کد خبر: 28109912420
روزنامه

تنش در بازار مسکن با آگهی‎ های تقلبی

در حالی که وزیر راه و شهرسازی و رئیس اتحادیه مشاوران املاک با ازسرگیری درج قیمت در آگهی املاک وبسایت‎های اینترنتی و اپلیکیشن‎های موبایلی مخالفند، این وبسایت ها قیمت‎سازی را آغاز کرده‎اند.

خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت: ۲۲ دی بود که امکان درج قیمت در آگهی‌های املاک وب سایت‌های مشهور اینترنتی فراهم و ممنوعیت درج قیمت‌ها با دستور دادستانی تهران، پس از ۸ ماه، لغو شد.

۲۴ اردیبهشت امسال بود که با دستور دادستانی، اپلیکیشن‌های موبایلی آگهی‌ها، از درج قیمت منع شدند.

مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک از مخالفان بازگشت قیمت پیشنهادی مالکان به آ گهی‎های اینترنتی است و علت آن را مذاکرات مدیران سایت‌های اینترنتی با برخی اعضای هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس و پادرمیانی چند نماینده با دادستانی برای امکان درج قیمت عنوان کرده است.

محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی نیز با بازگشت قیمت‌ها به اپلیکیشن‌های آگهی املاک ابراز مخالفت کرد و از ارسال نامه وزارت راه و شهرسازی به دادستانی برای منع مجدد قیمت‌ها خبر داد.

وی معتقد است قیمت‎سازی اپلیکیشن‌ها و وب سایت‌های آگهی املاک، التهاب‎آفرین است و به قیمت‎ها دامن می‌زند.

به نظر می‌رسد با توجه به بازگشت آرامش به بازار مسکن در ماه‌های آبان و آذر که تورم بخش مسکن ثابت یا منفی بود و همچنین پیش‎بینی ادامه روند کاهش متوسط قیمت مسکن در تهران در پایان دی، اقدام برخی وب سایت‌های انتشار آگهی‌های املاک مبنی بر درج قیمت‌های ساختگی، به تشنج احتمالی در بازار مسکن دامن بزند.

به عنوان مثال در یکی از وب سایت‌های مشهور انتشار آگهی املاک، قیمت واحد مسکونی ۳۰ سال ساخت در خیابان پیروزی تهران متری ۱۰۰ میلیون تومان فایل کرده است. در حالی که بر اساس گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن پایتخت در آذر، متوسط قیمت مسکن در منطقه ۱۳ تهران، متری حدوداً ۲۹ میلیون تومان است.

این در حالیست که یک کارشناس بازار مسکن در گفت و گو با ایسنا با بیان اینکه درج قیمت‎های کاذب در سایت‎ها می‎تواند در بازار اختلال ایجاد کند گفت: با حذف قیمت‎ها به عنوان یکی از عوامل برهم زننده کنترل بازار مسکن، قیمت‎ها در یک فرآیند منطقی قرار گرفته بود و بازگشت نرخ‎ها می‎تواند این نظم را بر هم بزند.

سعید محمدباقر اظهار کرد: درج قیمت در آگهی‎ها تنها عامل رشد قیمت‎ها در بازار مسکن نیست اما می تواند به عنوان یک عامل اختلال‎زا و رکودزا عمل کند. قبل از اردیبهشت امسال که هرکس بنا به تشخیص خود اقدام به نرخ‎گذاری در سایت‎ها می‎کرد حباب در بازار مسکن ایجاد شد و حالا که در حال تخلیه شدن است، بازگشت مجدد قیمت‎ها می‎تواند این بازار را از حالت طبیعی خارج کند.

وی افزود: اگر نرخ‎ها به آگهی‎های سایت‎ها برنمی گشت طی ماه‎های آینده بازار با توجه به نظام عرضه و تقاضا در خط منطقی و معمول قرار می‎گرفت. اما حالا باید نگران باشیم که جوسازی بعضی فروشندگان در بازار ملک تشنج ایجاد نکند.

این فعال بازار مسکن، ایجاد ستاد تنظیم بازار در کنار برخوردهای امنیتی با کسانی که عمدا یا سهوا کنترل بازار ملک را به هم می‎زنند ضروری دانست و گفت: حتی موافقان درج قیمت در سایت‎ها تلویحا به احتمال افزایش ولو اندک قیمت مسکن اذعان دارند. این رشد اندک یعنی تزریق انتظارات تورمی که می تواند تورم بزرگتری را در آینده رقم بزند. بنابراین دولت و دستگاه قضایی باید با استفاده از ابزارهای در اختیار، مقابل هر نوع جوسازی در بازار مسکن بایستند.

محمدباقر با بیان اینکه در تمام بازارها نباید کنترل به دست فروشندگان بیفتد افزود: در هر بازار سالمی خریداران هستند که روند قیمت‎ها را تعیین می کنند. در واقع بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا پیش می‎رود؛ چرا که معمولا فروشندگان دلشان می‎خواهد بالاترین سود را ببرند. اگر قیمت‎ها در یک فضای سالم و به دور از هیاهو کشف نشود نتیجه اش این می شود که نرخ‎های پیشنهادی دائما بالا می‎رود و فضا به هم می‎ریزد؛ اتفاقی که طی یک سال اخیر افتاد. با توجه به جهش قیمت مسکن که طی دو سال قبل از آن رخ داده بود و رکود معاملات، طبیعتا نباید مجددا قیمت‎ها در یک سال ۱۰۰ درصد بالا می‎رفت اما دیدیم به دلیل رشد قیمت‎های پیشنهادی این اتفاق افتاد.

وی اظهار کرد: سازندگان باید حاشیه سود منطقی برای خود تعریف کنند و واسطه ها مطابق یک فرآیند سالم بر روی فایل‎ها کار کنند. اگر تولیدکنندگان مسکن دغدغه این را دارند که تعریف پروژه جدید صرفه اقتصادی ندارد باید قیمت ساخت را با ارتقای تکنولوژی و دیگر عوامل پایین بیاورند نه اینکه بعد از ساخت واحدهای مسکونی با استفاده از بر هم خوردن نظم بازار، سودهای آنچنانی به جیب بزنند.

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: این احتمال وجود دارد که برخی مالکان که چندین واحد در اختیار دارند با استفاده از تبلیغات و قیمت‎سازی غیرواقعی، روند بازار مسکن را صعودی جلوه دهند. اما تا زمانی که بازار در شرایط منطقی قرار نگیرد از رکود خارج نخواهد شد و با توجه به پیشران بودن بخش مسکن، اقتصاد کلان دچار رکود می‎شود.

پس از هشت ماه ممنوعیت درج قیمت مسکن و خودرو که از اردیبهشت و به دنبال ایجاد التهاب در این بازارها به دستور دادستانی انجام شده بود، دوباره از روز ۱۸ دی ماه نرخ ها در سایت‎های فروش اتومبیل و ۲۲ دی در آگهی‎های مسکن قابل مشاهده شده است.

محمد اسلامی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ گفته که شدیدا مخالف بازگشت قیمت‎ها به سایت‎ها و پلتفرم‎های مجازی هستم و حتما پیگیر از سرگیری ممنوعیت درج قیمت در آگهی‎های مسکن خواهیم بود. از طرف دیگر برخی کارشناسان که مخالف سانسور قیمت‎ها هستند می‎گویند که ۸۰ درصد قیمت مسکن متاثر از شرایط اقتصاد کلان است و اگر ما داده‎های قیمتی را حذف کنیم در واقع چشم متقاضیان را به واقعیات بازار می‎بندیم.

نمایش بیشتر
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا