راهکارهای میان مدت و بلند مدت حمایت از بازار سرمایه در نشست تخصصی وزیر امور اقتصادی و دارایی با رئیس سازمان بورس و مدیران شرکت‌های بزرگ بورسی در وزارت اقتصاد بررسی شد.
به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی روزگذشته در نشستی با مدیران هلدینگ‌های بورسی و فعالان بازار سرمایه با تاکید بر ضرورت اتخاذ راهکارهای بلندمدت برای حمایت از بازار سرمایه اظهار کرد: گرچه شرایط جهانی و عوامل خارجی بر وضعیت بازار سرمایه موثر است اما مدیریت عوامل داخلی با نگاه بلند مدت نیز باید معطوف به حمایت از بازار باشد.
وی با اشاره به نگاه مثبت و حمایت رئیس جمهور از راهکارهای حمایتی از بازار سرمایه یادآور شد: برای نمونه موضوع اصلاح اساسنامه پالایشی و دارایکم و همچنین موضوع واریزی ها به صندوق تثبت بازار با گردش کاری سریع به سرانجام رسید.
طبق اعلام وزارت اقتصاد، وزیر اقتصاد از مدیران بورسی خواست تا پیشنهادات خود برای راهکارهای اصلاحی بازار سرمایه به صورت میان مدت و بلند مدت را به صورت فهرستی در اختیار دولت قرار دهند تا تدوین لایحه بودجه با نگاه به این پیشنهادات در همکاری بین ارکان دولت تدوین شود و نظارت پیشینی درباره عواملی صورت گیرد که امکان تاثیرگذاری بر بازار سرمایه را دارد.
همچنین در این جلسه هلدینگ ها با اشاره به گزارش مثبت شرکت ها و روند رو به رشد سودآوری شرکت های بورسی با اختصاص منابعی جهت انتشار اوراق اختیار تبعی و حمایت از سهم های خود در بازار موافقت کردند.
جزئیات جلسه سازمان بورس با حقوقی‌های بازار سرمایه اعلام شد
اهم موضوعات مطرح شده در این جلسه شامل موارد زیر است:
۱. مسائل بنیادین شرکت‌ها و اثرپذیری سودآوری صنایع از متغیرهای بودجه، که مقرر شد پیش از بررسی و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، پیشنهاد شرکت‌ها به صورت مدون به ستاد اقتصادی دولت ارائه شود.
۲. همچنین اختصاص منابعی از سوی هلدینگ‌ها جهت حمایت از سهم‌های خود در قالب انتشار اوراق اختیار تبعی، از دیگر مسائل مطرح شده بود، که توافق شد در طی روزهای آتی صورت پذیرد.
تکرار ریزش شاخص در سال‌های ۹۸ و ۸۸
به گفته یک کارشناس بازار سرمایه، در اعتراضات و بحران سیاسی، بالاترین ریسک متوجه اوراق مالی می‌شود که این روند در تمام اقتصادهای دنیا تحقیقا تجربه شده است و تنها محدود به بازار ایران نمی‌شود. در واقع بالاترین ریسک برای بازارهای مالی، ریسک‌های سیاسی و بحران‌های سیاسی است.
حمید میرمعینی در گفت‌وگو با ایلنا با بیان اینکه هر اتفاقی که منشا آن نگرانی از آینده باشد بر بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه و بورس اثر منفی می‌گذارد، اظهار داشت: مهمترین عامل ریزش شاخص در چند روز گذشته بحث اعتراضات بوده و همین اعتراضات باعث شد احساس ترس در بازار حاکم شود و این یکی از متغیرهای اثرگذار در کل روند معاملات است. اساسا هر عاملی که باعث کاهش امنیت سرمایه‌گذاری شود، افق سرمایه‌گذاری و شاخص‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی با تاکید بر اینکه شاخص‌های بورس به عنوان شاخص‌های پیش‌نگر سریعا از این اتفاقات تاثیر می‌پذیرند و سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی اولین سرمایه‌گذارانی هستند که سریعا این تاثیر را در تصمیمات خود لحاظ می‌کنند، گفت: دقیقا همین افت و ریزش‌ها را درسال ۹۸ و ۸۸ تجربه کردیم.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: این روند ریزش در مواقع بحران‌های سیاسی در تمام دنیا اتفاق می‌افتد و در اعتراضات و بحران سیاسی، بالاترین ریسک متوجه اوراق مالی می‌شود که این روند در تمام اقتصادهای دنیا تحقیقا تجربه شده است و تنها محدود به بازار ایران نمی‌شود. در واقع بالاترین ریسک برای بازارهای مالی، ریسک‌های سیاسی و بحران‌های سیاسی است.
میرمعینی ادامه داد: دومین عوامل ریزش شاخص در این چند روز اخیر، به نتیجه نرسیدن مذاکرات برجام بود و در همین دوره اعتراضات، اخبار مایوس‌کننده از روند مذاکرات منتشر شد، بنابراین این دو اتفاق مهمترین عوامل کاهش شاخص شدند و حجم معاملات در این مدت کاهش پیدا کرد.
وی گفت: علاوه بر این دو عامل موثر، داده‌های خوبی از اقتصاد هم نمی‌بینیم؛ رشد نقدینگی به ۵ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که سیگنال نگران کننده نسبت به آینده است و برنامه جدید اقتصادی هم اعلام نشده و قیمت‌گذاری و مشکلاتی که از گذشته وجود داشتند همچنان باقی مانده‌اند. در حالی که بازار تشنه و مترصد یک اقدام مناسب برای حل مشکلات است، در این مدت هیچ اقدام موثری برای کاهش فشار مشکلات ندیده‌ایم.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه دولت اقدام موثری برای تغییرات برنامه در جهت مثبت شدن شاخص‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری کلان اقتصادی نداشته، تاکید کرد: در این مدت نه تنها بازار هیچ خبر مثبتی را مشاهده نکرده است که از آن تاثیر بگیرد بلکه نشانه‌های افزایش نرخ دلار و طلا و سایر بازارهای موازی و احساس خطر این بازارها را شاهد بوده است.
میرمعینی در پاسخ به این سوال چرا بورس همانند سال ۹۹ از افزایش نرخ دلار تاثیر مثبت برای افزایش شاخص نمی‌پذیرد، اظهار داشت: در آن دوره، نرخ دلار تحت تاثیر سیاست گذاری‌های غلط برای پایین نگه داشتن قیمت ارز بود اما در این مدت نرخ ارز به مرور به ارزش ذاتی قابل پیش‌بینی رسید و افزایش نرخ ارز منجر به افزایش سودآوری شرکت‌ها هم شد و تاثیر خود را بر روی بازار سرمایه هم گذاشت.
وی تاکید کرد: البته باید توجه داشت که این افزایش نرخ دلار ناشی از داده‌های سیاسی است و متاثر از داده‌های اقتصادی نیست و بیشتر به نگرانی‌های سیاسی برمی‌گردد، هر موضوعی که منشا آن نگرانی نسبت به آینده باشد تاثیر منفی بر روی بازارهای مالی خواهد داشت .
میرمعینی همچنین درباره دسترسی فعالان و سهامداران دراین روزها که شاهد قطعی پی در پی اینرنت هستیم، گفت: از لحاظ ایجاد اختلال در روند معاملات و محدودیت دسترسی افراد به سامانه معاملات گزارشی نشنیده‌ایم و شاهد اختلال جدی که باعث محدودیت دسترسی افراد به سامانه معاملات و سامانه انلاین شود، نبودیم. البته با روشن شدن فیلترشکن‌ها امکان دسترسی به سامانه معاملاتی و سامانه‌های بانکی وجود نداشت و برای انجام معاملات و انجام عملیات بانکی باید فیلتر شکن قطع می‌شد.
