دستفروشی از بحران تا فرصت

محمود زارعی، پژوهشگر اقتصادی

 بسیاری پدیده دستفروشی را یک معضل اجتماعی و شهری می‌دانند که نتیجه آن سد معبر، گسترش اقتصاد غیر رسمی و غیره است. اما واقعا پدیده دستفروشی را می توان یک معضل دانست؟

بسیاری از ما بارها و بارها در خیابان‌ها و فضای مجازی شاهد برخورد ماموران شهرداری با دستفروشان بوده‌ایم برخوردی که اساس استناد آن به تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها که مصوب سال ۱۳۴۵ است بر می‌گردد این تبصره بیان می‌دارد ‌«سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب، سکنی و یا هر عنوان‌دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد کردن معابر و اماکن مذکور فوق  به وسیله مأمورین خود راساً‌ اقدام کند.»

بر اساس این تبصره شهرداری‎ها می‎بایست برای جلوگیری از سد معبر راسا اقدام کنند. نکته مهم در  تبصره مذکور آن است که اصل سد معبر بوده و ماموران شهرداری مجاز به ضبط اموال و برخورد فیزیکی با دستفروشان نیستند و هر گونه اقدام به ضبط اموال و برخود فیزیکی با فروشندگان از سوی پرسنل شهرداری مجرمانه خواهد بود. از سوی دیگر قانونگذار شهرداری‌ها را بر اساس ماده ۱۶ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ملزم کرده است به منظور حمایت از کسب و کارهای کوچک، تمهیدات لازم را برای این مشاغل فراهم آورند.

این قانون بیان می‌دارد که «شهرداری‌ها موظفند به منظور بالابردن امکان دسترسی تولیدکنندگان کوچک و متوسط ایرانی به بازار مصرف و ایجاد امنیت برای فروشندگان کم‌سرمایه با استفاده از زمین‌های متعلق به خود و یا وزارت راه و شهرسازی، مکان‌های مناسبی برای عرضه کالاهای تولید داخل آماده کنند و بر مبنای قیمت تمام شده به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه به متقاضیان عرضه کالاهای ایرانی اجاره دهند.»

در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که قانون در حوزه دستفروشی تقریبا سکوت کرده است و ساماندهی به وضع دستفروشان با خلا قانونی مواجهه است.

در حالی که در کشور ما پدیده دستفروشی یک معضل محسوب می‌شود تجربه جهانی نشان می‌دهد بسیاری از کشورها به جای مقابله و سرکوب پدیده دستفروشی، با ساماندهی این بخش ار اقتصاد نه تنها پیامدهای جانبی آن را کنترل کرده‌اند بلکه این پدیده را به یک فرصت برای اقتصاد خود تبدیل کرده‌اند به عنوان مثال در کشور آمریکا، شهرداری نیویورک با برپایی بازارهای روزانه در محله‌های مختلف این پدیده را ساماندهی کرده‌ است.

بازار اجناس دست دوم، بازار سبز نیویورک، بازار دستفروشان غذا، بازار کتاب از جمله طرح‌های است که شهرداری نیویورک برای ساماندهی دستفروشان اجرا کرده است. در کشور هند انجمن رسمی یا همان صنف دستفروشان وجود دارد و بیش از ۱۰میلیون نفر در این کشور از طریق دستفروشی گذران زندگی می‌کنند در ترکیه و در شهر استانبول شهرداری با ساماندهی دستفروشان، آن‌ها را تبدیل به یک جاذبه توریستی برای این شهر کرده است.

ساماندهی دستفروشی در کشور از چند منظر می‌تواند حائز اهمیت باشد. نخست آنکه این  ساماندهی می‌تواند پیامدهای منفی دستفروشی را کاسته و نگرانی‌های پیرامون آن را کاهش دهد سد معبر، کیفیت پایین اجناس، سلامت بهداشتی فروشنده و غیره مواردی هستند که در ساماندهی قابل کنترل بوده و موجب کنترل بخش اقتصاد غیر رسمی می‌شود.

از سوی دیگر این ساماندهی می‌تواند برای بسیاری زمینه‎ساز اشتغال باشد و با حمایت‌های متنوع منابع درآمدی دستفروشان را افزایش دهد فرض کنید در یک شهر برپایی روزانه بازارهای محلی در نقاط مختلف شهر این فرصت را به دستفروشان برای دسترسی به مشتریان متنوع فراهم می‌آورد. به ویژه در شهرهای گردشگرپذیر که ساماندهی دستفروشان می‌تواند تیدبل به یک جاذبه توریستی شود.

از سوی دیگر ساماندهی دستفروشی می‎تواند زمینه‎ساز دسترسی بهتر تولیدکنندگان محلی به بازار شود کسب و کارهای خانگی و کارگاه‌های کوچک  که توان دسترسی به بازار را ندارند و یا در بازاریابی دچار مشکل هستند از طریق بازارچه‌های محلی می‎توانند محصولات خود را عرض کنند، که این بخش همان گونه که اشاره شده به عنوان تکلیف قانونی شهرداری‌ها در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار  است.

 بنابراین آنچه در ایران ضرورت دارد تغییر نگاه برخی مسئولان به پدیده دستفروشی است، ساماندهی دستفروشی در ایران می‎تواند در کنار جاذبه‌های توریستی کشور به یک پدیده فرهنگی، اقتصادی تبدیل شود.

از سوی دیگر مواجه فرهنگی با پدیده دستفروشی نیز باید تغییر کند، فرهنگ‎سازی برای افزایش منزلت این قشر از جامعه آن جا اهمیت می‎یابد که بسیاری از کارآفرینان بزرگ کشور، کنش اقتصادی خود را از این مرحله آغاز کرده‌اند.

در نهایت پدیده دستفروشی می‌تواند برای اقتصاد ایران آورده‎های زیادی را به همراه داشته باشد به شرط آنکه نخست به این کنش اقتصادی تهدید محور نگریسته نشود و دوم انکه با ساماندهی و انجام حمایت‌های موثر علاوه بر کاهش پیامدهای منفی آن، اثرات مثبت آن گسترش یابد.