حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه تورمی ایجاد می‌کند؟

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره پرداخت رقم یارانه‌ ریالی در ازای حذف ارز ترجیحی در سال بعد، گفت: متوسط پرداختی یارانه ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود و این مسئله براساس وضعیت دهک‌ها در جلسات کارشناسی تعیین خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،  مسعود میرکاظمی در نشست خبری تبیین بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: در چند سال اخیر زیرساخت های خوبی توسعه پیدا کرده و سرمایه گذاری های زیادی در حوزه‌های مختلف انجام شده است. ما دارای منابع بسیار زیادی در حوزه‌های انرژی و معادن هستیم.

وی افزود: ضمن اینکه ما نیروی کار جوان و تحصیلکرده در اختیار داریم اما با وجود همه این امکانات وضعیت اقتصادی مطلوب نیست.

رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در برنامه‌ریزی‌ها نیز رشدهای اقتصادی پیش بینی شده بود و با اینکه رشد سرمایه گذاری داشته باشیم اما در برخی موارد منفی بوده است.

میرکاظمی عنوان کرد: بسیاری سوالات در اینجا مطرح می‌شود که اساسی است و اگر به این مسائل نپردازیم ممکن است اقدامات سالانه‌ای صورت بگیرد اما مشکلی از مردم حل نخواهد کرد. بودجه سالانه باید برشی از برنامه پنج ساله باشد.
رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: عموم درخواست‌های بودجه مربوط به مشکلات راه و بیمارستان است اما دغدغه اصلی این است که امروز سطح درآمد خانوار به مشکل برخورده است و معیشت دچار مشکل شده است.

میرکاظمی متذکر شد: ما باید به سمت تامین شاخص‌های کلان مثل افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی حرکت کنیم و اینها موارد اساسی است که باید به آن توجه کرد. در صورتی که ما نتوانیم به شاخص‌های کلان کشور برسیم باید هر یک از دستگاه‌ها نسبت به وظایف خود پاسخگو باشد. در مقابل پاسخگویی باید اختیارات نیز به دستگاه‌ها داده شود.

بستر ثبات اقتصادی را فراهم می‌کنیم

وی یادآور شد: در بودجه سال آینده تلاش شده تا برای رسیدن به شاخص‌های مطلوب اقتصادی بودجه عملیاتی، قابل اندازه‌گیری باشد. تلاش شده تا بستر مناسبی را برای ثبات اقتصادی و قابل پیش‌بینی شدن اقتصاد فراهم کنیم. مهم‌ترین این موارد تورم است که خانمان‌سوز است و شرایط کسب و کار را ناامن می‌کند.
میرکاظمی گفت: تلاش شده با استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری و واگذاری اختیارات بیشتر به استان‌ها به حرکت اقتصادی کمک کنیم. کسب و کارها نیاز به حمایت‌های مالی دارند تا بتوانند عقب ماندگی ناشی از کرونا را جبران کنند.

وی افزود: امروز آمایش سرزمینی مورد توجه قرار گرفته است تا متناسب با شرایط هر منطقه سرمایه‌گذاری مناسب صورت گیرد تا بتوانیم به یک توسعه متوازن برسیم.

وی افزود: در همه کشورها به دنبال کاهش تبصره‌ها، ردیف‌ها و دستگاه‌های دولتی هستند اما ما با حجم بسیار زیادی مواجه هستیم. در بحث بودجه‌های عمرانی نیز شاهد هستیم که آنقدر بودجه‌ها خورد می‌شود که دیگر اثرگذاری لازم را ندارد. در بودجه سال جاری تلاش شده تا با واگذاری اختیارات به استان‌ها امکان اولویت بندی پروژه‌ها فراهم شود.

چگونه جلوی تورم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته می شود؟

رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه نشست خبری در پاسخ به این پرسش که برای جلوگیری از تورم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در مقطع ابتدایی سال بعد و همزمان با ماه مبارک رمضان که به صورت طبیعی تقاضای خوراکی ها افزایش می‌یابد، در کنار تورم انتظاری ناشی از تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک، چه برنامه ای لحاظ شده است گفت: دولت مکلف به اجرای قانون است و سال جاری نیز در شش ماهه دوم امکان استفاده از ارز ترجیحی را نداشتیم. دولت قبل نیز اجازه گرفت تا این کار را با تاخیر انجام بدهد. امروز نیاز واردات به دلیل خشکسالی افزایش یافته است.

میرکاظمی افزود: وقتی دولت شروع به کار کرد، بین ۳۰ تا ۷۰ درصد ذخیره راهبردی کالاهای اساسی  پایین تر از حد مجاز بود، در نتیجه انجام این کار یک ضرورت بود. قانون ذکر کرده بود که بیش از ۸ میلیارد دلار دولت نباید ارز ۴۲۰۰ را اختصاص دهد. مواردی مانند نیاز به گندم و افزایش قیمت جهانی اقلام خوراکی نیز در بودجه دیده نشده بود.

وی تصریح کرد: در صورتی که بخواهیم همان ۸ میلیارد را عملیاتی کنیم، به ۱۸ میلیارد دلار می‌رسیم. دولت باید فکری برای این موضوع می‌کرد و مازاد ارزی که نیاز داشت را با مجلس حل می‌کرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: نظرات مختلفی در این حوزه وجود دارد و این بحث مربوط به همین امسال است. سال آینده موضوع شفاف‌تر خواهد بود. از نیم سال دوم دولت اجازه‌هایی را گرفت تا بتواند ذخایر استراتژیک را تامین کند و امروز نیز تخصیص ارز ترجیحی ادامه دارد.

میرکاظمی تاکید کرد: سال آینده دیگر امکان ادامه این روند وجود ندارد. نظر مجلس این است که ما بیاییم از یارانه برای جبران هزینه‌ها استفاده کنیم. ارز ترجیحی یک نامعادله در اقتصاد است و موجب به هم ریختگی اقتصاد می‌شود.

ادامه سیاست ترجیحی، یعنی کسری شدید بودجه

وی گفت: اگر قرار باشد سیاست ارز ترجیحی ادامه پیدا کند، دچار کسری شدید در بودجه خواهیم شد؛ چراکه به اندازه کافی منابع ارزی در اختیار نداریم. ماهانه یک و نیم میلیارد دلار ارز ترجیحی داده می‌شود، اما قیمت این کالاها نیز در بازار رشد داشت است. دولت باید فکری برای این مساله انجام دهد و جلسات کارشناسی در این خصوص در جریان است تا شکل حمایت اصلاح شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: امروز در برخی کالاها دیگر مفهومی از ارز ۴۲۰۰ در بازار وجود ندارد در نتیجه دیگر دلیلی برای پرداخت ارز ترجیحی وجود ندارد. در نتیجه دولت در تبصره ۱۴ صد هزار میلیارد تومان برای حمایت از اقشار کم درآمد مردم در نظر گرفت شده است. ضمن اینکه بسیاری از افراد که سطح درآمدی بالایی دارند، یارانه دریافت می‌کنند و دولت باید به این مساله رسیدگی کند.

یارانه ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومانی در راه است؟

میرکاظمی گفت: دولت به دنبال اجرای یک برنامه کامل است که تمام زوایای این مسئله را در نظر گرفت باشد. حذف ارز ترجیحی تورم دارد، اما این مساله در کارگروه های تخصصی بررسی شده است. بر این اساس ۷.۶ درصد تورم ایجاد می‌شود، اما به سبب جلوگیری از افزایش پایه پولی بخشی زیادی از این رقم به جامعه برخواهد گشت. امیدوار هستیم بتوانیم از منابع موجود در کشور به درستی استفاده کنیم.

وی در مورد پرداخت رقم یارانه‌ ریالی در ازای حذف ارز ترجیحی در سال بعد، گفت: متوسط پرداختی یارانه ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزار تومان خواهد بود و این مسئله براساس وضعیت دهک‌ها در جلسات کارشناسی تعیین خواهد شد.

به گفته میرکاظمی، جریان به نحوی خواهد بود که قدرت خرید حدود پنج دهک پایین افزایش یافته و دهک‌های بالا که سرانه مصرف بالاتری دارند پول بیشتری خرج خواهند کرد.

وی این را هم گفت که در حال حاضر ۸۵ میلیارد دلار یارانه پنهان پرداخت می‌شود که عمده آن را پردرآمدها مصرف می کنند در حالی که کسی نسبت به این موضوع اعتراض ندارد ولی دولت سعی بر تغییر این روال دارد.

میرکاظمی همچنین گفت که پرداخت یارانه نقدی و معیشتی هم در سال بعد ادامه دارد ولی به گونه‌ای که یارانه پردرآمدها حذف و به سمت کم درآمدها حرکت و افزایش پیدا کند.

هزینه ۵۰ هزار میلیاردی حقوق کارکنان در هر ماه

رییس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با انتقادات مطرح شده نسبت به میزان ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارکنان و عدم تناسب آن با تورم در سال آینده گفت: نحوه افزایش حقوق طی سال‌های گذشته سنتی بوده که خارج از بودجه انجام شده و به استقراض از بانک مرکزی منجر شده است و اکنون این ۴۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی که در اقتصاد وجود دارد بخش قابل توجهی از آن نتیجه همین پرداخت های حقوق است. بطوریکه دولت گذشته در ابتدا مصارف ۸۹ هزار میلیارد تومانی داشت، ولی در آخرین سال به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود که حداقل ۶۵۰ هزار میلیارد تومان در سال مربوط به پرداخت حقوق بوده که عمده آن از خلق پول ایجاد شده است.

وی ادامه داد: نمی توان به این رویه برای پرداخت حقوق ادامه داد و برای پرداخت به جمعی محدود تورم سنگینی را به عموم جامعه تحمیل کرد.

به گفته وی جریان پرداخت حقوق به سمتی رفته که همواره هزینه های جاری افزایش و بودجه های عمرانی کاهش پیدا کرده است.

حتی ظرفیت مالیات تا ۹۰۰ هزار میلیارد هم وجود دارد

میرکاظمی در رابطه با افزایش قابل توجه درآمدهای مالیاتی و فشاری که به مالیات دهندگان اعمال می شود، توضیح داد: ظرفیت مالیاتی کشور با توجه به فرارهای مالیاتی زیادی که وجود دارد بسیار بیش از این است. این در حالیست که برای سال جاری بیش ۲۲۰ هزار میلیارد می تواند محقق شود. از سوی دیگر برخی محاسبات نشان می دهد که ظرفیت مالیات بین ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار میلیارد تومان نسبت به تولید ناخالص ملی است.

وی گفت که در مقایسه با عملکرد سال جاری افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه سال آینده حدود ۴۴ درصد است. در عین حال که برای بخش‌های تولیدی و یا صنف‌های آسیب دیده در کرونا حمایت‌های مالیاتی اعمال کرده‌ایم.

واگذاری نفت به نیروهای مسلح روال عجیبی نیست

رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد وضعیت فروش نفت در سال آینده گفت که پیش‌بینی خوشبینانه‌ای نداشته‌ایم بطوریکه در حال حاضر قیمت جهانی هر بشکه نفت بیش از ۶۰ دلار است و بالاتر از آن هم پیش بینی می‌شود اما ما پایین تر در نظر گرفته‌ایم و یا برای صادرات نفت ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز مطرح بود که باز هم آن را فقط ۱.۲ میلیون در نظر گرفته‌ایم که حتی از میزان واقعی نیز می‌تواند پایین‌تر باشد تا ریسک کسری بودجه را به حداقل برسانیم.

وی در مورد فروش نفت به نیروهای مسلح نیز یادآور شد که در این رابطه ما برای تقویت بنیه دفاعی ارقام ریالی در بودجه برای آنها افزایش چندانی نداشته، اما نفت واگذار می‌شود که در سال‌های گذشته هم وجود داشته و اکنون تکرار شده است.

نظر منفی در مورد اوراق نداریم

با توجه به کاهش میزان واگذاری دارایی‌های مالی در لایحه بودجه سال آینده این سوال از رئیس سازمان برنامه و بودجه مطرح شد که آیا دولت منتقد واگذاری اوراق است و چرا این کاهش اتفاق افتاده که وی توضیح داد: در سال آینده خط قرمز ما بالا نرفتن پایه پولی و عدم استقراض از بانک مرکزی، عدم هزینه تراشی و ممانعت از تحمیل تورم به مردم است. این در حالیست که ما برای زمانی که شاید برخی منابع پیش بینی شده محقق نشود گزینه ای را در نظر گرفته ایم که اوراق است.

وی افزود: بر این اساس ما نظر منفی در مورد اوراق نداریم و هر زمان که اگر درآمد نفت، مالیات و یا سایر بخش ها محقق نشود با دریافت مجوز از انتشار اوراق استفاده خواهیم کرد ولی باید در نظر داشت که در سال آینده باید ۱۷۵ هزار میلیارد تومان برای اوراق تسویه کنیم که به آن ۲۵ هزار میلیارد بابت بازپرداخت بدهی اضافه شود که ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد. همچنین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم برای صندوق هاست که در این حالت از ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی شده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه اجتناب ناپذیر است.

وی در رابطه با عرضه سهام شرکت‌های دولتی هم گفت که ما با وجود پیش بینی که در سال جاری انجام شده عملکرد آن تاکنون حدود صفر بوده است، ولی با این وجود طی مذاکراتی که با وزارت اقتصاد صورت گرفته هر زمان که امکان آن وجود داشته باشد اجرایی خواهد شد.