خشکسالی، متهم جدید تورم در اقتصاد ایران

سکینه مهرائی

خشکسالی دیگر فقط یک بحران زیست‌محیطی نیست، کاهش منابع آب، افت تولید، مهاجرت معیشتی و افزایش هزینه تأمین آب و انرژی، به‌تدریج به عاملی پنهان در افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است، عاملی که بی‌سروصدا در حال تغذیه تورم و فشار بر اقتصاد ایران است.

خشکسالی سال‌ها در ادبیات عمومی ایران به‌عنوان یک «مشکل محیط‌زیستی» شناخته می‌شد؛ مسئله‌ای که بیشتر در قاب تصاویر سدهای نیمه‌خالی، دریاچه‌های خشک و رودخانه‌های کم‌آب دیده می‌شد. اما آن‌چه امروز در حال رخ دادن است، به‌مراتب فراتر از یک بحران اقلیمی موضعی است.

کاهش منابع آب، افت تولید کشاورزی، مهاجرت‌های معیشتی و افزایش هزینه تأمین آب و انرژی، کم‌کم خشکسالی را به یک موتور تورم خاموش در اقتصاد ایران تبدیل کرده است، موتوری که صدایش کمتر شنیده می‌شود، اما خروجی‌اش در قیمت‌ها و معیشت مردم دیده می‌شود.

امروز در شرایطی که بحران آب به یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است، احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی، در گفت‌وگویی تفصیلی با خبرنگار عصراقتصاد، به تشریح ابعاد گوناگون پدیده خشکسالی، ضعف‌های حکمرانی آب و ضرورت اصلاح الگوی مصرف پرداخت. او با نگاهی علمی و در عین حال اجتماعی، نسبت به تداوم روندهای فعلی هشدار داد و تأکید کرد که ایران عملاً وارد مرحله خشکسالی فراگیر شده است.

وظیفه با اشاره به اینکه «خشکسالی تعریف ثابت و واحدی ندارد»، توضیح داد: خشکسالی بسته به بازه زمانی و حوزه اثرگذاری، اشکال مختلفی پیدا می‌کند. از خشکسالی کوتاه‌مدت هواشناسی گرفته، مانند وقفه یک‌ماهه یا چندماهه بارش، تا خشکسالی‌های بلندمدت که آثار هیدرولوژیک، اقتصادی و اجتماعی دارند.

به گفته او، زمانی که کاهش بارش به افت منابع آب سطحی و زیرزمینی منجر می‌شود، با خشکسالی هیدرولوژیک مواجه هستیم و زمانی که این وضعیت معیشت، اقتصاد و زندگی مردم را دچار اختلال می‌کند، وارد مرحله خشکسالی اقتصادی و اجتماعی می‌شویم.

کاهش منابع آب و فرسایش تولید کشاورزی، هزینه‌های معیشتی را بالا برده و به‌صورت نامحسوس، تورمی تازه در سفره خانوارها و ساختار اقتصادی کشور ایجاد کرده است

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی تأکید کرد که ایران امروز تقریباً تمام این مراحل را تجربه کرده است. او گفت: «ما دیگر صرفاً درباره کاهش بارش صحبت نمی‌کنیم؛ بحران وارد عرصه اقتصادی و اجتماعی شده است.»

به گفته وظیفه، نشانه‌های این وضعیت را می‌توان در مهاجرت‌های اقلیمی مشاهده کرد؛ مهاجرت‌هایی که در سال‌های اخیر از مناطق جنوبی کشور به سمت استان‌های شمالی‌تر مانند خراسان شمالی و گلستان شکل گرفته است.

این جابه‌جایی‌ها نتیجه مستقیم از بین رفتن معیشت‌های سنتی از جمله کشاورزی، دامداری و حتی ماهیگیری است و نشان می‌دهد که بیش از یک دهه است کشور در یک دوره خشکسالی ممتد قرار دارد.

وی در ادامه به ناهنجاری‌های جدی در الگوی مصرف آب و انرژی اشاره کرد و گفت: «مصرف ما، چه در حوزه انرژی و چه در حوزه آب، مصرفی بی‌برنامه و نابهنجار است.» وظیفه با اشاره به مقایسه‌های جهانی افزود که الگوی مصرف سوخت در ایران از منظر جهانی غیرمنطقی است و بخش قابل توجهی از آلودگی هوا نیز نتیجه همین بی‌برنامگی در مصرف انرژی به شمار می‌رود.

او تأکید کرد که در مورد آب، هرچند اقلیم مناطق مختلف کشور متفاوت است و مثلاً در مناطق گرم و خشک نیاز به مصرف آب برای استحمام بیشتر است، اما در مجموع، تداوم رفتارهای فعلی نتیجه‌ای جز تخریب سرزمین و تشدید بحران نخواهد داشت.

وظیفه نقش دولت و مردم را به‌صورت توأمان مورد توجه قرار داد. او با تأکید بر اینکه مسئولیت اصلی مدیریت منابع و تنظیم روابط بر عهده دولت است، گفت: «دولت‌ها متولی حکمرانی منابع هستند و باید چارچوب‌ها و سیاست‌های درست را طراحی و اجرا کنند.» با این حال، او تصریح کرد که دولت در حوزه فرهنگ‌سازی عمومی آن‌طور که باید و شاید موفق نبوده است.

به‌زعم او، اگرچه سیاست‌گذاری اهمیت بالایی دارد، اما بدون تغییر رفتار عمومی، هیچ برنامه‌ای به نتیجه نخواهد رسید.

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی مسئولیت فردی شهروندان را بسیار کلیدی دانست و خاطرنشان کرد: «تغییر باید از خود ما شروع شود.» او به مصادیق ساده اما اثرگذار اشاره کرد: بررسی تعداد دفعات دوش گرفتن، نحوه استفاده از آب در زندگی روزمره، نوع شیرآلات مورد استفاده در منازل و اصلاح عادات مصرف. وظیفه گفت که دولت می‌تواند با اهرم‌هایی مانند ارائه مشوق‌ها برای نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب در شیرآلات و ساختمان‌ها، نقش حمایتی ایفا کند، اما حتی سهم‌های کوچک شهروندان در کاهش مصرف، از نظر مجموع اثرگذاری، حیاتی است.

او در ادامه به یکی از برداشت‌های نادرست رایج در افکار عمومی اشاره کرد و توضیح داد: «وقتی گفته می‌شود تنها ۷ تا ۸ درصد آب کشور برای شرب مصرف می‌شود، این آمار می‌تواند گمراه‌کننده باشد.» به گفته وظیفه، این عدد مربوط به آب با بالاترین کیفیت است؛ آبی که قابل شرب مستقیم است و همه منابع آبی کشور چنین کیفیتی ندارند. بنابراین نمی‌توان با استناد به این درصدها، اهمیت مدیریت مصرف آب شرب را کم‌اهمیت جلوه داد. او تأکید کرد که همراهی عمومی و یک انقلاب فرهنگی در نگرش جامعه نسبت به منابع آب، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وظیفه همچنین به نقد رویکردهای حاکم بر حکمرانی آب پرداخت و گفت: «تمرکز اصلی دولت‌ها طی دهه‌های گذشته بر تأمین منابع جدید آب بوده، نه بر کنترل تقاضا.» او این رویکرد را یکی از ریشه‌های بحران کنونی دانست و مثال‌هایی از پروژه‌های انتقال آب را مطرح کرد؛ از جمله تونل‌های کوهرنگ برای تأمین آب اصفهان از سرشاخه‌های دز و کارون، یا انتقال و برداشت آب از سد لار برای تأمین آب تهران. به گفته او، این سیاست‌ها ممکن است در کوتاه‌مدت یک مشکل را حل کرده باشند، اما در بلندمدت با افزایش تقاضای بیش از ظرفیت طبیعی، بحران را عمیق‌تر کرده‌اند.

وی در بخش پایانی سخنانش، چشم‌انداز جهانی خشکسالی را نیز نگران‌کننده توصیف کرد. او با استناد به گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) گفت: «بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۵، مساحت مناطق خشک جهان حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است.» به گفته او، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که در دهه آینده نیز این مساحت حدود ۱۰ درصد دیگر افزایش خواهد یافت. او تأکید کرد که با توجه به قرار گرفتن ایران در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان، بی‌توجهی به اصلاح الگوی مصرف و سازگاری با شرایط اقلیمی جدید، آینده‌ای بسیار سخت را برای نسل‌های بعدی رقم خواهد زد.

نادیده گرفتن مدیریت تقاضای آب و تداوم سیاست‌های تأمین‌محور، اقتصاد کشور را با ریسک‌های جدید سرمایه‌گذاری، تولید و امنیت معیشت مواجه کرده است

رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی در پایان ابراز امیدواری کرد که انتشار این هشدارها و گفت‌وگوها بتواند سطح هوشیاری عمومی را افزایش دهد و به تغییر نگرش و رفتار در جامعه کمک کند، تغییری که به گفته او، شرط اصلی عبور از بحران خشکسالی و حفظ سرزمین برای آینده است.

به این ترتیب، تصویر نهایی که از مجموع این تحلیل‌ها به‌دست می‌آید، تصویری است که در آن خشکسالی در سکوت، شاخص‌های اقتصادی را جابه‌جا می‌کند. کاهش آب، به کاهش تولید در کشاورزی و صنعت منجر می‌شود، کاهش تولید، قیمت‌ها را بالا می‌برد، هزینه‌های زیرساختی تأمین آب افزایش می‌یابد و این هزینه‌ها یا با افزایش قیمت خدمات، یا با فشار بر بودجه عمومی و در نهایت تورم، به جامعه منتقل می‌شود.

در این میان، آن‌چه می‌تواند این چرخه را کند یا متوقف کند، تغییر پارادایم حکمرانی آب است: گذار از «تأمین‌محوری» به «مدیریت تقاضا»، از نگاه کوتاه‌مدت عمر یک دولت به برنامه‌ریزی برای تاب‌آوری نسل‌های آینده، و از مصرف بی‌ضابطه فردی به رفتار مسئولانه شهروندی.

خشکسالی اگرچه از آسمان آغاز شده است، اما ادامه آن روی زمین رقم می‌خورد، جایی که سیاست‌گذاری، فرهنگ مصرف و انتخاب‌های اقتصادی، تعیین می‌کند این بحران تا چه حد به سفره مردم و شاخص‌های کلان اقتصاد نفوذ کند.