دفاع از اصالت نیروی کار در برابر پول

حسن سبحانی، استاد اقتصاد در دانشگاه تهران معتقد است چنانچه سیاست‌های اقتصادی تعدیل ساختاری که در دولت‌های گذشته یعنی از سال  ۶۸ تا کنون حاکم است، ادامه پیدا کند، بی‌شک اوضاع بدتر خواهد شد.

به گزارش ایلنا، این داوطلب نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ می‌گوید برای بهبود وضعیتِ اقتصادی و خروج از بحرانِ معیشتی موجود باید سیاست‌های تعدیلِ ساختاری را کنار گذاشت و به آنچه در قانون اساسی آمده است، پایبند بود.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در توضیح منظور خود از پایبند بودن به آنچه در قانون اساسی آماده است، افزود: «سیاست‌ها باید به سمت اصالت نیروی کار و حذف اصالت پول حرکت کند.»

سبحانی در پاسخ به این پرسش که دولت آینده برای بهبود وضعیت معیشت کارگران و اقشار ضعیف جامعه چه اقداماتی باید انجام دهد؟ تاکید کرد که در کوتاه‌مدت نمی‌توان کاری انجام داد؛ زیرا بهبود وضعیت کارگران و اقشار ضعیف جامعه منوط به اتخاذ سیاست‌هایی است که در میان‌مدت تاثیرگذار باشد.

او ادامه داد: «به عنوان مثال، در خصوص کارگران باید از طریق اصلاح نظام پولی اقدام کرد؛ به این معنا که با حذف بهره یا ربا از فعالیت‌های پولی، قیمت سرمایه را پایین آورد تا دستمزد کارگر در مقایسه با بهره‌ پول افزایش پیدا کند.»

به گفته او، در وضع کنونی اقتصاد کشور، پول بازدهی خود را به صورت بهره و به نحوی مطمئن دریافت می‌کند اما این کارگر است که به محض کوچکترین اختلالی در امر تولید، یا حقوقش به تعویق می‌افتد یا تهدید به اخراج می‌شود.

راه حل ناسازگاری منافع نیروی کار و تولیدکننده

این اقتصاددان در تشریح علت اینکه چرا حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت تعین نمی‌شود، تاکید کرد که بین تامین دستمزد متناسب برای نیروی کار و آنچه بر تولیدکنندگان می‌گذرد، ناسازگاری به وجود آمده است. یعنی برای اینکه بخواهیم به نیروی کار بپردازیم باید به نیروهای تولیدی فشارهایی وارد شود و احتمالا در مواردی برعکس.

او اظهار کرد:‌ راه‌حل این است که در بلندمدت به گونه‌ای حرکت کنیم که این ناسازگاری از بین برود. من در این زمینه مثالی می‌زنم تا موضوع بیشتر مشخص شود، ببینید ما اگر بخواهیم از دورترین کشورها واردات کالاهای کشاورزی داشته باشیم، قیمت برخی از این کالاها بعضا از برخی تولیدات داخلی ارزان‌تر تمام می‌شود.

اگر دولت بخواهد این کالاها را وارد کند و مصرف‌کننده را مدنظر قرار دهد، به تولیدکننده‌ داخلی اجحاف می‌شود و اگر بخواهد واردات نکند و از تولیدات داخلی حمایت کند به مصرف‌کننده اجحاف می‌شود.

سبحانی اضافه کرد:‌ راه رفع این ناهماهنگی در منافع، استفاده از تحقیقات کشاورزی است. در جاهایی که مبنای انجام کارهای کشاورزی، تحقیقات نیست ممکن است از یک هکتار زمین سه تُن گندم برداشت شود و اگر فرض کنیم هر تُن گندم را حدود دومیلیون تومان بفروشند در مجموع ۶ میلیون تومان برای تولیدکننده درآمد دارد.

حالا فرض کنید از بذر و کود مناسب استفاده شود در این‌صورت از همان هکتار ممکن است بیست تُن گندم برداشت شود و اگر هر تُن گندم را به جای دو میلیون تومان، یک میلیون تومان بفروشند، در مجموع ۲۰میلیون تومان درآمد می‌شود. در اینصورت هم درآمد تولیدکننده افزایش یافته و هم قیمت برای مصرف‌کننده کاهش یافته است. یعنی با اتخاذ سیاست‌های درست و سیستمی، می‌توان این مشکل را در میان مدت حل کرد.

قطع کامل یارانه نقدی و از سرگیری پرداخت پس از اثبات نیاز

این داوطلب نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، دیدگاه خود درباره پرداخت یارانه نقدی را چنین تشریح کرد: وقتی به بیش از ۸۰میلیون نفر یارانه پرداخت می‌شود، یعنی پرداختِ یارانه‌ها به صورت هدفمند نیست.

اگرچه من در هنگام شروع طرح هدفمندی یارانه‌ها مخالف پرداخت یارانه‌ نقدی بودم اما الان با آن مخالف نیستم؛ به این دلیل که زندگی ده‌ها میلیون انسان که در وضع نامناسب اقتصادی هستند، به همین اندک یارانه وابسته است.

او افزود: اما باید قانون پرداخت یارانه‌ها را اصلاح کرد؛ به این صورت که در ابتدا یارانه‌ نقدی به طور مطلق برای همه قطع شود و بعد اعلام شود کسانی که می‌توانند ضرورت حمایت اجتماعی از خود را ثابت کنند، متقاضی دریافت یارانه شوند؛ یعنی افرادی که یا درآمد ندارند یا نسبت به حداقل هزینه‌‎های زندگی خود دچار کسریِ درآمد هستند.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی گمانه‌زنی کرد که اکنون  بین سی تا چهل میلیون نفر با این سازوکار نیازمند دریافت یارانه تشخیص داده شوند.

به گفته او، حمایت اجتماعی شامل مواردی می‌شود که اصطلاحا به آن‌ها نیازهای اساسی می‌گویند که در بند یک اصل ۴۳ قانون اساسی آمده است. اما اکنون امکان زیادی برای دولت باقی نمانده تا بتواند به همه‌ی نیازها رسیدگی کند. منطقا متناسب با امکاناتی که وجود دارد، باید ضعیف‌ترین اقشار جامعه مورد حمایت قرار بگیرند مشروط براینکه این حمایت‌ها، آن‌ها را دچار بیکاری یا تنبلی نکند. همچنین باید وعده و وعیدی مازاد بر امکانات موجود داد.

دولت ضعیف از نظر مالی

استاد اقتصاد دانشگاه تهران این سوال که آیا در وضع کنونی انجام اقداماتی اساسی در خصوص تامین اجتماعی فراگیر و فراهم کردنِ بستر حمایت‌های اجتماعی در زمینه‌ تامین مسکن، آموزش و درمان غیرممکن است؟ چنین پاسخ داد:  باید این موارد را از هم تفکیک کنیم.

مثلا مسئله‌ مسکن با آموزش عمومی یا بهداشت و درمان فرق دارد. برای آموزش، دولت‌ها موظف به تامینِ امکانات هستند اما طبق اصل ۳۱ قانون اساسی برای مسکن موظف هستند زمینه‌ها را فراهم کنند.

فراهم کردنِ زمینه یعنی راه‌اندازیِ تولید برای اینکه مصالح ساختمانی ارزان‌تری تولید شود، یعنی حذف یا کاهش بهای زمین که در غیر کلانشهرها مقدورتر است یا حذف بهره بانکی از تسهیلات. دولت وقتی این کارها را انجام دهد به طور طبیعی زمینه‌ ساخت مسکن برای افراد و انبوه‌سازان را فراهم کرده است.

بنابراین باید نیازها را تفکیک و متناسب با هرکدام مطابق با قانون اساسی اظهار نظر کرد.

او تاکید کرد: بدیهی است دولتی که در بودجه‌ سال ۱۴۰۰ اعلام کرده است سیصدو و بیست هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد و به نظر من در عمل بیشتر از اینها خواهد بود، به لحاظ مالی دولت ضعیفی است و نمی‌تواند این نیاز‌ها را پاسخگویی کند.

رونق اقتصاد ملی؛ ۵ تا ۱۰ سال دیگر

این اقتصاددان اظهار کرد:  با رونق اقتصاد ملی بسیاری از مسائل حل می‌شود. دولت باید با سیاست‌هایی که اتخاذ می‌کند، اقتصاد ملی را راه‌‎اندازی کند. با رونق اقتصاد ملی، اشتغال ایجاد می‌شود، درآمد به وجود می‌آید و مردم با درآمد خود به نحوی که کرامتشان هم حفظ می‌شود، می‌توانند زندگی خود را اداره کنند اما در شرایطی که ما در آن هستیم، راه‌اندازی چنین اقتصادی، برنامه‌ای بین پنج تا ده‌ساله است.

او درباره میزان تاثیر تحریم‌ها در بحران معیشتی امروز کشور گفت: تحریم‌ها در اقتصاد ایران اثر دارد اما اینکه تاثیرگذاری آن موجب توقف اقتصاد ملی شود، در این حد نیست. اقتصاد ملی ما اقتصاد ۸۵ میلیون نفره با سرزمین بسیار وسیعی است که تفاوت درجه حرارت در آن گاهی تا ۳۷ یا ۳۸ درجه از نقطه‌ای به نقطه‌ی دیگر است.

این اقتصاد به مثابه‌ کشتی عظیمی است، هرچند امواج تحریم ممکن است تکان‌هایی به این کشتی بدهد، نمی‌تواند آن را واژگون کند. مهم این است که ضمن اینکه یک لحظه را برای کاهش تحریم از دست ندهیم، به استفاده از قابلیت‌ها و امکانات داخلی بپردازیم. شکی نیست که اگر تحریم نباشد، سرعت ما بیشتر و زمان رسیدن به هدف کوتاه‌تر خواهد شد.

سبحانی چشم‌انداز بهبود وضع اقتصادی را چنین ترسیم کرد: چنانچه سیاست‌های اقتصادی تعدیل ساختاری که در دولت‌های گذشته و از سال ۶۸تا به الآن حاکم است، ادامه پیدا کند، بی‌شک اوضاع بدتر خواهد شد اما اگر دولتی روی کار بیاید که در جهت تغییر بنیادین سیاست‌ها گام بردارد، هرچند که باید هزینه‌ دوره تغییر را بپردازد، با این وجود می‌توان به بهتر شدنِ تدریجی اوضاع امیدوار بود. به اعتقاد من سیاست‌های اقتصادی باید به آنچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی آورده شده است، برگردد.