تردستی روی میز قرعه کشی

علی پاکزاد

درهفته گذشته اعلام شد اختلالی در سامانه قرعه کشی یک پارچه وزارت صمت پیش آمد. ایرادی که باعث شد برندگان اصلی و رزرو(ذخیره) قرعه کشی خودرو مشخص نشوند.

به همین دلیل قرار شد برندگان ذخیره هم خودرو دریافت کنند؛ نوعی دلجویی البته کم سابقه. اما این اتفاق سئوالاتی هم به دنبال خود ایجاد کرد، آیا کسانی که در قرعه کشی های قبلی برنده ذخیره بودند، خودرو دریافت کرده اند؟ آیا همه خودروهای قرعه کشی شده به شرکت کنندگان واگذار شده؟ سئوالاتی که به نظر پاسخ آنها بدیهی است، ولی آمارها چیز دیگری می گویند، اتفاقی که به نظر خبر از یک تردستی ظریف می دهد.

یک تجربه شخصی دلیل اصلی کنجکاویم بود، در اواخر سال گذشته بعد از چند بار ثبت نام در قرعه کشی، بلاخره یک بار به عنوان برنده ذخیره انتخاب شدم. اما متاسفانه قیمت خودرویی که برنده ذخیره آن شده بودم بالاتر از حد توانم بود ولی در عین حال مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار برایم بسیار وسوسه کننده بود؛ بنابراین از دوستی که در شرکت مربوطه مشغول به کار بود پرسیدم، آیا ارزش دارد پولی قرض کنم و واریز را انجام بدهم؟ پاسخ این بود: «نوع خودرویی که برنده شدی متقاضیان زیادی دارد و به افراد ذخیره نمی رسد و بازپس گرفتن پول واریزی هم می تواند زمان بر شود.»

بنابراین من از ادامه فرایند منصرف شدم؛ تا زمانی که خبر هفته گذشته منتشر شد، از سر کنجکاوی بعد از پیگیری، نتایج قرعه کشی که در آن به عنوان برنده ذخیره اعلام شده بودم را بررسی کردم. جالب اینجا بود که بر خلاف توصیه دوستی که از او نظر خواسته بودم، تعداد واریز پول صورت گرفته زیر تعداد خودروهای قرعه کشی شده بود!

این سئوال مطرح می شد که چطور این اتفاق افتاده؟ در حالی که تعداد خودروهای قرعه کشی شده چندهزار عدد و تعداد شرکت کنندگان چند صدهزار نفر بودند ولی به یکباره می بینی تعداد افرادی که در نهایت پول خودرو را واریز کرده اند، کمتر از تعداد خودروهای قرعه کشی شده است؟!

پیگیری ها جواب داد، آمار کاملی از ۲۱ قرعه کشی صورت گرفته آن خودروساز ساکن جاده مخصوص به دستم رسید. جالب اینجا بود که اتفاق فوق تنها مربوط به قرعه کشی که من در آن برنده شده بودم، نبود.

در تمامی قرعه کشیهای صورت گرفته تفاوت محسوسی بین تعداد خودروهای قرعه کشی شده و تعداد افرادی که پول واریز کرده بودند وجود داشت.

آیا امکان واریز برای خرید چند خودرو به یک نفر داده شده بود؟ پاسخ به طور قطع خیر است؛ فرایند قرعه کشی تنها امکان تنها برنده شدن یک خودرو را به هر کدملی می دهد. آیا جای کسانی که از خرید منصرف شده بودند توسط ذخیره ها پر نشده بود؟ این احتمال هم در این سطح به نظر خیلی ضعیف به نظر می رسید.

براساس آمار تعداد دستگاه خودرویی که در ۲۱ قرعه کشی از آذرماه سال۱۴۰۰ تا پایان فروردین ۱۴۰۱ توسط خودروسازی مزبور عرضه شده، نزدیک به ۱۷۵ هزار خودرو است و بیش از ۴۲ میلیون نفر برای خرید این خودروها در قرعه کشی شرکت کرده اند. یعنی به ازای هر خودرو قرعه کشی شده بالغ بر ۲۴۰ نفر در قرعه کشی حضور داشته اند.

تفکیک ثبت نام ها نیز نشان می دهد که در هیچ یک از قرعه کشی ها برای هیچ یک از انواع خودرو تعداد شرکت کنندگان کمتر از تعداد خودرو اعلامی نبوده است.

بنابراین این احتمال که خودروی بدون متقاضی یا کم متقاضی در این قرعه کشیها عرضه شده باشد نیز وجود ندارد. احتمال اینکه همه برندگان ذخیره هم به خواست خود مثل من انصراف داده باشند هم با شرایط فعلی بازار خودرو، خیلی بعید به نظر می رسد.

با این اوصاف، نتایج واریز پول برای خودروهای قرعه کشی شده نشان میدهد که کمی کمتر از ۱۳۸هزار نفر به عنوان واریز کنندگان وجه در گزارش فروش این خودروساز به ثبت رسیده اند! یعنی بیش از ۳۷هزار دستگاه خودرو قرعه کشی شده اند ولی از طریق قرعه کشی واگذار نشده اند! اما در آمارها و اخبار منتشره به عنوان خودروهایی اعلام می شوند که از طریق قرعه کشی واگذار شده اند؛ اما به چه کسی، با این آمار می توان گفت حداقل ۳۷ هزار نفر از دریافت کنندگان این خودروها از طریق قرعه کشی آنرا دریافت نکرده اند.

جالب آنکه برخی از منتقدین فرایند قرعه کشی و کسانی که فروش از طریق شبکه فروش خود خودروسازان را توصیه می کنند؛ ندانسته درهمین مدت، فاکتور رانت مابه التفاوت قیمت کارخانه و بازار را به نام مردم شرکت کننده صادر می کردند، درحالی که به نظر می رسد، حداقل ۲۱ درصد از خودروهای قرعه کشی شده به دست شرکت کنندگان در قرعه کشی نرسیده است!

حال سئوال اینجاست این ۳۷ هزار دستگاه کجاست و این تردستی روی میز قرعه کشی که به نام مردم انجام گرفته به کام چه کسانی بوده است؟ اگر متوسط تفاوت قیمت کارخانه و بازار این ۳۷هزار دستگاه خودرویی که به شرکت کنندگان تعلق نگرفته را تنها ۵۰ میلیون تومان در نظر بگیریم که در حال حاضر به مراتب بسیار بالاتر از این رقم است، می توان گفت کسانی که موفق به این تردستی شده اند، بیش از یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان سود کرده اند!

چه کسی باید مدعی العموم این رانت عظیم باشد؟ و چه کسی در مورد این اتفاق توضیح خواهد داد؟ اینها همه سئوالاتی است که اگر انتظار شفاف سازی وضعیت صنعت خودرو را داریم باید آنرا از دولت، وزارت صمت و مدیران صنعت خودرو مطالبه کنیم.

البته آرزو دارم برخلاف خیلی از اتفاقات، این تناقض آماری تنها یک توضیح ساده داشته باشد که افکار عمومی را واقعا قانع کند.