رئیس اتاق ایران و تاجیکستان: تولید، دچار عقب‌ماندگی شده است
صادرات کالا از خراسان رضوی در طی یک سال گذشته با افت‌وخیزهای بسیاری همراه بوده است که تحریم‌ها؛ افزایش نرخ تورم؛ روابط تجاری و بی‌توجهی به نوسازی خطوط تولید همگی بر این محور تأثیر گذاشته است.
بنا بر گزارش اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی در طی ۷ ماه گذشته یک هزار و ۱۸۷ تن کالا به ارزش ۶۷۳ میلیون دلار صادرات از استان خراسان رضوی صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ازنظر وزنی ۲۵ درصد و ازلحاظ ارزشی ۱۳ درصد کاهش داشته است.
بنابر این گزارش اگر روند صادرات از خراسان رضوی در این مدت را بررسی کنیم، میزان صادرات در ابتدای سال کاهش ۳۰ درصدی داشت که اکنون به ۱۳ درصد رسیده است، یعنی روند صادرات در حال حاضر به دلیل بهبود روابط با ترکمنستان و افغانستان روند صعودی به خود گرفته است اما این بدان معنا نیست که موانع و مشکلات بر سر راه بازرگانان و تجار برداشته شده است.
به‌منظور واکاوی مشکلات و موانعی که صادرکنندگان کالا با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند با محمدحسین روشنک رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی و رییس اتاق مشترک ایران و تاجیکستان به گفت‌وگو نشستیم.
صادرکنندگان ما با چه چالش‌هایی روبرو هستند؟
کمبود کالای قابل صادرات در حوزه‌های تولیدی به‌ویژه صنعت در کشور، نخستین چالش بخش صادرات است در واقع در سبد تولیدات صنعتی کشور، کالای چندانی برای صادرات وجود ندارد.
به‌طور مثال، نماد تولید ما صنعت خودرو و لوازم‌خانگی است اما از این دو صنعت، چه کالایی می‌توانیم صادر کنیم؟ در نظر گرفتن تعرفه‌های گمرکی ۱۰۰ تا ۲۰۰ درصدی برای این صنایع و نیز ممنوعیت واردات کالاهای مشابه آنها، بدین معناست که ما فاقد صنعت صادرات محور هستیم. لذا اولین چالش، نبود کالای دارای مزیت برای صادرات است.
تنها در بخش کشاورزی هنوز برخی محصولات مثل پسته، زعفران، گیاهان دارویی یا شماری از تولیدات صنایع تبدیلی و … برای صادرات باقی‌مانده‌اند.
آیا این ضعف به خطوط تولید برمی‌گردد؟
بخش تولید ما در این سال‌ها تضعیف‌شده و توان کافی برای ورود، بقا و توسعه در بازارهای هدف و از همه مهم‌تر رقابت با رقبایی که فنّاوری را به تولیدات خود چاشنی کرده‌اند را ندارد.
برای مثال ما امکان صادرات به آسیای میانه و عراق و افغانستان را در حالی در اختیار داریم که تحریم‌ها نیز درباره آن صدق نمی‌کند و لذا مانعی برای صادرات نداشتیم به‌جز آنکه درصدی هزینه حمل‌ونقل برای صادرات افزایش‌یافته پیداکرده است.
واقعیت این است که تحریم‌ها باعث شده تا بنیه تولیدی رقابتی کشور به حاشیه رفته و ضعیف شود یعنی در حال حاضر ما کالایی برای صادرات نداریم در گذشته به افغانستان رب گوجه‌فرنگی، ماکارونی و نوشابه صادر می‌کردیم ولی در حال حاضر آنها خودشان این محصولات را تولید می‌کنند.
در اینجا باید اذعان کرد ما وظیفه داشتیم تا تولیداتمان را رشد می‌دادیم و کالاهای دیگری را تولید می‌کردیم که از توان تولید آنها خارج بود همان‌طور که ما روزگاری از آلمان، انگلیس، فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی کالایی مانند ماکارونی، کنسرو یا دستمال‌کاغذی وارد می‌کردیم اما بعدها خودمان تولیدکننده و همچنین صادرکننده همین کالاها شدیم .
باید اذعان کرد صادرات کشورهای خارجی از بین نرفته بلکه آنها کالاهای یک درجه بالاتر و با فناوری روز را به کشور ما صادر کردند.متأسفانه تحریم‌ها باعث شده مانتوانیم این کار را انجام بدهیم درنتیجه امروز ما کالاهای متنوع صادراتی اندکی برای صادرات در اختیارداریم.
آیا با رفع تحریم‌ها این مشکلات حل می‌شود؟
اگر همین امروز تحریم‌ها برداشته شود اما ۸ سالی به طول خواهد انجامید تا بتوانیم صنایع خود را بروز رسانی کنیم.
ما امروز در بخش‌های مختلفی از صنعت‌های مختلف گردشگری، کشاورزی، آب، برق، نفت گاز و صنایع مختلفی عقب‌ماندگی شدیدی داریم که اثر تحریم‌ها بوده است.
در حوزه داخلی با چه چالش‌هایی در صادرات روبرو هستیم؟
متأسفانه ما سیستم مناسبی برای حمل‌ونقل کالاهای صادراتی چه در بخش جاده‌ای و چه در حوزه ریلی نداریم و کسی نیز خود را مسئول فراهم کردن امکانات حمل‌ونقل برای صادرات نمی‌داند.
نکته دوم ما زیربنای صادراتی‌مان را به رسمیت نشناخته‌ایم برای مثال راه‌آهن کشورمان خودش را موظف به تأمین واگن حمل کالاهای صادراتی از ایران نمی‌داند و مدعی است که خودش یک شرکت صادراتی است و باید منافع خودش را در نظر بگیرد و در واقع ما زیرساخت‌های صادراتی نداریم یا وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی مأموریتی برای خودش تعریف نکرده است! از طرفی مسئولان و تولیدکنندگان ما رویکرد و نگرش آنها صادرات محور نیست و لذا همگرایی لازم بین بخش خصوصی و دولتی فراهم نشده است.
از طرف دیگر نرخ سود بانکی برای بخش صادرات با نرخ بخش خدمات یکسان است و دولت هیچ مزیتی برای صادرکننده قائل نشده است.
در ادوار گذشته و به‌ویژه در دولت قبل، جوایز صادراتی به صادرکنندگان پرداخت‌نشده و مشاهده می‌کنیم که نگرش‌های صادراتی دستخوش تحولات اساسی شده است و لذا تا مسئولان به این باور نرسند که تعالی اقتصاد درگرو پیوند خوردن بخش تولید با صادرات و حمایت مضاعف از ظرفیت‌های صادراتی کشورمان است مشکل صادرات به قوت خود باقی خواهد ماند.
مشکل تجارت خارجی در شرق کشور بیشتر از اینکه به تحریم‌ها برگردد به مسائل داخلی ربط دارد و همان‌طور که عرض کردم نبود زیرساخت‌های مناسب در حوزه حمل‌ونقل بزرگ‌ترین مشکل حوزه صادرات است.
از طرف دیگر در کشور متولی مشخصی برای تجارت و تجارت بین‌الملل نداریم و همه این موارد در کنار مشکلات زیرساختی سبب می‌شود که حوزه تجارت خارجی آسیب‌پذیر باشد ضمن اینکه معاهده‌ها و توافق‌های بین‌المللی هم بر تجارت خارجی اثرگذار است.
تورم تا چه میزان بر روی کالاهای صادراتی تأثیرگذار بوده است؟
وقتی بازار داخلی دچار تورم و گرانی مستمر است؛ کالایی برای صادرات باقی نمی‌ماند.
مطلوب بودن وضعیت بازار داخل، لازمه بهبود وضعیت صادرات است. قیمت تمام‌شده تولید کالا نیز با توجه به روند گرانی مواد اولیه و نهاده‌ها رو به فزونی گذاشته و این‌ها باعث می‌شود تا قیمت تمام‌شده محصول بالا برود و دیگر مزیت صادراتی نداشته باشد.
وقتی نرخ لبنیات در این‌یک سال ۸۰درصد گران شده، چگونه می‌توان به صادرات محصولات این حوزه پرداخت؟ لذا لازم است ابتدا وضعیت تورم داخلی سروسامان یابد، تا شاهد به سامان رسیدن بخش صادرات نیز باشیم.
یکی از مزیت‌های بزرگ این استان، خصوصی بودن بیش از ۹۰ درصد واحدهای تولیدی آن است و اصل ۴۴ قانون اساسی به‌طور واقعی و کامل در این استان اجراشده است.
البته یکی از ایرادات حوزه حمایت از بخش تولید این است که وقتی یک بنگاه اقتصادی دولتی یا نیمه‌دولتی دچار مشکل می‌شود از سوی وزارتخانه‌ها موردحمایت قرار می‌گیرد اما وقتی بنگاه اقتصادی بخش خصوصی دچار مشکل مشابه می‌شود آن‌چنان موردحمایت قرار نمی‌گیرد.
بهتر است دولت حمایت خود از تولیدکنندگان و کارآفرینان بخش خصوصی را بیشتر کند، به‌عنوان‌مثال اگر فردی خوش‌حساب است تشویق و دولت امتیازی برای وی قائل شود.
چند نرخی بودن ارز چه مشکلاتی را برای صادرکنندگان رقم‌زده است؟
صادرات از دو جنبه در خصوص بحث ارز لطمه خورده است یکی اینکه صادرکنندگان واقعی از ترس اتهاماتی که درباره عدم برگشت ارز تاکنون با آن مواجه شدند از مقوله صادرت کنار کشیدند و لذا حوزه صادرات به دست تعدادی صادرکننده جدید و نوپا افتاد که این موضوع خود آسیب‌های متعددی را به همراه داشت.
متأسفانه صادرکننده اصلی ما کنار کشیده است و وارد ریسک نشده است چون بحث آبرویش مطرح است و برای مثال کارت بازرگانی‌شان باطل شد.
در حال حاضر بسیاری از بازرگانان واقعی کشور کارتشان را تمدید نکرده‌اند و برای صادرات از کارت اجاره‌ای استفاده می‌کنند زیرا از ترس آبرویشان و این در حالی است که ارز را که برمی‌گردانند .
در افغانستان’آسیای میانه و عراق ما کالا را امانی می‌بریم و یک نفر از نمایندگان ما کالاها را می‌فروشند و بعد مبلغ را برایمان برمی‌گردانند.
دولت می‌گوید سه‌ماهه باید مبلغ را برگردانید فرض کنیم کالای من نابود و یا بفروش نرسید و نتوانستم این ارز را برگردانم چگونه باید این ارز را برگردانم .
پس من که در سال ۲۵ میلیون دلار صادرات داشتم این رقم به ۳۰۰ الی ۴۰۰هزار دلار رسیده است زیرا من نمی‌توانم ریسک کنم.
