تجمیع کارت های بانکی

مریم ابونیا

مساله تعدد کارت‌های بانکی به دلیل مشکلاتی که به همراه دارد از مدت‌ها قبل مورد توجه رسانه‌ها و مردم بوده است.

از طرفی گاه‌گاهی هشدارهای پلیس و قوه قضایه در خصوص جرایمی که ناشی از تعدد کارت‌های بانکی، منتشر می‌شود و همین مساله به ضرورت توجه به تجمیع کارت‌های بانکی در یک کارت واحد می‌افزاید.

 طرح جدید نمایندگان مجلس برای ادغام حساب‌ها و کارت‌های بانکی افراد، بهانه‌ای شد که چندباره این مقوله را بررسی کنیم.

به گفته ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، هدف از طرح ادغام حساب‌ها و کارت‌های بانکی این است که تمام حساب‌ها و کارت‌ها جمع‌آوری و تبدیل به یک کارت واحد و با مشخصات افراد شود تا دیگر افراد سودجو نتوانند از این حساب‌ها در جهت اهداف خودشان استفاده کنند، چون یک کارت است و افراد به آن نیاز دارند و دیگر نمی‌توانند کارت بانکی خود را به سایر افراد اجاره دهند که این اقدام از لحاظ امنیت اقتصادی برای کشور لازم است.

به گفته وی اکنون ۵۰۰ میلیون کارت بانکی در کشور موجود است که میانگین آن هر ایرانی دارای ۷ کارت بانکی است که این تعداد از حساب یا کارت بانکی برای کشور به‌نوعی خطرناک است و ایجاد مشکل در مسائل اقتصادی کشور می‌کند.

البته این نماینده مجلس طی یک گفتگوی رسانه‌ای اعلام کرده بود که طرح تجمیع، تنها از جنبه وظیفه نظارتی نمایندگان تهیه شده و نیازی به تصویب مجلس ندارد بلکه قرار است در شورای عالی مبارزه با پول‌شویی تصویب و به بانک ‌مرکزی ابلاغ شود.

مقاومت بانک مرکزی در برابر تجمیع

در حالی که تجمیع کارت‌های بانکی مقبولیت زیادی بین مردم و برخی نهادها داشته و پیشنهادی است برای کاهش جرایم، گفته می‌شود بانک مرکزی موافق این طرح نبوده و به بهانه‌ نیاز به بررسی کارشناسی از این قضیه شانه خالی کرده است.

علت مقاومت بانک مرکزی را می‌توان در چند عامل دید. به گفته مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، باید بررسی شود که پیشنهادهایی مانند ادغام کارت‌ها که در واقع به معنای یکی کردن فیزیک کارت‌ها است، چقدر به جلوگیری از تخلفات و سوءاستفاده‌ها کمک خواهد کرد؟

وی همچنین به این نکته اشاره کرده است که جرائم انجام شده با کارت‌های بانکی با فیزیک این کارت‌ها صورت نگرفته و صرفا این تخلفات با اطلاعات کارت‌ها انجام می‌شود و تنها با قراردادن این اطلاعات در اختیار دیگران، امکان استفاده یا سوءاستفاده از کارت فراهم می‌شود.

اگر فردی شماره کارت و اقلام امنیتی مانند تاریخ انقضا را در اختیار دیگران قرار دهد، در واقع امکان استفاده شخص دیگر را از کارت بانکی به او داده است و این بهره‌برداری لزوما نیازی به انتقال خود کارت ندارد.

وی همچنین پیشتر به این نکته اشاره کرده بود که شرایط برای تجمیع کارت‌های بانکی مهیا نبوده و بهتر است چنین ادغامی در حوزه کارت‌ها و خدمات هم‌سنخ مانند کارت ملی و گواهینامه انجام بگیرد تا مشکلاتی مانند مرجع رسیدگی به کارت، نیاز‌های فنی درج اطلاعات در فیزیک کارت، تناسب شاخص‌های امنیتی برای نوع دسترسی و… کمتر بروز کند.

البته وی این این خصوص توضیح نداده است که تجمیع کارت‌های بانکی چه ارتباطی به تجمیع کارت ملی و گواهینامه داشته و اصولا چرا بانک مرکزی از این قضیه به عناوین مختلف شانه خالی می‌کند.

در حقیقت، بانک مرکزی به بهانه اینکه موضوع تجمیع کارت‌های بانکی مورد تایید کارشناسی این نهاد ناظر نبوده و پیش‌نیاز اجرای چنین روش‌هایی، فراهم آمدن زمینه‌های قانونی و مقرراتی و همچنین هماهنگی‌هایی در لایه‌های کلان تصمیم‌گیری کشور است، تاکنون موضع شفافی در این خصوص نداشته است.

در مقابل تنها اعلام شده است که در آینده موضع رسمی این بانک اعلام خواهد شد و حتی سخنگوی بانک مرکزی نیز پاسخی به خبرنگار ما در این رابطه نداد.

جرایم “کارتی” به روایت پلیس

هر بار که آماری از بروز تخلفات و سوءاستفاده‌ها از کارت‌های بانکی اعلام می‌شود، در کنار آن جلوگیری از این تخلفات با تجمیع کارتهای بانکی در یک کارت بانکی و یا در کارت شهروندی همچون کارت‌ملی، به‌عنوان پیشنهادی به‌منظور کاهش یا رفع این تخلفات مطرح می‌شود.

به گفته سردار حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت ساماندهی کارت‌های بانکی و تجمیع این کارت‌ها منجر به جلوگیری از اجاره کارت شده و منجر به کاهش ریسک وقوع جرم خواهد شد.

پرونده‌های جاری در پلیس آگاهی، پلیس فتا و … نیز گواه همین ادعاست که مجرمان با شیوه اجاره کارت بانکی، اقدام به سوءاستفاده از حساب بانکی قربانیان کرده‌اند.

به گفته این مقام مسئول در نیروی انتظامی، گاهی افراد سودجو از شهروندان می‌خواهند که کارت بانکی را که هیچ استفاده‌ای از آن ندارند به آنها اجاره دهند.

در این حالت فردی که تعداد زیادی کارت بانکی در اختیار دارد، آنها را اجاره داده یا از آنها برای انواع و اقسام جرائم سوءاستفاده کند. این پیشنهاد پلیس به نظام بانکی و جزو مطالبات پلیس است و باید به موضوع کارت های بانکی سر و سامان داده شود تا بستر جرم از بین برود.

هشدار و مطالبه پلیس برای تجمیع کارت‌های بانکی درحالی مطرح می‌شود که برابر آخرین آمارهای اعلام شده از سوی بانکی مرکزی شمار کارت‌های بانکی صادر شده بانک‌ها تا پایان خرداد امسال معادل ۴۲۰ میلیون و ۳۵۵ هزار و ۹۵۳ عدد کارت بانکی در قالب کارت برداشت، اعتباری، هدیه و کارت پول الکترونیک در کشور است.

در این میان  ۲۷۲ میلیون و ۹۸۶ هزار و ۹۶۵ عدد کارت بانکی از نوع برداشت در کشور وجود دارد. همچنین ۱۴۰ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۶۲۰ عدد کارت خرید یا هدیه در سطح کشور توسط شبکه بانکی وجود دارد و این درحالی است که برابر آخرین آمارها جمعیت کشورمان بیش از ۸۳ میلیون نفر است.

هزینه گزاف یک مقاومت

براساس آخرین آمارها حدود ۴۲۰ میلیون کارت بانکی فعال در کشور وجود دارد. اگر کارمزد صدور هر کارت بانکی را ۳ هزار تومان درنظر بگیریم، صدور هر کارت بیش از ۲۰هزار تومان برای بانک‌ها هزینه دارد.

همچنین براساس آمارها به طور متوسط سالانه حدود ۳۵ میلیون کارت بانکی صادر می شود، اگر قیمت تمام شده هر کارت را ۲۰ هزار تومان درنظر بگیریم، کل هزینه لازم برای صدور این تعداد کارت در یک سال معادل ۷۰۰ میلیارد تومان خواهد شد که از این مبلغ ۱۰۵ میلیارد تومان آن را مردم پرداخت می‌کنند.

با تجمیع کارت‌های بانکی می‌توان در کنار جلوگیری از سوء‌استفاده‌های مختلف، چنین هزینه گزافی را نیز به راحتی از دوش بانک‌ها برداشت.