بی‌نصیب ماندن دولت و صندوق توسعه از صادرات ۱.۶ میلیارد دلاری LPG
طبق گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۸، سهم صندوق توسعه و سهم دولت از درآمد صادرات۱.۶ میلیارد دلار LPG به دلیل خلاء قانونی محاسبه و پرداخت نشده و ۱۰۰ درصد این درآمد به شرکت ملی گاز تخصیص داده شده است.
خبرگزاری فارس در گزارشی در این باره نوشت: پس از بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس و فازهای مختلف میدان گازی پارس جنوبی، مقدار تولید گازمایع LPG در کشور افزایش چشمگیری یافت. بررسی موازنه تولید و مصرف گاز مایع در ایران نشان می‌‌دهد سالانه بیش از ۱۴ میلیون تن از این ترکیب هیدروکربنی در کشور تولید می‌شود. از این مقدار تنها ۲ میلیون تن آن در کشور مورد مصرف قرار گرفته، حدود ۶ میلیون تن آن صادر شده و باقیمانده نیز در خط لوله سراسری تزریق شده و یا در فلرها می‌سوزد.
سهم وزارت نفت و شرکت‌های تابعه از منابع مالی حاصل از صادرات فرآورده‌هایی همچون متان، میعانات گازی و نفت خام ۱۴.۵ درصد است. اما قانون درباره سهم این وزارتخانه از صادرات گازمایع LPG و اتان سکوت کرده و درصدی تعیین نکرده است. وزارت نفت در حالی سهم ۱۰۰ درصدی از درآمد صادراتی گازمایع دارد که بنابر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هیچ مبنای قانونی برای این کار وجود ندارد.
سهم انحصاری وزارت نفت از صادرات LPG
در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: «برای تحلیل قواعد مالی ناظر بر صادرات گاز می‌بایست گاز را به دو گروه گاز طبیعی و سایر موارد تقسیم کرد. در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ مقرر گردید که شرکت ملی گاز از صادرات گاز طبیعی، سهمی ۱۴.۵ درصدی داشته باشد. گفتنی است مبنای منطقی انتخاب رقم ۱۴.۵ درصد برای سهم شرکت ملی گاز مشخص نیست. محصولات صادر شده از سوی شرکت ملی گاز که به عنوان گاز طبیعی شناخته نمی‌شود از منظر قانونی در رابطه با قواعد مالی تسهیم منافع دارای ابهام است.
به عنوان نمونه این موضوع، می‌توان به صادرات LPG که از سوی شرکت ملی گاز انجام می‌شود، اشاره کرد. صادرات این محصول سالیانه بالغ بر ۲ میلیارد دلار منابع ایجاد می‌کند که شرکت ملی گاز (بدون وجود مبنای قانونی) ۱۰۰ درصد این منابع را جزو درآمدهای شرکت شناسایی کرده و منابع عمومی هیچ سهمی از این درآمد ندارد که به‌نظر می‌رسد باید این مسئله مورد بازبینی قرار گیرد. حتی در صورت مسکوت بودن قانون در قبال انفال، بر اساس مبانی حقوق عمومی منافع حاصل از آن در اختیار حاکمیت است و دلیل بهره‌برداری شرکت ملی گاز از این منابع مشخص نیست.»
هدررفت بیش از ۵.۵ میلیون تن LPG در سایه تعارض منافع وزارت نفت
اصرار وزارت نفت به خام‌فروشی LPG در حالی صورت می‌گیرد که اگر گازمایع تولیدی کشور در مواردی همچون خوراک پتروشیمی‌های اولفینی و سوخت خودروها (اتوگاز) مصرف شود، درآمدی چندین برابری نسبت به صادرات این محصول با ارزش خواهد داشت. همچنین اگر فقط ۲ میلیون تن از گازمایع تولیدی به عنوان اتوگاز مصرف شود، سالانه بیش از ۱ میلیارد دلار درآمد برای کشور به همراه خواهد داشت.
اما همین نفع ۱۰۰ درصدی وزرات نفت از صادرات LPG تعارض منافع ایجاد می‌کند و باعث می‌شود که وزراتخانه مذکور، مانع مصرف گاز مایع در داخل کشور شود تا بتواند با خام‌فروشی هر چه بیشتر LPG درآمد بیشتری را برای سازمان خود تامین کند. به عنوان مثال در صورت استفاده از LPG در خودروها و صادرات بنزین معادل، درآمد وزارت نفت تنها ۱۴.۵ درصد از کل درآمد صادراتی بنزین خواهد بود درحالی که اگر این LPG مستقیما از سوی وزارت نفت صادر شود، ۱۰۰ درصد از درآمدهای صادراتی گاز مایع نصیب این وزارتخانه می‌شود.
این تعارض منافع باعث می‌شود که علیرغم صرفه اقتصادی دولت و مردم از توسعه صنعت اتوگاز و همچنین علیرغم محدودیت صادراتی LPG، وزارت نفت حاضر نباشد که زیرساختی برای مصرف مردم از LPG در خودروها ایجاد کند. تأثیر این تعارض منافع تا جایی است که هم‌اکنون وزارت نفت حاضر است سالانه بیش از ۵.۵ میلیون تن گازمایع تولیدی از پارس جنوبی را به خط لوله گاز سراسری تزریق کرده یا در مشعل‌ها بسوزاند ولی به خودروها ندهد.
البته در این بین یکی از اشتباهات متداولی که مخالفان استفاده از اتوگاز در خودروها انجام می‌دهند این است که تصور می‌کنند LPG قرار است جای CNG را در سبد سوخت کشور بگیرد؛ در حالی که ظرفیت جایگزینی بنزین و گازوئیل به حدی زیاد است که هر دو سوخت CNG و LPG می‌توانند بدون تعارض و رقابت با یکدیگر سهم خود را در سبد سوخت کشور به دست آورند و اتفاقا این هنر سیاست‌گذار است که چگونه به تنظیم‌گری بپردازد که بتوان از مزایای این دو سوخت پاک در سبد انرژی بخش حمل و نقل استفاده کرد.
مصادره ۱.۶ میلیارد دلار از بودجه کشور از سوی شرکت گاز
در این بین دیوان محاسبات نیز در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ به موضوع ابهام قانونی درباره سهم ۱۰۰ درصدی وزارت نفت و شرکت ملی گاز از درآمدهای صادراتی LPG پرداخته و بر ضرورت بازبینی و تعیین تکلیف درآمدهای صادراتی این هیدروکربن تاکید کرده است. در بخشی از این گزارش آمده است:
«شرکت ملی گاز ایران در سال ۱۳۹۸ مبلغ ۱.۶ میلیارد دلار بابت فروش صادراتی گاز مایع (ال.پی.جی) وصول نموده است که جزء درآمد این شرکت محاسبه می‌گردد. لیکن به دلیل خلاء قانونی، سهم صندوق توسعه و سهم دولت از این منابع درآمدی محاسبه و پرداخت نمی‌شود. شایان ذکر است در قوانین بودجه سنواتی صرفاً صادرات گاز طبیعی در فرآیند تسهیم دولت و صندوق توسعه ملی و شرکت ملی گاز ایران مورد توجه قرار گرفته است.»
همچنین جلیل سالاری، قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، نیز با اشاره به شیوه نادرست اختصاص ۱۰۰ درصد درآمدهای LPG صادراتی به وزارت نفت گفت: «در سایه سکوت قانون تمامی درآمد حاصل از LPG صادراتی از فازهای پارس جنوبی به شرکت ملی گاز می‌رسد. حال سوال اصلی این است که روی چه حسابی این اقدام صورت می‌گیرد؟ چرا باید بخشی از آن در خطوط لوله گاز طبیعی و فلرها هدر برود و بسوزد؟ باید سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و کل مشتقات نفتی صادراتی از جمله LPG دریافت شود و سهم وزارت نفت و شرکت ملی گاز مشابه گاز صادراتی از صادرات LPG هم ۱۴.۵ درصد باشد.»
در نتیجه به نظر می‌رسد با توجه به مبنای مبهم قانونی درباره سهم ۱۰۰ درصدی شرکت ملی گاز از درآمدهای صادراتی LPG و همچنین کسری بودجه شدید دولت در سال آینده، ضرورت تعیین تکلیف این موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بیش از گذشته اهمیت می‌یابد.
