبدیل کرده است
امینی تأکید میکند که ادامه تورم مزمن، در نهایت به کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش نارضایتی عمومی و تضعیف اعتماد مردم به سیاستگذاری اقتصادی منجر خواهد شد؛ پیامدی که هزینههای آن بسیار فراتر از اعداد و شاخصهای اقتصادی است.
کلام آخر
بر اساس دادهها و تحلیلهای مطرحشده، مهار تورم در ایران پیش از آنکه یک مسئله فنی باشد، یک مسئله اراده و تصمیمگیری سیاسی است. تا زمانی که کسری بودجه مزمن از مسیر چاپ پول، استقراض از بانکها و خلق نقدینگی پنهان تأمین شود، هیچ سیاست مقطعی قادر به مهار تورم نخواهد بود. شرط نخست کنترل تورم، انضباط واقعی مالی دولت و پایاندادن به بودجهنویسی غیرواقعی است.
شرط دوم، استقلال عملی بانک مرکزی و توقف اضافهبرداشت بانکهاست؛ نه استقلال اسمی. در کنار آن، ثبات در سیاست ارزی و حذف رانتهای چندنرخی، برای مهار انتظارات تورمی حیاتی است. بدون بازسازی اعتماد عمومی، شفافیت در تصمیمگیری و پذیرش هزینه اصلاحات، تورم همچنان بهعنوان «مالیات پنهان» از جیب مردم تأمین خواهد شد.
