بینظمی در نظام تصمیمسازی صنعتی

اکرم رضائی نژاد
بحران ناترازی در زنجیره تولید دیگر در حاشیه نیست، چرخ صنعت زیر بار کمبود مواد و بیهماهنگی تصمیمگیران به لرزه افتاده و زمان اقدام واقعی فرارسیده است.
به گزارش عصراقتصاد، ناترازی در بخش تولید دیگر صرفاً یک گلایه تکراری از فعالان صنعتی نیست، بلکه به واقعیت ملموس امروز اقتصاد ایران تبدیل شده است.
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس بر این باورند که تداوم این شکاف میان نیاز و توان تولیدی، میتواند موتور صنعت کشور را به خاموشی بکشاند. در همین فضا، امیر توکلی رودی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در گفتوگو با خبرنگار عصراقتصاد از وضعیت بحرانی زنجیره تأمین، کمبود مواد اولیه و بینظمی در نظام تصمیمسازی صنعتی گفت. او تأکید کرد که لحظه انتخاب مسیر تازه فرا رسیده است، لحظهای که باید میان اصلاح یا توقف یکی را برگزید.
در نشست اخیر کمیسیون صنایع و معادن، مسئله «ناترازی تولید» از زوایای مختلف بررسی شد؛ نشستی که با حضور نمایندگان دولت، وزارت صنعت، کارشناسان زنجیره تأمین و فعالان اقتصادی برگزار شد. محور این گفتوگوها نه فقط تشخیص بحران، بلکه تدوین نسخههای اجرایی برای حل آن بود.
در همینباره، امیر توکلی رودی فضای جلسه را توصیف کرد و گفت: «فعالان اقتصادی با نگاه واقعبینانه، تصویر کاملی از ضعفهای ساختاری ارائه دادند؛ از ناترازی انرژی گرفته تا اختلال در حملونقل و لجستیک.»
به گفته او، کمبود مواد اولیه و گسست در روند تأمین خوراک واحدهای تولیدی، امروز به گره اصلی صنعت تبدیل شده است. وی اظهار کرد: برای حل این گرهها، تصمیم مشترک میان دولت و مجلس ضروری است و این تصمیم تنها زمانی موثر میشود که نظرات کارشناسان و صنعتگران در تدوین طرحهای اصلاحی دخالت داده شود.
زنجیره تصمیم در آستانه بازآرایی
توکلی رودی تأکید کرد: هرچند اراده سیاسی برای اصلاح وضعیت تولید وجود دارد، اما آنچه تاکنون حلقه مفقوده بوده، هماهنگی نهادی است.
او افزود: «وقتی گفتوگو میان تصمیمگیران و تولیدکنندگان شکل نگیرد، هیچ قانونی نمیتواند موتور تولید را روشن نگه دارد.» این نماینده مجلس هشدار داد که ناترازی در تأمین خوراک صنعتی، اگر فوری سامان نیابد، کشور را در آیندهای نزدیک با بحران تأمین روبهرو میکند.
در توضیح این بحران، وی به ناترازی انرژی اشاره کرد؛ موضوعی که در فصول سرد، تولید برخی واحدهای صنعتی را به مرز توقف رسانده است. از نظر او، این ناترازیها همچون دومینو پیش میروند؛ از تأمین مواد تا حملونقل، از هزینههای تولید تا قیمت تمامشده کالا. همین چرخه معیوب، به تعبیر توکلی رودی، نیازمند «تصمیم بزرگ ملی» است.
همافزایی دولت و مجلس برای نقشه راه تازه
عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به نشستهای مشترک اخیر گفت: تشکیل کارگروه مشترک میان وزارت صنعت، کمیسیونهای تخصصی مجلس و بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفته است. هدف این کارگروه، طراحی چارچوبی برای رفع ناترازیها و بازسازی سیاستهای صنعتی است تا مسیر توسعه از تصمیمهای جزیرهای به سمت برنامهریزی جامع حرکت کند.
او توضیح داد: این جلسات باید فراتر از گفتوگوهای دورهای بروند و ساختار تصمیمسازی میان نهادها را بازتعریف کنند. در همین راستا، تشکیل دبیرخانهای مشترک میان دولت و مجلس مورد بحث قرار گرفته تا روند اجرا و نظارت بر مصوبات همزمان پیش برود و هیچ طرحی در مرحله کاغذی متوقف نماند.
چرخ تولید زیر فشار ناترازیها کند شده و صنعت در آستانه تصمیم بزرگ ایستاده است؛ هماهنگی دولت و مجلس میتواند این چرخه فرسوده را دوباره بهحرکت درآورد
توکلی رودی افزود: «صرف بیان دغدغهها کافی نیست؛ باید نظام نظارت و اجرا در کنار هم فعال شود.»
همچنین توکلی رودی بر ضرورت حضور متخصصان فنی در تصمیمسازیهای صنعتی تأکید کرد. او گفت: هر سیاستی که از منطق علمی دور باشد، زودتر از اجرا شکست میخورد. برای همین، کمیسیون صنایع در جلسات اخیر از مدیران و کارشناسان میدانی دعوت کرده است تا نقشه راه تولید به جای آمارهای رسمی، بر دادههای واقعی تکیه کند.
به باور او، بدون این نگاه فنی، اصلاح زنجیره تأمین ممکن نیست. وی افزود: «صنعت به فکر تازه نیاز دارد، نه دستور اداری. وقتی تصمیمها بر پایه تجربه و دانش فنی شکل بگیرد، میتوان از تهدید بحرانی به فرصت توسعه رسید.»
در نهایت، توکلی رودی صنعت ایران را در ایستگاه تصمیم توصیف کرد، نقطهای میان ماندن در وضعیت بحرانی یا حرکت به سوی اصلاح. او گفت: «اگر هماهنگی واقعی میان دولت، مجلس و فعالان اقتصادی شکل بگیرد، عبور از بحران ناترازی دستنیافتنی نیست. باید حرکت کنیم، چون زمان تصمیم فرا رسیده است.»
او یادآور شد که کمیسیون صنایع و معادن برنامهای برای مهار بحران آماده کرده که میتواند الگوی تازهای در سیاستگذاری صنعتی باشد. از نظر وی، تحقق این طرح نهتنها راهی برای تثبیت تولید، بلکه آغاز اصلاح ساختار ملی اقتصاد است.
سخنان توکلی رودی نشان میدهد سیاست صنعتی ایران در آستانه تغییر مسیر قرار دارد. تغییری که بر پایه سه اصل استوار خواهد بود: واقعگرایی اقتصادی، مشارکت مستقیم بخش خصوصی و همافزایی میان نهادهای تصمیمگیر. این سه محور میتواند ناترازیها را مهار کند و به صنعت ایران امکان دهد از مرحله هشدار عبور کرده و به دوره کنش برسد.
در چنین شرایطی، ادامه سکون به معنای توقف کامل چرخه تولید است اما چنانکه عضو کمیسیون صنایع و معادن تأکید میکند، «تصمیم بزرگ» میتواند همان نقطه آغاز اصلاح باشد، جایی که صنعت از بحران عبور میکند و اقتصاد ایران بار دیگر فرصت ساختن بهدست میآورد.








