شکاف معیشتی کاهش می‌یابد؟!
شورای عالی کار پس از ساعت‌ها مذاکره فشرده، افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را تصویب کرد. با این افزایش، پایه حقوق کارگران از ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.
به اعتقاد اعضای شورای عالی کار این تصمیم که بالاتر از نرخ تورم اعلامی است، گامی مثبت در جهت بهبود معیشت کارگران و کاهش شکاف بین دستمزدها و هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود.
در نشست شورای عالی کار که بامداد روز یکشنبه، ۲۶ اسفندماه، پس از ساعت‌ها مذاکره فشرده به پایان رسید، افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ تصویب شد. بر این اساس، پایه حقوق کارگران از ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
شورای عالی کار علاوه بر افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد، تصمیمات دیگری نیز در خصوص مزایای جانبی کارگران اتخاذ کرد. بن خواربار کارگران از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافت، اما حق مسکن بدون تغییر و در حد ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند. حق اولاد نیز برای هر فرزند از ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار ریال به ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار ریال افزایش یافت. پایه سنواتی کارگران نیز از ۲۱۰ هزار تومان به ۲۸۲ هزار تومان رسید.
با این افزایش‌ها، حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر متاهل با دو فرزند از ۱۱ میلیون و ۶۹۴ تومان به ۱۶ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان افزایش یافت. همچنین، حداقل دریافتی ماهانه یک کارگر مجرد بدون سابقه از ۹ میلیون و ۴۶۶ هزار تومان به ۱۳ میلیون و ۴۹۹ هزار و ۶۸۰ تومان رسید.
واکنش‌ها به افزایش دستمزد
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این افزایش را حاصل توافق کامل با کارفرمایان دانست و گفت: «با این افزایش، حداقل دریافتی ماهانه کارگران از ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۳۹۹ هزار تومان رسید. سایر سطوح مزدی نیز با افزایش ۳۲ درصدی به علاوه ۳۱۰ هزار و ۵۳۵ ریال، تعیین شدند.»
بر اساس برآوردها، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵ میلیون تومان است، در حالی که حداقل دریافتی کارگر متاهل با دو فرزند به ۱۶ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان رسیده است
پروانه رضایی بختیاری، معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار، نیز اظهار کرد: «دستمزد کارگران در فضای دوستانه شکل گرفت و طبیعی است که برای طرف کارگری معیشت کارگران مطرح باشد. کارفرمایان نیز مسائلی دارند و دولت بین طرفین میانجیگری می‌کند تا توافقی به نفع اقتصاد کشور، کارگران و مردم صورت گیرد.»
نگاه نمایندگان کارگری در شورای عالی کار این بود که امسال دولت بیش از سال گذشته نسبت به افزایش دستمزد از خود انعطاف به خرج داده و با جامعه کارگری همراه شده است.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در این خصوص معتقد بود، روند مذاکرات مزدی امسال، به‌ویژه در تعیین سبد معیشت، مثبت بوده است. در جلسه شورای عالی کار تاکید نمایندگان کارفرمایی بر افزایش دستمزد مبنی بر نرخ تورم بود و دولت به نسبت نرمش بیشتری را درباره افزایش حداقل دستمزد نشان داد.
از طرف دیگر، «اصغر آهنی‌ها»، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز این نکته را بیان کرد که یکی از پیشنهادهای کارفرمایان برای تعیین دستمزد، محاسبه آن بر اساس تورم بود. به‌ویژه اینکه در بحث سبد معیشت، کارفرمایان سهم مشخصی در آنالیز ندارند و درخواست داریم که سهم ما نیز تعیین شود. پایه تورم باید در حقوق‌ها قرار گیرد تا فاصله دستمزدها با سایر سطوح کاهش یابد و انگیزه نیروی کار حفظ شود.
حسینعلی حاجی دلیگانی نیز، درباره این میزان افزایش دستمزد گفت: عنوان‌اش که ۴۵ درصد است، عنوان دهان‌پرکنی است؛ اما از لحاظ محتوا بالاخره با ۱۰ میلیون تومان امروز نمی‌توان زندگی کرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه پایه حقوق کارگران پایین است، درصد عنوان‌اش بالا می‌شود، اما طبیعتاً از لحاظ شرایط زندگی با این وضعیت تورم واقعاً قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: یک زمانی فردی پایه حقوقش بالا است، ۲۵ درصد هم اضافه شود، می‌تواند جوابگو باشد. اما وقتی پایه حقوق پایین است، به نظر من اول می‌بایست یک انطباق‌سازی پایه حقوق یک بار هم شده با شرایط فعلی جامعه صورت گیرد و بعداً حقوق‌ها برابر آنچه نرخ تورم است، افزایش پیدا کند.
حاجی‌دلیگانی درباره اینکه آیا کارگران و حداقل بگیران با این افزایش حقوق می‌توانند زندگی خودشان را بگذرانند، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور سخت است.
حسینعلی حاجی دلیگانی: عنوان‌اش که ۴۵ درصد است، عنوان دهان‌پرکنی است؛ اما از لحاظ محتوا بالاخره با ۱۰ میلیون تومان امروز نمی‌توان زندگی کرد
وی درباره اینکه با وجود افزایش حقوق ۴۵ درصدی باتوجه به شرایط اقتصادی کشور گذران زندگی برای کارگران و حداقل بگیران سخت است دولت چه اقدامات دیگری باید انجام دهد، گفت: دولت مهم‌ترین کاری که می‌تواند انجام دهد، این است که از گرانی‌هایی است که توسط شرکت‌های وابسته به خودش در حال انجام است، جلوگیری کند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: دولت خودش نباید ارز را گران کند و نباید خودش گرانی ایجاد کند. این مهم‌ترین کمکی است که می‌توان به کارگران کرد؛ چراکه وقتی شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی یا خصولتی می‌آیند کالا و خدماتشان را گران می‌کنند، این‌ها در سبد یک خانوار بسیار مؤثر است.
سبد معیشت ۲۵ میلیون؛ حداقل دریافتی کارگر متاهل با دو فرزند ۱۶ میلیون و ۳۵۱هزار تومان
با وجود افزایش ۴۵ درصدی دستمزد، همچنان شکاف قابل توجهی بین دریافتی کارگران و هزینه‌های واقعی زندگی وجود دارد. بر اساس برآوردها، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۵ میلیون تومان است، در حالی که حداقل دریافتی کارگر متاهل با دو فرزند به ۱۶ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان رسیده است. این شکاف نشان‌دهنده آن است که افزایش دستمزدها هرچند مثبت است، اما کافی نیست و نیاز به اقدامات حمایتی بیشتری دارد.
پیشنهادات برای بهبود وضعیت کارگران
کارشناسان حوزه کارگری پیشنهاد می‌کنند که دولت به جای تمرکز صرف بر افزایش دستمزد، بسته‌های حمایتی در حوزه‌هایی مانند مسکن، آموزش، بهداشت و درمان برای کارگران در نظر بگیرد. فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کارگری مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: «دولت می‌تواند در بخش مسکن مانور دهد و مسکن ارزان‌قیمت یا رایگان به قشر کارگر اختصاص دهد. همچنین، بهتر است به جای افزایش دستمزد سراسری، دستمزدها بر اساس شرایط اقتصادی هر منطقه تعیین شود.»
