جراحی بدون بیهوشی!

با توجه به مصوبه جدید هیئت وزیران درباره قیمت سوخت، به نظر می‌رسد یا مغز متفکر خودرویی به کما رفته است یا گرفتار پوپولیسم شده‌اند، چراکه تصمیم اخیر آن‌ها را می‌توان فاجعه بنزینی دولت و تشویق خودروهای فرسوده به مصرف بیش‌تر به شمار آورد. آیا در شرایط خفگی مردم به دلیل آلودگی، این تصمیم منطقی است؟

 دولت چهاردهم اولین قدم برای جراحی اقتصادی را با تعیین نرخ سهمیه سوم بنزین برداشت. قدمی که در ذات خوب است، اما وقتی به مرحله اجرا می‌رسد، کجی و اشتباه از آن می‌بارد.

در مصوبه جدید دولت، تصمیم گرفته شده است که دیگر به خودروهای نوشماره، وارداتی و مناطق آزاد بنزین سهمیه‌ای اختصاص ندهد؛ یعنی آن‌ها باید با نرخ آزاد سوخت‌گیری کنند. این در حالی است که بیش‌ترین حجم مصرف به خودروهای فرسوده اختصاص دارد.

۱۳ میلیون خودروی فرسوده

براساس آمار، از ۴۲ میلیون خودرو و موتورسیکلتی که در کشور تردد می‌کنند، ۲۲ میلیون (۱۳ میلیون خودرو و ۹ میلیون موتورسیکلت) فرسوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ایران به ازای هر نفر، روزانه حدود ۰.۹۵ لیتر، یعنی ۲ برابر نرم جهانی، بنزین مصرف می‌شود.

دولت با توزیع بنزین یارانه‌ای و امتیازدهی به خودروهای فرسوده، خودروهایی که سال‌هاست باید اسقاط می‌شدند را عملاً از یک سو از چرخه اسقاط خارج کرده و از سوی دیگر تلاش برای بهینه‌سازی موتورها را بی‌اثر خواهد کرد

اصلی‌ترین علت حجم بالای مصرف نیز به خودروهای فرسوده مربوط می‌شود. به عبارت دیگر، این میزان از یک سو به شدت مصرف را افزایش داده و از سوی دیگر تأثیر بسیار زیادی بر آلودگی هوا دارد.

خطای آشکار در سیاست‌گذاری انرژی

در این میان، تصمیم تازه دولت درباره نحوه تخصیص بنزین به خودروهای فرسوده را می‌توان یک خطای آشکار در سیاست‌گذاری انرژی و حمل‌ونقل به شمار آورد. خطایی که نه‌تنها روند نوسازی ناوگان را متوقف می‌کند، بلکه عملاً باعث افزایش تردد خودروهای آلاینده خواهد شد. این سیاست بنزینی، به جای آن‌که اهرم فشار برای خروج فرسوده‌ها باشد، به پاداشی برای ادامه حیات آن‌ها تبدیل شده است.

امتیازدهی به خودروهای فرسوده

دولت با توزیع بنزین یارانه‌ای و امتیازدهی به خودروهای فرسوده، خودروهایی که سال‌هاست باید اسقاط می‌شدند را عملاً از یک سو از چرخه اسقاط خارج کرده و از سوی دیگر تلاش برای بهینه‌سازی موتورها را بی‌اثر خواهد کرد.در واقع این همان سیاست معکوسی است که سال‌ها تلاش برای بهبود کیفیت هوا و کاهش مصرف سوخت را دود می‌کند.

این تصمیم نه بر پایه ارزیابی فنی و نه بر اساس هزینه–فایده اقتصادی است. خودروهای فرسوده دو تا سه برابر یک خودروی استاندارد سوخت مصرف می‌کنند و چند برابر بیش‌تر آلودگی تولید می‌کنند. اما دولت، به جای اعمال فشار برای خروج آن‌ها از چرخه تردد، با این تصمیم عملاً به افزایش تردد و مصرف بنزین دامن زده است؛ نتیجه‌ای که هم برای اقتصاد زیان‌بار و هم برای سلامت مردم خطرناک است.

سیاست بنزینی دولت در مسیر معکوس

واقعیت تلخ‌تر این است که سیاست‌های غلط بنزینی سال‌هاست که به ابزار حفظ وضع موجود تبدیل شده؛ ابزاری که در نهایت قربانی اصلی آن مردم هستند؛ مردمی که باید آلودگی بیشتر، هزینه درمانی بالاتر و ترافیک سنگین‌تر را تحمل کنند. در شرایطی که جهان به سمت انرژی پاک، صرفه‌جویی و کاهش آلاینده‌ها می‌رود، سیاست بنزینی دولت نشان می‌دهد که ما همچنان در مسیر معکوس حرکت می‌کنیم.

با توجه به مصوبه هیئت دولت مبنی بر تغییر نرخ سوم سهمیه بنزین از نیمه آذرماه جاری، قیمت بنزین بعد از ۶ سال تغییر خواهد کرد.

این تغییر شامل سهمیه اول و دوم نمی‌شود. آن‌گونه هم که مهاجرانی سخن‌گوی دولت می‌گوید: «طبق آماری که در واقع گزارش شده، قریب ۷۰ تا ۸۰ درصد از شهروندان نیازهایشان با همین سهمیه‌ها پوشش داده می‌شود، اما نرخ بنزین در کارت‌هایی که در جایگاه‌ها وجود دارد و طبق گزارش‌های کارشناسی، بیش‌ترین میزان قاچاق از روی همین کارت‌های سوخت داخل جایگاه انجام می‌شود، ۵ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند. سهمیه اول و دوم که افراد با کارت‌های شخصی پرداخت می‌کنند هیچ تغییری نخواهد کرد.

البته خودروهای پلاک دولتی، خودروهای با پلاک مناطق آزاد ویژه اقتصادی و خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نوشماره‌های داخلی از این امر مستثنا و شامل بنزین نرخ سوم می‌شوند.

اما پرسش این است که آیا این جراحی می‌تواند منجر به نتیجه شود؟ چراکه سیاست تثبیت قیمت بنزین سال‌هاست که با شعار «حفظ آرامش بازار» یا «حمایت از مردم» اجرا می‌شود، اما در عمل به یکی از ناکارآمدترین سیاست‌های اقتصادی ایران بدل شده است؛ سیاستی که با ظاهر حمایتی خود، مجموعه‌ای از پیامدهای پنهان ولی پرهزینه ایجاد می‌کند. وضعیت موجود نشان می‌دهد تثبیت قیمت نه‌تنها به بهبود رفاه عمومی کمکی نکرده است، بلکه علاوه بر افزایش میزان ناترازی انرژی منجر به توزیع یکی از ناعادلانه‌ترین یارانه‌ها در تاریخ اقتصاد ایران شده است.

بنابر گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (IEA)، ایران در سال‌های اخیر با تخصیص ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه انرژی، معادل ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP)، بالاترین نسبت یارانه انرژی به GDP را در جهان دارد. این یارانه نه به گروه‌های هدف بلکه به کسانی تعلق گرفته است که بیش‌تر مصرف کرده‌اند. انرژی ارزان و دولت‌های لرزان باعث تفاوت قیمت در این سو و آن سوی مرزها شده و زمینه‌های قاچاق را فراهم کرده‌اند.

با توجه به مصوبه جدید هیئت وزیران درباره قیمت سوخت، به نظر می‌رسد یا مغز متفکر خودرویی به کما رفته است یا گرفتار پوپولیسم شده‌اند

اما اگر به جای سرکوب قیمتی، روندی که از اوایل دهه ۸۰ آغاز شده بود با تفکرات پوپولیستی متوقف نمی‌شد، قیمت بنزین امروز به نرخی معقول رسیده بود و خیلی از اتفاقات از جمله آبان ۹۸ نیز پیش نمی‌آمد. مصرف میانگین به ۱۲۵ میلیون لیتر در روز نمی‌رسید و بدون تردید امروز حمل‌ونقل عمومی وضعیت به‌مراتب بهتری داشت. شدت آلودگی هوا کم‌تر و موتور خودروهای داخلی بهینه شده بود.

حالا آن‌گونه که مصوبه هیئت وزیران نشان می‌دهد، دولت چهاردهم قصد دارد خط بطلانی بر این چرخه بی‌پایان معیوب بکشد و جراحی را آغاز کند، اما آیا این بیمار از اتاق عمل سالم خارج می‌شود؟

سخن آخر

در این شرایط به نظر می‌رسد که بار دیگر دولت پیش از ابلاغ و اجرایی شدن این مصوبه، علاوه بر بررسی راهکارهای جلوگیری از قاچاق، سیاست بنزینی اشتباه خود را بر اساس منطق اقتصادی و ملاحظات محیط‌زیستی اصلاح کند. ادامه این وضعیت یعنی تشدید بحران آلودگی، افزایش مصرف سوخت و نابودی هرگونه انگیزه برای نوسازی ناوگان.

این تصمیم اشتباه، اگر اصلاح نشود، در آینده‌ای نه‌چندان دور هزینه‌های سنگین‌تری را بر کشور تحمیل خواهد کرد و با توجه به مصوبه جدید هیئت وزیران درباره قیمت سوخت، به نظر می‌رسد یا مغز متفکر خودرویی به کما رفته است یا گرفتار پوپولیسم شده‌اند، چراکه تصمیم اخیر آن‌ها را می‌توان فاجعه بنزینی دولت و تشویق خودروهای فرسوده به مصرف بیش‌تر به شمار آورد. آیا در شرایط خفگی مردم به دلیل آلودگی، این تصمیم منطقی است؟