دو روی سکه مقابله جهانی با پولشویی
مهرداد حاجیزاده فلاح، مدرس علوم بانکی
متخصصان قاعده گذاری در زمینه مبارزه با پولشویی جهانی، معتقدند: ایده بسیار خوبی در مورد میزان وجوه غیرقانونی شکل گرفته است که از تلاش‌های مجری قانون، تنظیم‌کننده‌ها و بخش خصوصی ناشی می شود. یافته‌ها و ارزیابی تقریبی آنها سالانه ۲تریلیون دلار از همه جنایات (فرار مالیاتی، رفع تحریم ها، قاچاق مواد مخدر، جنایت یقه سفیدها و…) است. در مورد قاچاق مواد مخدر، برآوردها متفاوت است، اما در محدوده ۴۰۰ میلیارد دلار در سال است.
اگر توقیف واقعی داراییهای قاچاقچیان مواد مخدر در سال را ارزیابی کنید، نه جریمههای تحمیل شده بر بانکها و سهامداران آنها، متوجه خواهید شد که هیچ راهی وجود ندارد که مجری قانون بیش از ۴ میلیارد دلار در سال از داراییهای واقعی قاچاقچیان مواد مخدر را توقیف کند. باید اذعان داشت: معادل ۱ درصد از درآمد تخمینی سالانه ناشی از قاچاق مواد مخدر است. دیوید لوئیس، دبیر اجرایی سابق FATF میگوید: «همه بد عمل می‌کنند، اما برخی بدتر از دیگران عمل می‌کنند».
به باور رابرت مازور، مسائل اصلی بسیاری برای عملکرد ضعیف ما در AML/CFT وجود دارد، اما یکی از چالش‌های اصلی این است که «آدم‌های خوب» منابعی در اختیار ندارند. با توجه به دهه‌ها موفقیت سازمان‌های جنایی در شستن ثروت خود، توانایی فزاینده‌ای در فساد مالی سیاستمداران، مجریان قانون، ارتش و قضات دارند. واقعیت این است که بسیاری از کشورها آشکارا دولتهای مواد مخدر هستند و تشنه حاکمیت قانون و عدالت.
واقعیتی که بسیاری نمیتوانند بپذیرند این است که سازمان‌های جنایی از سوی تعداد زیادی از بانکداران کثیف، بازرگانان، ارائهدهندگان خدمات مالی، وکلا، و دیگران با سیستم بسیار پیچیدهای در دنیا، خدماترسانی می‌شوند. مجریان قانون باید این تسهیلکنندهها را هدف قرار دهند، اما جامعه مجری قانون جهانی نتوانسته است یک برنامه جامع جهانی برای شناسایی و محاکمه این پولشوییهای سطح بالا ایجاد کند.
مجریان قانون به طور کلی تمایلی به استفاده از منابع لازم برای حمله مداوم به پولشوییهای پیچیده ندارند. این مساله به این دلیل اتفاق می‌افتد که بودجه‌های مجری قانون با آمار (تعداد دستگیری‌ها، تعداد توقیف‌ها و غیره) تنظیم می‌شوند. سرمایه‌گذاری منابع کلان در طرحی پرخطر برای شناسایی و پیگرد قانونی شوینده‌های بسیار پیشرفته اغلب در جهان سانسور می‌شود.
رگولاتورها و بخش خصوصی، به جای تمرکز بر ارزیابی ریسک و تخصیص ابتکارات معنی‌دار برای رسیدگی به روابط مالی که به وضوح بیشترین خطر را به همراه دارند، منابع بی‌اندازه‌ای را به ذهنیت «تک جعبه» متعهد می‌کنند که برای محافظت از شرکت محسوس است. صرف میلیون‌ها دلار برای نرم‌افزاری که پولشویی را پنهان می‌کند و سیستم را تحت تأثیر قرار می‌دهد،
در مقابل ارتش کوچکی از پرسنل بی‌تجربه در کشورهای غربی که برای رسیدگی به مسائل مربوط به مبارزه با پولشویی استخدام می‌شوند! اگر به موافقتنامه‌های تعویق تعقیب قضایی که در یک دهه گذشته تشکیل شده است، نگاه کنید، انبوهی از مؤسسات را خواهید دید که برای تسهیل نقل و انتقال وجوه غیرقانونی به جرایم جنایی عمدی اعتراف کرده‌اند.
در بخش خصوصی هیچ انگیزهای برای پاداش دادن به مدیران پاکدست برای سوتزدن پولشویی وجود ندارد.
عملکرد ضعیف مبارزه با پولشویی( AML ) از سوی برخی کشورها، به ویژه برخی در خاورمیانه، به درستی مورد توجه قرار نگرفته است، زیرا جهان غرب به آن کشورها به عنوان شرکای استراتژیک در مورد موضوعاتی که کاملاً با AML مرتبط نیست، نگاه می‌کند؛ ارزیابی و رسیدگی به تهدید AML باید در یک زمین بازی یکنواخت انجام شود. فقط کافی است به گزارش اسناد پاندورا ICIJ نگاه کنید تا ببینید چگونه شکستهای AML در برخی کشورها نادیده گرفته می‌شود.
باید به طور گسترده‌تری از تحلیل‌های مبتنی بر ریسک استقبال شود، به افرادی که در سمت فروش کسب‌وکار هستند برای کشف و گزارش مشکوک پاداش داده شود. ابتکاراتی توسعه داده شود که گفت‌وگوی قوی‌تر و معنادار بین بخش خصوصی و مجری قانون را امکان‌پذیر سازد، و یک ابتکار جهانی اجرای قانون را در شناسایی و محاکمه پیچیدهترین پولشوییهای این کره خاکی با تمرکز انحصاری ایجاد کند.
این ابتکار اجرای قانون باید استفاده از عملیات مخفی طولانی مدت را از سر بگیرد و شواهد محکمی را در مقابل هیات منصفه قرار دهد و دادگاهها را قادر سازد تا افراد حرفهای فاسد را برای چندین دهه پشت میلههای زندان قرار دهند.
صرف جریمه کردن مؤسسات و پذیرش ادعایی مبنی بر اینکه میلیاردها دلار به دلیل خرابی سیستم‌ها شسته شده‌اند، دلیلی اساسی است که ما هرگز شاهد ۹۹ درصد ثروت دنیای زیرزمینی نیستیم تا زمانی که آنها حاکمیت قانون و اراده سیاسی کشور دیگری را خریداری کنند. تمایل برای انجام کار شرافتمندانه، رنگ میبازد.
