دو دهه پس از کرسنت؛ پیامدهای تلخ و غرامت‌های میلیاردی!
قرارداد گازی کرسنت، یکی از جنجالی‌ترین و پرحاشیه‌ترین قراردادهای تاریخ ایران است که به دلیل ابهامات و پیامدهای حقوقی و سیاسی، همچنان مورد بحث و بررسی قرار دارد و به دلیل همین اعتراضات و ابهامات قانونی، این قرارداد از سوی ایران به صورت یکطرفه فسخ شد.
این اقدام منجر به یک پرونده طولانی حقوقی بین ایران و کرسنت پترولیوم شد که به دادگاه بین‌المللی لاهه ارجاع داده شد.
به گزارش عصراقتصاد، با رای دادگاه منطقه‌ای روتردام یکی دیگر از ساختمان‌های شرکت ملی نفت به دلیل بدهی ۲.۶ میلیارد دلاری این شرکت به Crescent Gas Corporation، مصادره شد.
پیش از این نیز، یکی از ساختمان‌های شرکت ملی نفت در لندن به ارزش حدود ۱۰۰ میلیون پوند معادل ۱۲۵ میلیون دلار به منظور پرداخت غرامت به شرکت کرسنت، در تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۲۴ (۳۰ فروردین ۱۴۰۳) مصادره شده بود.
به این ترتیب با گذشت بیش از بیست سال از امضای این قرارداد، ایران همچنان در دادگاه‌های بین‌المللی مجبور به پرداخت غرامت‌های سنگین است.
قرارداد کرسنت که برخی آن را عهدنامه ترکمنچای گازی نامیده‌اند، در سال ۱۳۸۱ (۲۰۰۲ میلادی) میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم امارات متحده عربی امضا شد. قرارداد، صادرات روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز ترش از میدان گازی سلمان به امارات را برای ۲۵ سال پیش‌بینی می‌کرد.
با وجود اینکه جزئیات کامل قرارداد به طور عمومی منتشر نشده است، اما مطرح شده است که قیمت گاز در این قرارداد بسیار پایین‌تر از قیمت‌های جهانی و حتی قیمت‌هایی که در قراردادهای مشابه با سایر کشورها تعیین شده بود، که همین مسئله از ابتدا مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و مقامات ایرانی قرار گرفت.
در نهایت، ایران قرارداد را فسخ کرد. این تصمیم به دلیل اعتراض کارشناسان به پایین بودن قیمت گاز و همچنین به دلیل ابهامات قانونی در نحوه انجام مذاکرات و امضای قرارداد اتخاذ شد. شرکت کرسنت پترولیوم پس از فسخ قرارداد، شکایت خود را در دادگاه‌های بین‌المللی، از جمله دادگاه داوری لاهه، مطرح کرد.
محکومیت ایران در دادگاه لاهه
دادگاه لاهه در سال ۱۳۹۳ (۲۰۱۴ میلادی) ایران را به دلیل نقض قرارداد به پرداخت ۱۸ میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. این در حالی بود که برخی مقامات این رقم را تأیید کردند، برخی دیگر آن را تکذیب و یا ارقام متفاوتی را اعلام کردند.
پرونده کرسنت به دادگاه‌های دیگر نیز کشیده شد. در مهر ۱۴۰۰ (اکتبر ۲۰۲۱)، شرکت دانا گس (شرکت تابعه کرسنت) موفق به دریافت حکم قطعی برای پرداخت ۶۰۷.۵ میلیون دلار از سوی شرکت ملی نفت ایران شد. این حکم تنها مربوط به بخشی از ادعاهای کرسنت بود و حکم‌های دیگری هم در سال‌های بعد صادر شد که در مجموع به ضرر ایران تمام شد.
اما در نهایت، در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱) دادگاه حکم نهایی خود را مبنی بر محکومیت ایران به پرداخت مبلغی بالغ بر ۲.۴۳ میلیارد دلار به علاوه سود سالانه صادر کرد. با عدم پرداخت این مبلغ توسط ایران، کرسنت پترولیوم حکم خود را برای تأیید و اجرا به دادگاه سلطنتی انگلیس و دادگاه منطقه‌ای کلمبیا آمریکا فرستاد. در تیر ۱۴۰۱، دادگاه سلطنتی انگلیس حکم دادگاه لاهه را تأیید کرد و در مهر ۱۴۰۱، کرسنت پترولیوم از دادگاه منطقه‌ای ایالت کلمبیا درخواست اجرای حکم غیابی کرد.
ماجرا چیست؟
سید مسعود میرکاظمی وزیر اسبق نفت ایران درباره قرارداد کرسنت با اشاره به اینکه چندین ایراد اساسی در این قرارداد وجود دارد ازجمله اینکه در این قرارداد روال قانونی طی نشده بود و برای یک قرارداد بزرگ، طولانی‌مدت و ۲۵ ساله هیچ‌گونه مناقصه بین‌المللی برگزار نشد، گفت: از دیگر ایرادات موجود در این قرارداد قیمت بسیار پایین فروش گاز، طولانی بودن مدت قرارداد و در نهایت واسطه‌گری‌ها، دلال‌بازی‌ها و پورسانت گری‌هایی که در این بین اتفاق افتاد مهم‌ترین مشکلات این قرارداد بودند.
این کارشناس انرژی با تأکید بر اینکه قرارداد کرسنت در زمان دولت اصلاحات رخ داد و مباحثی در خصوص تخلفات در این قرارداد مطرح شد، افزود: در همین زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت طی مکاتبه‌ای این موارد را به عنوان ایرادات قرارداد کرسنت به دولت متذکر شد و وزیر نفت وقت نیز در واکنش به این نامه به معاونین وزارت نفت ابلاغ کرد که حق شرکت در جلسات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی که در حال بررسی پرونده کرسنت بودند را ندارند.
میرکاظمی تصریح کرد: ارزش‌گذاری در قراردادهای گازی شناور است اما قیمت گاز در قرارداد کرسنت ثابت در نظر گرفته شد وی ارزش‌گذاری در قراردادهای گازی را شناور دانست و تأکید کرد: این موضوع به این دلیل اتفاق می‌افتد که هر ساله نوساناتی در قیمت‌ها رخ داده و قیمت‌ها تغییر می‌کند اما در قرارداد کرسنت قیمت گاز صادراتی در هفت سال اول ثابت و روی ۱۸ دلار نگه داشته شد درحالی‌که در همان بازه زمانی میانگین فروش نفت ایران ۲۶ دلار بوده است.
به گفته وی در ۱۸ سال دوم قیمت فروش گاز روی ۴۰ دلار بسته شد که میانگین فروش نفت در این دوره تقریباً ۶۸ دلار بود که وجود یک اختلاف فاحش در این قرارداد را نشان می‌دهد، همیشه در قراردادهای این چنینی قیمت فروش گاز را کمی پایین‌تر از قیمت فروش نفت تعیین می‌کنند، همین موضوع اصلی‌ترین ایراد قرارداد کرسنت بود که هفت سال اول و ۱۸ سال دوم قیمت فروش گاز ثابت باشد.
میرکاظمی با اشاره به اینکه زمانی که دولت نهم روی کارآمد، با توجه به فساد حاکم در قرارداد کرسنت که به تائید شورای عالی امنیت ملی نیز رسیده بود و نظر به دلایل موجود مبنی بر تخلفات صورت گرفته با اجرای این قرارداد در ایران مخالفت شد، تصریح کرد: ایران اظهار کرد که این قرارداد اجرا نمی‌شود و شرکت کرسنت پترولیوم به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کرد روی کار آمدن مجدد وزیر نفت دولت اصلاحات و مسئول امضای قرارداد کرسنت در دولت یازدهم بهانه محکومیت ایران بود. دادگاه لاهه دو قاضی مرضی‌الطرفین را مشخص کرد تا این قرارداد را بررسی و در نهایت حکمیت کند، بعد از آن ایران محکوم به پرداختن ۱۴ میلیارد دلار غرامت به شرکت کرسنت پترولیوم امارات شد.
وی ادامه داد: واقعیت این است که اگر قرارداد کرسنت روال خود را طی می‌کرد و با همان شرایط ذکر شده انجام می‌گرفت ایران ۵۴ میلیارد دلار ضرر می‌کرد.
درباره کرسنت گمانه‌زنی نکنید
این در حالی است که سامان قدوسی، سخنگوی شرکت ملی نفت ایران در صفحه شخصی‌اش در شبکه اجتماعی ایکس در واکنش به برخی شایعات درباره پرونده کرسنت نوشت: این پرونده همچنان در حال رسیدگی است و تاکنون اقدام قطعی جدیدی انجام نشده است.
وی با اشاره به حساسیت موضوع، از رسانه‌ها و افکار عمومی خواست از گمانه‌زنی و انتشار اخبار تأییدنشده پرهیز کنند.
در هر حال، پرونده کرسنت با بحث‌های سیاسی بسیاری در ایران همراه بوده است. برخی از منتقدان این قرارداد را به عنوان نمونه‌ای از فساد مالی و ضعف در مذاکرات بین‌المللی معرفی کرده‌اند و اعتقاد دارند که این قرارداد به ضرر منافع ملی ایران بوده است. برخی دیگر از مقامات سابق، از این قرارداد دفاع کرده‌اند.
