ترجمه: محمود نواب مطلق
بانک مرکزی فرانسه روزهای پایانی هفته گذشته پیش بینیهای کلان اقتصادی خود را تا سال ۲۰۲۴(۱۴۰۲) اعلام کرد. جای هیچ شک و شبههای نیست که جنگ میان روسیه و اوکراین تبعات بسیار مهمی بر اقتصاد فرانسه خواهد داشت.
«اُلیویه گارنیه» مدیرکل مطالعات و روابط بینالملل بانک مرکزی فرانسه روز یکشنبه ۱۳ مارس(۲۲اسفند) در خصوص تأثیر این جنگ بر اقتصاد فرانسه اعلام کرد:« پیشبینی میکنیم حداقل ظرف سه سال آینده اقتصاد فرانسه شاهد کاهش رشد و افزایش تورم خواهد بود.»
بانک مرکزی فرانسه با اعلام کلان نگریهای اقتصادی خود تا افق سال ۲۰۲۴(۱۴۰۲) دو سناریوی محتمل را، البته بدون هیچگونه قطعیتی، پیشبینی میکند. در سناریوی اول که سناریوی«متعارف» نام گرفته است؛ قیمت هر بشکه نفت خام برنت به طور متوسط در سال ۲۰۲۲(۱۴۰۰-۱۴۰۱) ۹۳ دلارو قیمت هر مگاوات ساعت گاز ۱۰۲ یورو در نظر گرفته شده است. این امر منجر به رشد تولید ناخالص داخلی به طور متوسط تا ۴/۳درصد در سال ۲۰۲۲(۱۴۰۱-۱۴۰۰) خواهد شد.
در سناریوی دوم که سناریوی «نا متعارف» نام گرفته است؛ قیمت هر بشکه نفت خام برنت به طور متوسط در سال ۲۰۲۲(۱۴۰۰-۱۴۰۱) ۱۱۹ دلارو قیمت هر مگاوات ساعت گاز ۱۸۱ یورو در نظر گرفته شده است. این امر منجر به رشد تولید ناخالص داخلی به طور متوسط تا ۸/۲درصد در سال ۲۰۲۲(۱۴۰۱-۱۴۰۰) خواهد شد.
بانک مرکزی فرانسه پیشبینی میکرد رشد اقتصادی فرانسه در سال ۲۰۲۱(۱۴۰۰-۱۳۹۹)؛ به ۶/۳ درصد برسد. اگر جنگ اوکراین پیش نمیآمد این رشد میتوانست از این هم فراتر رود.
«اُلیویه گارنیه» مدیرکل مطالعات و روابط بینالملل بانک مرکزی فرانسه در این مورد میگوید: با روندی رشدی که داشتیم میتوانستیم حتی به رشد ۴ درصد در سال ۲۰۲۲(۱۴۰۱-۱۴۰۰) برسیم. اگرچه بانک مرکزی فرانسه خود بر انتخاب سناریوهای مورد پیشبینیاش ترجیحی ندارد؛ اما افزایش قیمت انرژی طی هفتههای اخیر حکایت از تحقق سناریوی دوم دارد.
صرف نظر از بحث رشد موضوع تورم نیز وارد میدان شده و در حال افزایش در سال جدید میلادی است. متوسط نرخ تورم در سال ۲۰۲۲(۱۴۰۱-۱۴۰۰) در بهترین شرایط ۷/۳ درصد و در بدترین شرایط ۴/۴درصد خواهد بود.
در هردو سناریو تمدید « سپر تعرفه ای» برای گاز تا پایان سال ۲۰۲۲(۱۴۰۱-۱۴۰۰) در نظر گرفته شده است؛ اما به جز این هیچ اقدام کمکی دیگری از سوی دولت مورد انتظار نیست.
بنابراین دولت اعلام کرده است اقداماتی انعطاف گرایانه به منظور کمک به هزینه های خانوار در پیش گرفته است.
این اقدامات تا حدودی بار هزینهها را ازدوش خانوارها برمیدارد ولی این بار کماکان بر دوش دولت باقیست.
منبع: فیگارو
