در اعطای گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران، سلیقه‌ای رفتار می‌شود
در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران، فعالان اقتصادی از روند اعطای گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران انتقاد کردند؛ باید این مسئله باید با تنظیم‌گری حل شود نه کنترل‌گری.
نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران برگزار شد؛ دستور جلسه اول این نشست «بررسی شیوه‌ها و رفع موانع تأیید صلاحیت فنی ایمنی پیمانکاران بود. در ابتدای این نشست بهزاد محقق حضرت، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره گواهینامه صلاحیت فنی و ایمنی پیمانکاران «HSE» گفت: در فرآیند اخذ گواهینامه صلاحیت فنی و ایمنی پیمانکاران، شرکت‌ها به دو دسته، آن‌هایی که پیمان ندارند و آن‌هایی که پیمان دارند، تقسیم می‌شوند تفاوت دارد.
شرکت‌هایی که پیمان دارند، حجم اطلاعات هویت افراد فعال در آن بسیار بالاست و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به این اطلاعات دسترسی دارد، اما اینکه دوباره این اطلاعات به روش‌های مختلف در سایت بارگذاری شود، کاری زمان‌بر است. همچنین این اطلاعات در جاهای مختلف در دولت ثبت‌شده و به این شیوه محرمانگی اطلاعات هم از بین می‌رود.
محقق حضرتی ادامه داد: در فرآیند بازرسی به‌صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند که حاشیه‌هایی را در پی دارد. از طرفی درروند اعطای این گزارش به مسئله آموزش ایمنی تأکید می‌شود که به این رویه هم انتقادهایی وارد است. پیشنهاد ما بازنگری در این ابزارهایی است و اینکه برای حضور در مناقصه‌ها رعایت این اصول الزامی نباشد
بعد از آن یکی دیگر از حاضران در نشست کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: برای شرکت در مناقصه‌ها به پلان HSE نیاز است و هر بخشی ضوابط و قواعد خود را دارد؛ این اداره امور به شکل ملوک‌الطوایفی است.
برای فرآیند تشخیص صلاحیت باید ضابطه‌ها معین و مشخص باشد و تعیین ضوابط به تشخیص وزارتخانه‌ها و اداره‌ها نباشد. مثلاً برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبقه‌بندی مشاغل مهم است یا برای آتش‌نشانی قواعد ایمنی اهمیت دارد. باید قواعد و رویه‌ها مشخص شود.
در ادامه این نشست عنوان شد: ملغی کردن مصوبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ هیات وزیران مورد درخواست است. این مصوبه به‌عنوان مانعی بر مسیر کار پیمانکاران است. شرکت‌ها و فضای کسب‌وکار با این مصوبه ممکن است گرفتار مشکلاتی شود.
باید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چند سال یک‌بار ممیزی را انجام دهد، اگر خلافی دیده شود این گواهینامه از اعتبار ساقط شود، نه اینکه هرساله کار و بازرسی را از صفر شروع کند. این به هدر رفت سرمایه و زمان است.
در ادامه این نشست فرشید شکرخدایی، نماینده شورای عالی کارفرمایی گفت: در همه استانداردهای بین‌المللی مسئول HSE کارفرماست و این اختیار قابل تفویض به پیمانکار نیست و تعهد گرفتن از پیمانکار کارگشا نیست. هر جا مجوز می‌بینیم حتماً فسادی در آن نهفته است و ذی‌نفع‌ها مانع لغو مجوزها هستند. وزارت نفت طرف حساب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است نه پیمانکار. این مسئله باید با تنظیم‌گری حل شود نه کنترل‌گری. باید جلوی توسعه فساد در اخذ مجوزها گرفته شود.
در ادامه این نشست عنوان شد: درباره آموزش‌هایی که در روند اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاران داده می‌شود باید گفت که این آموزش به‌قدری صوری است که خروجی خاصی ندارد. نگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به کارگاه‌های و واحدهای تولیدی است و با حوزه کار EPC تناقض‌های جدی دارد.
همچنین تأکید شد: شرکت نفت بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین دستورالعمل ایمنی را در کشور دارد. باید در این مسیر وزارت نفت، قواعد ایمنی را تعیین کند. همچنین برای تعیین صلاحیت پیمانکاران لازم نبود و البته قرار هم نبود دولت مرکز تشخیص صلاحیت دیگری را به لیست اضافه کند، سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تنهایی بود.
از طرفی آیا واقعاً الزام وجود این گواهینامه نیاز است؟ باید در این مسیر تجدیدنظر شود. اگر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قصد کمک به فعالان اقتصادی را دارد از انجمن‌ها و نهادهای تخصصی کمک بگیرد. برای ایجاد ارزش‌افزوده باید در رویه‌ها تجدیدنظر شود.
در ادامه تأکید شد: ما در تدوین ضوابط HSE ضعف جدی داریم. اسناد پایه هم در خیلی از حوزه‌ها نداریم اما صنعت نفت پیشران است. اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ازآنجایی‌که در این حوزه ذی‌نفع است و ظرفیت فنی ارزیابی در حوزه نفت را ندارد، مسیر را غلط رفته است. آن‌ها سراغ مناقصه‌ها رفته که خواسته‌اند گلوگاه را بگیرند ولی با این شیوه عمل، فرهنگ ایمنی تقویت نمی‌شود. باید آموزش‌ها متناسب با فرآیندها داده شود.
در ادامه اسدالله قره‌خانی، نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی در زمان تصویب این قانون در مجلس قرار نبود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان مجری طرح باشد، بلکه به‌عنوان پیمانکار بود اما در ادامه به این شکل در آمده است.
بعد از آن رامین خسروخاور، رئیس کمیته نفت انرژی اتاق ایران و رئیس فدراسیون صنعت نفت ایران گفت: باید به شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه پیمانکاری نگاه ویژه‌ای داشته باشیم تا پشت این موانع نمانند و این گواهی‌نامه‌ها مانعی برای کار آن‌هاست. پاشنه آشیل جمهوری اسلامی ایران در حوزه کسب‌وکار، موازی کاری است.
در ادامه این نشست وحید رضا زیدی فرد، معاون امور مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت، غلامرضا خوانساری، مدیرکل نظام تأمین و تجاری‌سازی فناوری وزارت نفت و امید شاکری، مدیرکل نظام فنی، اجرایی و ارزشیابی طرح‌های وزارت نفت به پرسش‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی این حوزه پاسخ دادند.
غلامرضا خوانساری، مدیرکل نظام تأمین و تجاری‌سازی فناوری وزارت نفت از تاریخچه HSE در ایران گفت که در سال ۹۷ به‌عنوان اصلاحیه وارد ارزیابی کیفی مناقصه‌ها شد و این اولین ایستگاه فرآیند مناقصه‌ها شد.
در آیین‌نامه ارزیابی کیفی صلاحیت ایمنی بحث پیمانکاری و تعمیرکنندگان شده است که این مسئله هم محل ایراد است. یک‌سال قبل اصلاحیه صلاحیت ایمنی توسط وزارت نفت درخواست شده، و این اصلاحیه شبیه چیزی هست که در این نشست عنوان شد که سایت مسئول HSE است نه پیمانکار.
این پیشنهاد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رد شد. شاید این نشست‌ها و تلاش‌ها آن زمان صورت می‌گرفت، این اصلاحیه انجام می‌شد. البته این امکان همچنان وجود دارد که بار دیگر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران لزوم این اصلاح را مطرح کنند تا به نتیجه برسد.
امید شاکری، مدیرکل نظام فنی، اجرایی و ارزشیابی طرح‌های وزارت نفت هم در ادامه این نشست گفت: HSE اهمیت بالایی دارد و این را براساس استانداردهای اروپایی می‌توان دفاع کرد. نگاه هم به HSE در ایران همین بوده است؛ ولی در حال حاضر یکی از موانع ورود پیمانکاران به مناقصه‌های همین گواهی صلاحیت پیمانکاران است و این مسئله باعث ورود اول خاصی به این حوزه شده است.
باید محل صدور گواهی‌نامه‌ها تغییر کند ولی دریافت گواهی صلاحیت پیمانکاران الزامی است. فکر می‌کنم سازمان ملی استاندارد نهاد خوبی برای صدور این گواهی‌نامه‌ها باشد. با نگاه گواهی صلاحیت به این مسئله نگاه کنیم و این رویه، می‌تواند راهکار مناسبی برای حل مسئله باشد.
بعد از آن وحید رضا زیدی فرد، معاون امور مهندسی، پژوهشی و فناوری وزارت نفت کار: باید در این نشست نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه حضور داشته باشند.
بعد از حوادث که در پتروشیمی بوعلی به‌وجود آمد، حساسیت‌های زیادی در توجه به استانداردهای بین‌المللی ایجاد شد. نقص در پتروشیمی بوعلی به ایرادهای سیستم و پیمانکاری برمی‌گشت. فکر می‌کنم در این زمینه سازمان برنامه و بودجه را فعال کنیم و پیشنهادی هم از طرف ما به آنجا ارسال شود. سازمان برنامه را به‌عنوان مرجع تشخیص بدهیم و گواهینامه آن‌ها ملاک عمل باشد.
درنهایت آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: ما می‌توانیم پیشنهادهای اصلاحی خود را جمع‌بندی کنیم تا دستمایه تعامل بخش خصوصی با وزارت نفت باشد. البته می‌توانیم از ظرفیت شورای گفت‌وگو هم در این مسیر استفاده کنیم.
دستور دوم این نشست «بررسی تهاتر نفت با مطالبات بخش خصوصی» این بود؛ نجفی دراین‌باره گفت: بعد از بحث و نشست‌های متعدد قرار شده که مطالبه‌گران بخش خصوصی که صورت وضعیت‌هایشان قطعی شده، بتوانند به وزارت نفت مراجعه کرده و اوراق را تحویل وزارت نفت دهند.
فدراسیون صنعت نفت ایران با تعامل با وزارت نفت این اوراق را به بانک گردشگری داده و ضمانت‌نامه سه‌ماهه تحویل بگیرند. تا تسویه‌حساب‌ها سرعت بگیرد و شروع کار از هفته آینده خواهد بود. کل فرآیند به‌طور کامل طی شده و ایرادهای ممکن رفع شده و این مشمول مرور زمان نشده است.
بعد از آن زیدی‌فرد گفت: بعد از پیگیری‌های متعدد امکان تهاتر فرآورده نفتی طبق قانون برنامه و بودجه وجود ندارد؛ این موضوع را با صورت نفت خام مطرح کردیم که درنهایت عنوان‌شده که در بخش تهاتر با سازمان برنامه و بودجه توافق شود تا میزان و حجم تهاتر را سازمان برنامه و بودجه مشخص کند؛ عملی شدن این موضوع حتمی است. از طرفی وزارت نفت سعی می‌کند این مسئله را حل کند و با توجه به بدهی‌های وزارت نفت به بخش خصوصی این مسئله عملیاتی شود.
بعد از آن رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: تقاضای بخش خصوصی این است که مسئله تهاتر بدهی‌ها بدون پاس‌کاری بین سازمان‌ها و وزارت‌خانه حل شود.
همچنین حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس اتاق ایران از رفتارهای وزارت نفت گلایه کرد که چندین است که مطالبات بخش خصوصی به تعویق افتاده است؛ اصلاً ما نمی‌دانیم مقاومت دولت و وزارت نفت برای چیست و چرا اجازه نمی‌دهند پروژه‌های اقتصادی در حوزه بهینه‌سازی به نتیجه برسد.
پیشنهاد ما این بود وزارت نفت بدهی بخش خصوصی را یا به‌صورت نقدی پرداخت کند یا سوخت بدهد. ما درنهایت از خیر دریافت نقدی به دلایلی گذشتیم؛ البته امکان خریدوفروش گواهی سوخت در بورس انرژی وجود دارد. تمام کارهای ما در حوزه بهینه‌سازی مختل شده است.
در ادامه فریبرز کریمایی، قائم‌مقام دبیرکل انجمن صنایع پتروشیمی از حجم مطالبات برق و پتروشیمی زا وزارت نفت گفت. مطالبه پتروشیمی از وزارت نفت ۳۵ هزار میلیارد تومان است. سازمان برنامه و بودجه رد بودجه سال جدید مطالبات شرکت‌های پتروشیمی را در برنامه گنجانده است ولی این فقط ردیف بودجه است.
هر جا عدم پرداختی اتفاق می‌افتد بحث سازمان برنامه و بودجه مطرح می‌شود. مطالبه به‌روز شده ما حدود یک میلیارد دلار است و همه این شرکت‌هایی که مطالبه دارند، در بورس هستند. با این شرایط جدید، هیچ سرمایه‌گذاری وارد حوزه پتروشیمی نمی‌شود. باید تکلیف این مطالبات مشخص شود.
در این نشست به معوقات مطالبه انرژی تجدیدپذیرها هم اشاره شد. نصرت‌الله سیفی، مشاور عالی کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره ضمانت‌نامه‌هایی گفت که با فدراسیون نفت امضا کرده‌اند تا مطالبات بخش خصوصی از وزارت نفت به‌صورت ضمانت‌نامه‌ها پرداخت شود. باید از بسترهای موجود برای حل مشکلات پیمانکاران بهره برد.
در پایان نجفی، رئیس کمیسیون انرژی تأکید کرد: انحصارگرایی به مصلحت کشور نیست.
