دعوای سی ساله بر سر ۶ خط از قانون کار
با گذشت بیش از سه دهه از تصویب قانون کار، ماده ۷ این قانون، همواره زمینه‌ساز مجادلات فراوان بین کارگران، کارفرمایان و دولت بوده است. پژوهشگران، کارشناسان کار و فعالان کارگری معتقدند در سه دهه اخیر، یک بخش مهمی از حقوق کارگران که در این ماده و دو تبصره الحاقی آن مندرج است، هنوز از کارفرمایان استیفا نشده و هیچ یک از دولت‌ها نیز در این زمینه به مطالبه کارگران توجه نکرده‌اند.
خبرگزاری ایلنا در گزارشی در این باره نوشت: با گذشت نه ماه از ابلاغ آیین‌نامه هیات وزیران درباره تبصره یک ماده هفت قانون کار، هنوز خبری از اجرای این آیین‌نامه و نظارت بر اجرای آن نیست. این موضوع شائبه تبلیغاتی و نمایشی بودن این ابلاغ را ازسوی تشکل‌های کارگری و نمایندگان کارگران برانگیخته است. از سوی دیگر، کارگران درخصوص تبصره دو ماده هفت قانون کار نیز مطالبات بر زمین مانده، قانونی و صریحی دارند. مطالبه کارگران در خصوص هر دو تبصره نشان می‌دهد که امروز با افزایش افسارگسیخته میزان موقتی‌سازی کارگران در اقتصاد کشور، موضوع الغای قانونی و واقعی موقتی‌سازی کارگران به کانون مطالبات کارگران و تشکل‌های کارگری در کشور تبدیل شده است. اما این پدیده که امروز به یک بحران کارگری در کشور بدل شده، از کجا آغاز شد تا به وضع امروز کشید؟
ماده ۷ قانون کار چیست و چه می‌گوید
طبق ماده ۷ قانون کار، «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.»
اما این ماده، دو تبصره مهم نیز دارد که بیشتر دردسرها و مشکلات شغلی و معیشتی کارگران، از عدم اجرا درباره تبصره اولی و تفسیر نادرست درباره تبصره دومی نشات می‌گیرد. اما این دو تبصره چه می‌گویند؟
در تبصره یک آمده است: «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد، توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.»
تبصره دو نیز مقرر کرده است: «در کارهایی که طبع آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.»
بنابراین در تبصره یک ماده هفت قانون کار که در سال ۱۳۶۹ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، مقرر شده است که دولت آیین‌نامه‌ای را درباره تعیین وضعیت کارگران با قراردادهای موقت یعنی کارگرانی که در مشاغل غیرمستمر و پروژه‌ای کار می‌کنند، صادر کند. تبصره دو ماده هفت قانون کار نیز به ضرورت دائمی شدن قرارداد کارگران در مشاغلی که ماهیت مستمر دارند، اشاره می‌کند.
اما بر سر این شش خط قانون و نیز کم و کیف اجرای آن، سه دهه است که کارگران و کارشناسان کار کشور در حال تلاش، مباحثه، مطالبه و اعتراض هستند. با این حال، هنوز خبری از اجرای تبصره یک و اصلاح تفسیر تبصره دو نیست.
فوریت اجرایی آیین‌نامه تبصره یک
پس از تصویب قانون کار در جریان مجادلات طولانی در دهه شصت، از همان ابتدا مسئله تبصره یک این ماده یعنی تاخیر مکرر دولت‌ها در ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن منشا مناقشات فراوان شد؛ به طوری که ۲۹ سال طول کشید تا آیین‌نامه‌ای که قرار بود چندماه پس از تصویب قانون کار و درسال ۱۳۶۹ ابلاغ شود، نهایتا دست‌کم روی کاغذ در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ ابلاغ شود. یعنی کارگران نزدیک به سه دهه برای ابلاغ یک آیین‌نامه قانونی، تلاش، مطالبه و صبر کردند.
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار، در خصوص تاخیر تقریبا سی ساله در ابلاغ این آیین‌نامه ساده ولی مهم از سوی هیات وزیران می‌گوید: «دلیل اصلی این تاخیر و پشتگوشاندازی دولت‌ها در تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه در سه دهه اخیر، آن است که اگر این آیین‌نامه صادر می‌شد، آن وقت ابهام و گنگی در خصوص تمایز بین مشاغل مستمر و غیرمستمر تا حد زیادی از بین می‌رفت یعنی مشخص می‌شد که بالاخره چه شغلی مستمر است و چه شغلی غیرمستمر. در نتیجه تکلیف کارگران و رابطه حقوقی آنها با کارفرمایان تا حد زیادی مشخص‌تر می‌شد. کارفرمایان چون همیشه به دنبال استثمار کارگران بوده‌اند، در برابر ابلاغ این آیین‌نامه مقاومت می‌کنند و دولت‌ها نیز با آنها همراه هستند.»
با این حال از اوایل دوره دوم روی کار آمدن دولت دوازدهم و با فشارهای روزافزون کارگران و افکار عموم، بحث تصویب آیین‌نامه مربوط به تبصره یک ماده هفت قانون کار در افواه و افکار عمومی می‌چرخید. آن‌طور که گزارش‌ها نشان می‌دهد، در دوره وزیر کار سابق توافقی ضمنی بین نمایندگان رسمی کارگری و وزیر کار، در خصوص شروع ابلاغ این آیین‌نامه صورت می‌گیرد.
حبیبی در خصوص این توافق یا معامله با علی ربیعی می‌گوید: «آقای ربیعی به ما قول داد که کمیته‌ای برای تصویب، ابلاغ و اجرای تبصره یک ماده هفت قانون کار، تشکیل شود. بعد از روی کار آمدن دولت، این کمیته تشکیل شد که در آن، خود من و آقای علی خدایی به عنوان نماینده کارگران، آقای آهنی‌ها به عنوان نماینده کارفرمایان و نیز مسئولان وزارت کار حضور داشتند. نهایتا این آیین‌نامه تهیه و به دولت ارائه شد. سقف حداکثری که ما برای قرارداد موقت در مشاغل با ماهیت غیرمستمر در آن آیین‌نامه تعیین کرده بودیم، سه سال بود اما وقتی به دولت و هیات وزیران رفت، دولت آن را به چهار سال تغییر داد. نهایتا ما نیز چون می‌خواستیم کار پیش برود، مخالفتی نکردیم اما نهایتا در دوره وزیر کار بعدی، یعنی آقای شریعتمداری، تقریبا همان آیین‌نامه ابلاغ شد. هرچند هنوز انگار با اجرای آن فاصله داریم.»
اما آیین‌نامه تصویب شده در خصوص تبصره یک چه می‌گوید؟ طبق این آیین‌نامه، از این پس در همه مشاغلی که ماهیت غیرمستمر دارند، اگر مدت زمان کار کارگر در آن واحد به چهارسال برسد، پس از آن، کارگر دائمی محسوب خواهد شد و باید مطابق با شرایط یک نیروی کار دائمی، با او برخورد کرد و از مزایای نیروی کار دائمی مندرج در قانون کار ازجمله بیمه بیکاری و غیره بهره‌مند خواهد شد.
آن‌طور که از نص این آیین‌نامه، اظهارات کارشناسان کار و نمایندگان مختلف کارگری برمی‌آید، از این پس کارگران شاغل در کارهایی از قبیل راهسازی، سدسازی و ساخت کارخانه پس از چهار سال کار، باید کارگر دائمی تلقی شوند. اما حتی ابلاغ آیین‌نامه مربوط به تبصره یک ماده هفت قانون کار در زمستان ۱۳۹۸ هم نتوانست تاثیری روی اجرا و نظارت بر اجرای آن بگذارد، زیرا به نظر نمی‌رسد دولت و نهادهای نظارتی روابط کار، چندان تمایل و عزمی برای اجرای این آیین‌نامه داشته باشند.
فوریت قضایی اصلاح تفسیر تبصره دو
با این‌حال مشکلات کارگران فقط به تبصره یک ماده هفت قانون کار، تاخیر در ابلاغ آیین‌نامه هیات وزیران، اجرانشدن و نبودن نظارت بر آن محدود نمی‌شود؛ آنان درباره درباره تبصره دو ماده هفت قانون کار نیز مطالبات و بحث‌های فراوانی دارند.
ریشه تاریخی مشکلات کارگران در خصوص تبصره دو نیز به دهه هفتاد شمسی برمی‌گردد. ماجرا از آنجا شروع شد که در سال ۱۳۷۲ بخشنامه‌ای به شماره ۳۵۷۲۳ توسط وزارت کار صادر و به ادارات کار سراسر کشور ابلاغ شد. در این بخشنامه آمده است که در صورت تمدید مدت قراردادهای کار مدت معین برای مدت معین دیگر، قرارداد کار نامحدود یا مستمر نخواهد بود. در واقع، معنای این بخشنامه جنجالی سال ۱۳۷۲ آن بود که تمدید یک قرارداد موقت در مشاغل مستمر، به معنای دائمی شدن آن قرارداد نیست.
در همان سال، ابلاغ این بخشنامه، منجر به اعتراضات گسترده کارگران و کارشناسان و پژوهشگران روابط کار شد؛ اما در کمال شگفتی، در نهایت دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۷۵، دادنامه ۱۷۹ را صادر کرد؛ این دادنامه مستفاد از مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار، تصریح می‌کند که در صورت ذکر مدت در قرارداد، قرارداد موقت تلقی می‌شود و غیردائم خواهد بود.
از زمان ابلاغ این دادنامه تاکنون که نزدیک به ۲۵ سال می‌گذرد، کارگران و نمایندگان کارگری همواره به نحوه تفسیر این رای توسط دیوان عدالت اداری معترض بوده‌اند. آنها معتقدند این رای به وضوح کل قانون کار را از حیز انتفاع خارج کرده و اجازه موقتی‌سازی همه کارگران را صادر ساخته است.
در واقع به دلیل همین دادنامه ۱۷۹، آرایش و شکل روابط کار در کشور طی کمتر از سه دهه کاملا عوض شد. در اوایل دهه هفتاد، میزان قراردادهای موقت در کل کشور کمتر از ۱۵ درصد بود و میزان قراردادهای دائمی تقریبا ۸۵ درصد بود اما در عرض کمتر از سه دهه با همین دادنامه به ظاهر ساده، روابط کار در کشور زیر و رو شد؛ به طوری که طبق آمارهای رسمی هم اکنون ۹۵ درصد قراردهای کار موقت است و چیزی کمتر از ۵ درصد قراردادهای کار با گارگران، به طور دائمی بسته می‌شود. به عبارت دیگر، دادنامه ۱۷۹، انقلابی در روابط کار به سود کارفرمایان و به زیان کارگران ایجاد کرد.
اعتراضات کارگران و کارشناسان کار طی این ۲۵ سال به ابلاغ و اجرای این دادنامه همواره تداوم داشته است تا سرانجام در اسفند سال ۱۳۹۸ نامه‌ای از سوی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران به ریاست جدید قوه قضائیه نوشته شد. طبق این نامه، کارگران از ریاست قوه قضائیه خواستار اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ در خصوص دادنامه شماره ۱۷۹ سال ۱۳۷۵ این دیوان شدند. رئیس قوه قضائیه نیز با این نامه کارگران، موضوع را به دیوان عدالت اداری برای رسیدگی ارجاع داده‌اند. با این حال هنوز دیوان عدالت اداری به این موضوع مورد مطالبه کارگران، رسیدگی نکرده است.
اکنون اگر دیوان عدالت اداری در این خصوص به استیفای حقوق کارگران طبق قانون کار رای دهد، می‌توان گفت پس از ۲۵ سال، کارگران به بخش کوچک اما مهمی از حقوق قانونی خود دست خواهند یافت. به نظر می‌رسد مطالبه کارگران در خصوص بازنگری دیوان عدالت اداری درخصوص دادنامه ۱۷۹ بر حق و قانونی است؛ زیرا اگر قرائت مفهوم مخالف درست باشد، آنگاه تبصره دو با تبصره یک در تناقض قرار خواهد گرفت. در یک کلام، هرگونه تفاوت بین مشاغل مستمر و غیرمستمر از بین خواهد رفت و در واقع تمامی مشاغل در زمره مشاغل موقتی قرار خواهند گرفت؛ مسئله‌ای که بیش از دو دهه، منشا بسیاری از مشکلات و مضایق شغلی و معیشتی کارگران بوده است.
سه دهه نقض حق قانونی کارگران
امروز تقریبا تمامی تشکل‌های کارگری رسمی و غیررسمی، نمایندگان کارگری، کارشناسان روابط کار، پژوهشگران اجتماعی و کلیت افکار عمومی، بر این دو مطالبه قدیمی، قانونی و همیشگی کارگران متفق‌القول هستند که اولا درخصوص تبصره یک ماده هفت قانون کار یعنی اجرا و نظارت بر آِیین‌نامه مشاغل غیرمستمر، باید اراده لازم در دولت و ادارات کار به وجود آید. ثانیا درخصوص تبصره دو ماده هفت قانون کار، لازم است قوه قضائیه و دیوان عالی کشور بر مطالبه کارگران درخصوص ابطال یا اصلاح دادنامه ۱۷۹ توجه کند و در رسیدگی به نامه کارگران تسریع ایجاد کند. این در حالی است که امروز حتی در خصوص آیین‌نامه دولت در خصوص تبصره یک ماده هفت قانون کار، به‌رغم ابلاغ این آیین‌نامه، به لحاظ اجرایی و نظارتی تحول خاصی صورت نگرفته است.
فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران پیمانی و قراردادی کشور، در این خصوص می‌گوید: «به‌رغم اعلام وزارت کار، هنوز آیین‌نامه دائمی شدن کارگران موقت اجرایی نشده است و دوستان ما در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ابلاغی در این خصوص دریافت نکرده‌اند. سوال ما به عنوان نماینده کارگران این است که اگر آیین‌نامه‌ای تصویب و ابلاغ شده است، چرا اجرا نمی‌شود و بر آن نظارت صورت نمی‌گیرد؟» این درحالی است که حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته است: «پیش‌بینی می‌کنیم بیش از ۲ میلیون کارگر غیرمستمر در کشور مشغول باشند که تمامی آنها مشمول این مصوبه جدید هیأت دولت خواهند شد. اگر این مصوبه به درستی اجرا نشود، تمام هیأت‌های حل اختلاف کارگری موظف به رسیدگی به شکایات کارگران هستند.»
با این حال، به نظر می‌رسد همچنان در خصوص اجرای تبصره یک و اصلاح تفسیر تبصره دو، چشم دوختن به حرکت از سوی دولت یا دستگاه قضا، بدون پیگیری و مطالبه‌گری کارگران، کاری از پیش نخواهد برد.
در این خصوص حسین حبیبی نیز می‌گوید: «اگر دولت تصمیم به ابلاغ آیین‌نامه تبصره یک ماده هفت قانون کار گرفته است، باید آن را رسما در رادیو و تلویزیون و رسانه‌ها اعلام کند. مهمتر از این، به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز این مصوبه را ابلاغ کند تا آن را اجرا کنند و خود نیز از طریق ادارات کار بر آن نظارت کند.»
