در شرایطی که طبق اسناد بالادستی قرار بود صادرات غیرنفتی کشور به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد، آمارها از تحقق تنها ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار حکایت دارد؛ موضوعی که در نشست فدراسیون صادرات انرژی، ریشههای آن در سیاستهای غلط دولتی بررسی شد.
به گزارش خبرنگار روابط عمومی فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، نشست خبری تحت عنوان «موانع توسعه صادرات غیرنفتی در حوزه انرژی» با حضور مدیران ارشد تشکلهای انرژی، پتروشیمی، برق و خدمات فنیمهندسی و با مشارکت اصحاب رسانه برگزار شد.
در این نشست حمیدرضا صالحی، رئیس هیاتمدیره این فدراسیون، با اشاره به فعالیت های فدراسیون صادرات انرژی اظهار کرد: فدراسیون صادرات انرژی تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود در میان اعضای خود و با همکاری رسانهها بهعنوان رکن چهارم دموکراسی، زمینه کنشگری و مطالبهگری مؤثر را فراهم کند تا این روند منجر به اصلاح سیاستها و تصمیمات دولتمردان و بهبود فضای کسبوکار و زیرساختهای اقتصادی کشور، بهویژه در حوزه صادرات شود.
وی تصریح کرد: به بیتوجهی حاکمیت به صادرات اشاره کرد و گفت: بنظر می رسد با این کارنامه که هم اکنون پیش روی ماست، حاکمیت دغدغه صادرات نفتی و غیرنفتی ندارد و در این زمینه دستگاهی را وارد مبحث صادرات نکرده است تا از خطیر بودن شرایط فعلی جلوگیری کند .
رئیس هیات مدیره فدارسیون صادرات انرژی، با اشاره به اهداف تعیینشده در اسناد بالادستی کشور گفت: طبق برنامههای توسعهای ۲۰ ساله، قرار بود تا افق ۱۴۰۴ صادرات غیرنفتی کشور به ۲۰۰ میلیارد دلار برسد که حدود ۸۰ درصد آن منجر به تأمین درآمد ارزی شود، اما امروز آمارها نشان میدهد کل صادرات غیرنفتی کشور حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلار است و فاصله قابلتوجهی با اهداف پیشبینیشده دارد.
صالحی با بیان اینکه دلایل متعددی موجب تحققنیافتن این اهداف شده است، افزود: در این نشست به بررسی این موانع خواهیم پرداخت. فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران در حال حاضر متشکل از ۲۳ تشکل بزرگ تخصصی در حوزههای نفت، گاز، برق، مخابرات، ساختوساز، خدمات فنی و مهندسی و انرژیهای تجدیدپذیر است که بخش عمدهای از صادرات غیرنفتی کشور را در اختیار دارند.
وی ادامه داد: اعضای این فدراسیون حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص دادهاند و میتوان گفت این تشکلها افسران خط مقدم صادرات غیرنفتی ایران هستند، اما ظرفیت بالقوه آنها بهمراتب بیش از وضعیت فعلی است و میتوانند نقش پررنگتری در درآمدزایی کشور ایفا کنند.
رئیس هیاتمدیره فدراسیون صادرات انرژی، سیاست پیمانسپاری ارزی و تعهد بازگشت ارز را یکی از مهمترین محدودیتهای موجود دانست و تصریح کرد: این سیاستها باعث از دست رفتن فرصتهای بزرگ درآمدی برای کشور شده است. همچنین چندنرخی بودن ارز و ایجاد سازوکارهای متعدد مبادلهای، از دیگر موانعی است که فعالان اقتصادی را در تلهای مزمن گرفتار کرده و مانع استفاده از فرصتهای صادراتی شده است.
صالحی اضافه کرد: هدف از طرح این مباحث، ارائه تصویری روشن از ظرفیتهای موجود در میان اعضای فدراسیون و نقش بالقوه آنها در آینده اقتصاد کشور است و امیدواریم با اصلاح سیاستها، این ظرفیتها بهطور کامل فعال شود.
وی افزود: الان ماجرا برعکس شده است و دولت جلوی کار بخش خصوصی را گرفته است و نمیگذارد که مسئله کشور را حل کنیم. دولت باید تغییر رفتار دهد و در جایگاهی قرار بگیرد که باید باشد. آن موقع است که بخش خصوصی میآید و برای حل مسئله انرژی راهحل ارائه میدهد.
صالحی بخش خصوصی را آماده اعلام کرد و تاکید کرد: بخش خصوصی بارها اعلام کرده که میتواند در حوزه صادرات غیرنفتی وارد عمل شود، مشروط بر اینکه دولت دست از انحصار و قیمتگذاریهای دستوری بردارد.
وی به راهکارهای دولت پر اشتباه ارزیابی کرد و گفت:وقتی حکمرانی انرژی به یک مسیر غلط میرود، بقیه را هم وارد یک مسیر اشتباه میکند تا سیاستهایش را توجیه کند.
صالحی گفت: در حال حاضر صادرات غیرنفتی انگار مسئله مهمی برای دولت نیست و شما نمیتوانید در دولت کسی را پیدا کنید که مستقیماً کارش مربوط به مبحث صادرات باشد و همه فقط از واردات صحبت میکنند و کسی مسئولیتی در بخش صادرات ندارد که از صبح تا شام به این موضوع بیاندیشد. موضوع اصلی این است که دولت باید از جایگاهی که در حوزه انرژی و اقتصاد دارد، خارج شود چون دولت هیچوقت نمیتواند تاجر خوبی باشد.
بخش خصوصی میتواند در بسیاری از حوزهها جایگزین دولت شود و بدون اتکا به درآمدهای نفتی، ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار در صادرات خدمات فنی و مهندسی و خدمات انرژی نقشآفرینی کند.
وی افزود: اگر در سالهای گذشته خطوط انرژی در حوزه گاز و برق به کشورهای همسایه متصل میشد، امروز خروجی اقتصادی قابلتوجهی برای کشور داشتیم، اما در حوزه انرژی، بخش خصوصی عملاً نادیده گرفته شده است.
رئیس هیئتمدیره فدراسیون صادرات انرژی صنایع وابسته ایران با اشاره به کمبود گاز در کشور بیان کرد: بارها اعلام کردیم که برای رفع کمبود گاز آمادگی سرمایهگذاری داریم، اما دولت همچنان بهدنبال حفظ مالکیت است.
وی گفت: در برنامههای دولت، نگاه بلندمدت و توسعهمحور دیده نمیشود و همین رویکرد در نظام ارزی کشور نیز تکرار شده است.
صالحی با انتقاد از سیاستهای ارزی تصریح کرد: امروز بانک مرکزی متهم اصلی کاهش صادرات ارزی کشور شناخته میشود. دولتها قدرت را در مالکیت میبینند، در حالی که شرکتهایی مانند نفت و توانیر بیش از هزار میلیارد دلار دارایی دارند، اما این داراییها به خلق درآمد ارزی منجر نشده است.
وی ادامه داد: شرکتهای خصوصی میتوانند در حوزه برق، به کاهش ناترازی کمک کنند و حتی در سواحل کشور سرمایهگذاری نیروگاهی انجام دهند.
رئیس هیئتمدیره فدراسیون صادرات انرژی صنایع وابسته ایران تأکید کرد: همه مؤلفهها نشان میدهد کشور باید به سمت توسعه درآمدهای صادراتی حرکت کند، اما مداخله دولت بسیاری از این فرصتها را از بین برده است.
برای مثال، پس از سفر رئیسجمهور به ارمنستان مشخص شد این کشور به الپیجی نیاز دارد و این یک فرصت صادراتی جدی برای ایران است.
وی با اشاره به ناترازی برق گفت: اگر تصمیمگیریها درست باشد، میتوان طی دو تا سه سال ناترازی برق را برطرف کرد.
صالحی تصریح کرد: در شرایطی که نیروگاه برق را حدود چهار هزار تومان میفروشد، دولت آن را با قیمت بسیار پایین خریداری و با نرخ بالاتری صادر میکند؛ این مدل اقتصادی پایدار نیست.
وی به منابع ارزی بلوکهشده اشاره کرد و گفت: سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت میشود که فشار سنگینی بر اقتصاد وارد میکند.
رئیس هیئتمدیره فدراسیون صادرات انرژی صنایع وابسته ایران خاطرنشان کرد: در حوزه انرژی توان حل ناترازی وجود دارد، اما به بخش خصوصی حتی اجازه صادرات برق تجدیدپذیر داده نشده است.
وی با بیان اینکه فرهنگ غالب در کشور، فرهنگ واردات بوده و دولتها نفتی عمل کردهاند، متذکر شد: صادرات نیازمند متولی مشخص در دولت است و نقش رئیسجمهور در حمایت از صادرکنندگان و مذاکره برای پیمانکاران بسیار تعیینکننده است.
