استاندار فارس توسعه متوازن را یکی مهمترین اولویتهای مدیریتی دانست و بر برنامهریزی و تلاش برای توزیع عادلانه امکانات در تمام نقاط استان تأکید کرد.
حسینعلی امیری در شورای برنامهریزی و توسعه فارس، به تشریح جهتگیریهای راهبردی مدیریتی استان پرداخت و گفت: بر اساس دادههای احصا شده در ۱۵ ماه گذشته از اخبار تولیدیِ قابل انتشارِ جلسات، نشستها و دیدارهای استاندار، موضوعات اقتصادی بیشترین فراوانی را داشته و مسائل اجتماعی رتبه دوم را به اختصاص داده است و مسائل سیاسی و سایر موضوعات با اختلاف در جایگاههای بعدی قرار دارند.
وی افزود: تحلیل این اطلاعات نشان میدهد، مسائل اقتصادی به ویژه معیشت مردم، اشتغال، رفع ناترازیها، عدالت آموزشی، تأمین مسکن و حمایت از فعالان بخش خصوصی در بستر مسائل اجتماعی و جامعهشناختی در اولویت قرار دارد که این موضوع بر سیاستهای دولت چهاردهم نیز منطبق است.
استاندار فارس با اشاره به افتتاح ۲۰۶۶ پروژه با ارزش ریالی بالغ بر ۱۱۴ همت در دهه مبارک فجر گفت: این حجم از فعالیتهای عمرانی در حوزههای مختلف، استان فارس را در جایگاه نخست کشور قرار داده است.
امیری در ادامه با تأکید بر توزیع عادلانه امکانات، به بهبود شاخصهای رفاه در شهرستانهای کمبرخوردار در یک سال اخیر اشاره کرد و آن را نتیجه نگاه ویژه به توسعه متوازن دانست.
استاندار فارس افزود: تعداد زیادی از پروژههای استان به روستاها اختصاص داشت و همه نقاط استان به ویژه شهرستانهای کمبرخوردار نیز از آنها بهرهمند بودهاند.
رئیس شورای برنامهریزی و توسعه استان فارس با اشاره به نزدیکی پایان سال مالی، بیان کرد: تمامی دستگاههای اجرایی باید در مهلت باقیمانده نسبت به جذب حداکثری و هزینه کردِ بودجههای اختصاص یافته بر اساس اولویتها و برنامههای مصوب اقدام کنند.
وی همچنین نسبت سپرده به تسهیلات در بانکهای استان را نامناسب دانست و دستور داد جلساتی از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی و حضور اعضای شورای هماهنگی بانکهای استان برگزار و راهکارهای عملیاتی برای حل این مسئله و به ویژه سوق دادن تسهیلات به سمت تولید تدوین و ارائه شود.
نماینده عالی دولت در استان فارس بر اجرای مصوبه ملی انتقال حساب شرکتها به بانکهای استان و همچنین پیگیری پیشنهاد تشکیل شورای هماهنگی بانکهای خصوصی تأکید کرد.
وی با اشاره به لزوم بهبود وضعیت جایگاه استان از نظر شاخص فضای کسبوکار در استان نیز معاونت اقتصادی را مکلف کرد در نشستی با دستگاههای مربوطه و اتاق بازرگانی ضمن پایش دقیق نحوه ارزیابیهای شاخص کسب و کار، موانع موجود در مسیر فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی شناسایی و مرتفع شود.
در این نشست چند طرح واگذاری اراضی برای پروژههای اقتصادی و کارآفرینی نیز که پیشتر در کمیسیون امور زیربنایی استان بررسی و مصوب شده بود به تصویب رسید.
