درد بیدوا در استخدام و بازار کار بیداور!
ایلا ابوالفتحی
در شرایطی که بازار کار بیش از همیشه رقابتی شده، روایتهای کارجویان از نقض قانون کار، بیمهنشدن و حقوقهای معوق، تصویر نگرانکنندهای از وضعیت اشتغال ترسیم میکند.
به گزارش عصر اقتصاد، بخش قابلتوجهی از جامعه، در مقاطعی از زندگی خود با جستوجوی شغل مواجه میشود؛ چه برای ورود نخست به بازار کار و چه با هدف بهبود شرایط اقتصادی یا ارتقای شغلی. در گذشته، معرفی از سوی آشنایان و روابط غیررسمی یکی از راههای رایج کاریابی بود؛ روشی که هنوز در برخی شهرهای کوچک دیده میشود.
اما در کلانشهرها و بهویژه پایتخت، این شیوهها جای خود را به سازوکارهای رسمیتر و پلتفرمهای آنلاین دادهاند؛ سازوکارهایی که قرار بود شفاف، رقابتی و مبتنی بر تخصص باشند.
کاریابی آنلاین به بستری برای نقض خاموش قانون کار بدل شده؛ از ساعات کاری غیرقانونی تا حقوقهای معوق، بدون آنکه نظارت مؤثری در کار باشد
در نگاه اول، این تغییر کاملاً منطبق با منطق بازار به نظر میرسد. کارفرمایان به دنبال نیروی متخصص و خروجیمحور هستند و کارجویان نیز در جستوجوی فرصتهای شغلی متناسب با مهارتهای خود. اما تجربه بسیاری از کارجویان نشان میدهد که با ورود به لایههای زیرین این بازار، واقعیتی متفاوت آشکار میشود؛ واقعیتی که برخی آن را «استثمار خاموش» نیروی کار مینامند.
کاریابیها؛ ویترین شفاف، پشتپرده مبهم
نخستین مواجهه کارجویان با این چرخه، سایتها و مراجع کاریابی است؛ پلتفرمهایی پرمخاطب مانند ایاستخدام، جابویژن، جابینجا و ایرانتلنت. بررسی آگهیهای شغلی در این سایتها نشان میدهد که در بسیاری موارد، اولین نقض آشکار قانون کار به چشم میخورد: ساعات کاری بیش از حد مجاز.
مطابق ماده ۵۱ قانون کار، ساعت کار روزانه نباید بیش از ۸ ساعت و مجموع ساعات هفتگی بیش از ۴۴ ساعت باشد. با این حال، در بسیاری از آگهیها، ساعت کاری ۹، ۱۰ و حتی ۱۱ ساعت در روز ذکر شده و گاه تعطیلات رسمی نیز نادیده گرفته میشود؛ رویهای که بهویژه در بخش خدمات، درمانی و زیبایی شایع است.
بیمه؛ حقی که معلق میماند
دومین چالش جدی، بیمه است. اصل ۱۴۸ قانون کار، کارفرما را ملزم میکند که کارگر را از نخستین روز اشتغال بیمه کند. اما روایت کارجویان حاکی از آن است که در عمل، یا بیمهای در کار نیست یا آغاز آن به یک تا سه ماه بعد موکول میشود. در مواردی، این تأخیر به یک چرخه تکرارشونده تبدیل شده؛ بهگونهای که کارفرما هر سه ماه با نیروی جدید قرارداد میبندد و بدون تمدید، رابطه کاری را قطع میکند. نتیجه این روند، از دست رفتن سابقه بیمه و محرومیت از حداقل حمایتهای درمانی است.
سفته؛ ضمانت یا ابزار فشار؟
دریافت سفته بهعنوان ضمانت، اگرچه منع قانونی ندارد، اما طبق قانون باید با مبلغ متعارف و در چارچوب قرارداد شفاف انجام شود. با این حال، کارجویان از دریافت سفتههای سنگین، بدون ارائه رسید و تأخیر چندماهه در بازگرداندن آن پس از پایان همکاری خبر میدهند؛ موضوعی که نگرانیهای حقوقی و روانی جدی برای نیروی کار ایجاد کرده است.
قراردادهایی که به دست کارگر نمیرسد
یکی دیگر از چالشهای پرتکرار، نداشتن نسخهای از قرارداد کار است. قانون کار صراحتاً تأکید میکند که قرارداد باید در چهار نسخه تنظیم شود و یک نسخه در اختیار کارگر قرار گیرد. با این حال، شواهد میدانی نشان میدهد که حتی در برخی نهادهای دولتی و قضایی، کارکنان شرکتی و مشاوران نیز از داشتن نسخه قرارداد محروماند. نبود قرارداد مکتوب، هنگام بروز اختلاف یا مطالبه حقوق معوق، کارگر را در موقعیتی کاملاً آسیبپذیر قرار میدهد.
حقوق معوق و مزایای نادیده گرفتهشده
پرداخت حقوق مطابق قرارداد، از بدیهیترین تعهدات کارفرماست. با این وجود، تأخیر در پرداخت، کسر مبالغ بدون شفافیت، حذف عیدی و سنوات، و ارائهنشدن فیش حقوقی، از جمله شکایتهای رایج کارجویان است. این وضعیت برای زنان سرپرست خانوار شدیدتر گزارش میشود. از سوی دیگر، کارفرمایان گاه با وعدههای تکراری، زمان قانونی شکایت کارگر را میگذرانند و عملاً امکان پیگیری حقوقی را از او سلب میکنند.
شرکتهای صوری و نظارت نامرئی
چالش دیگر، فعالیت شرکتهای صوری است؛ موسساتی که پس از چند ماه، بدون شفافیت اهداف خود، کارجویان را در بنبست رها میکنند. در کنار آن، موضوع رصد صوتی و تصویری کارکنان بدون اطلاع و رضایت آنان نیز مطرح است؛ اقدامی که میتواند مصداق نقض حریم خصوصی باشد، اما در بسیاری از محیطهای کاری بدون چارچوب قانونی اجرا میشود.
کارجویان میگویند بیمهنشدن، قراردادهای مبهم و دریافت سفتههای سنگین به رویه معمول بسیاری از کارفرمایان تبدیل شده است
انتظارات بالا، حقوق حداقلی
یکی از ملموسترین مصادیق نابرابری در بازار کار، فاصله عمیق میان انتظارات شغلی و حقوق پیشنهادی است. آگهیهایی که مجموعهای از مهارتهای تخصصی متنوع ـ از نرمافزارهای گرافیکی تا تسلط بر هوش مصنوعی و زبان خارجی ـ را با حقوقی نزدیک به حداقل دستمزد طلب میکنند، به نمادی از این شکاف تبدیل شدهاند. کارشناسان هشدار میدهند که این روند، نهتنها به فرسودگی نیروی کار منجر میشود، بلکه خروجی حرفهای و پایدار نیز نخواهد داشت.
ارزیابیهایی که جدی گرفته نمیشود
برخی سایتهای کاریابی امکان ثبت نظر کاربران را فراهم کردهاند؛ اما حتی در مواردی که درصد نارضایتی بسیار بالاست، آگهیهای استخدام همان شرکتها همچنان منتشر میشود. این مسئله، پرسشهایی جدی درباره مسئولیت اجتماعی این پلتفرمها و نبود نظارت مؤثر بر عملکرد آنها ایجاد کرده است.
جمعبندی
اگرچه سایتهای کاریابی در صفحات خود بر رعایت قوانین تأکید دارند و نمادهای رسمی دریافت کردهاند، اما تجربه کارجویان نشان میدهد که در عمل، نظارت مؤثری بر اجرای این قوانین وجود ندارد. خلأ نظارتی میان وزارت کار، نهادهای مرتبط و پلتفرمهای کاریابی، زمینه را برای سوءاستفاده از نیروی کار فراهم کرده است؛ وضعیتی که در نهایت، کارجو را با ناامنی شغلی، فرسودگی و صدایی بیپاسخ رها میکند.
