سخت‌تر از سخت!
مهران ابراهیمیان
سال ۱۴۰۳ با تمام تلخی‌هایش به پایان رسید و سایه سنگین مشکلات اقتصادی همچنان بر سر سفره مردم سنگینی می‌کند.
با وجود تزریق یارانه‌های کلان به حوزه انرژی و کالاهای اساسی، ناتوانی در نظارت و اجرای صحیح این سیاست‌ها، نتیجه‌ای جز بزرگتر شدن جیب رانت‌خواران و کوچک‌تر شدن سفره‌ی مردم نداشته است.
قاچاق گسترده سوخت (به اعتراف رئیس جمهور، روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر)، رسوایی‌های بزرگ مانند پرونده‌ی چای دبش و محکومیت‌های مرتبط با آن تا سطح وزرا، نمونه‌های عینی از این ناکارآمدی هستند.
این حجم از فساد و رانت، نه تنها چرخه‌ی اقتصاد را مختل می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به نظام حکمرانی را نیز به شدت تضعیف می‌کند. سال ۱۴۰۳ نمادی از این واقعیت تلخ بود که وعده‌های اصلاحات اقتصادی، در عمل به ابزاری برای غنی‌تر شدن عده‌ای خاص و فقیرتر شدن اکثریت تبدیل شده است.
وضعیت بازار سرمایه نیز به همین اندازه نگران‌کننده است. بورس، به جای نقش اصلی خود در تامین مالی بخش مولد، همچنان از سایر بازارهای مالی مانند بازار طلا و حتی سود بانکی عقب‌تر مانده است.
همچنین بخش خصوصی واقعی و مولد، سال ۱۴۰۳ را با نحیف‌تر شدن و کاهش توانایی خود به پایان برد. این وضعیت، با توجه به افزایش نفوذ لابی‌ها و بخش‌های غیرمولد در تصمیم‌گیری‌ها، در سال ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد یافت.
تصمیمات سخت و ضروری مانند پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف، تک‌نرخی شدن ارز و واقعی شدن نرخ سوخت، به دلیل ترس از هزینه‌های سیاسی و اجتماعی، به تعویق می‌افتند. هر کس جرأت کند واقعیت‌های اقتصادی را بیان کند، باید هزینه این صداقت را بپردازد، چنان که سرنوشت آقای همتی نشان داد.
قیمت‌گذاری‌های دستوری نیز همچنان به عنوان ابزاری ناکارآمد به کار گرفته می‌شوند و تعادل بازارها را بیشتر بر هم می‌زنند.
زیان انباشته‌ی خودروسازان (۲۹۰ هزار میلیارد تومان)، زیان‌های میلیارد دلاری پتروشیمی‌ها و فولادسازان در مقابل سود میلیارد دلاری قاچاق سوخت، نشان‌دهنده‌ی این فاجعه‌ی اقتصادی است.
هزینه این ناترازی‌ها در نهایت بر دوش مردم سنگینی می‌کند. این روند، با کمک پروپاگاندای اقتصاددانان پوپولیست که با ایجاد فضای کاذب امید، مانع از اصلاحات واقعی می‌شوند، به تضعیف و نابودی بخش مولد اقتصاد می‌انجامد.
در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳، توافق نامیمون بین دولت، بانک مرکزی و مردم (که از سر ناچاری به آن تن دادند) برای راکد کردن جریان نقدینگی، به بهانه‌ی کنترل تورم، شتاب گرفت. این اقدام، به جای کاهش تورم، مشکلات دیگری را در سال ۱۴۰۴ ایجاد خواهد کرد.
حبس نقدینگی در بانک‌ها با نرخ‌های سود بالا، در کنار رشد خرید دلار و رونق سایت‌های خرید آنلاین طلا و ارزهای دیجیتال، سرعت گردش پول را به شدت کاهش می‌دهد. پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۴، نرخ استهلاک کل از میزان سرمایه‌گذاری بیشتر شود و حجم دلارهای خانگی (که هم‌اکنون ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود) افزایش یابد.
ساماندهی جدید برای جریان سوخت، به‌ویژه در بخش حمل و نقل، نیز نشان از سالی سخت‌تر دارد. اما شاید یک نقطه مثبت در سال ۱۴۰۴، عقب‌نشینی اجباری دولت از تصدی‌گری و گوش دادن به ندای بخش خصوصی و مردم باشد. دولت به‌خوبی درک می‌کند که سال ۱۴۰۴ از سال ۱۴۰۳ نیز سخت‌تر خواهد بود، خصوصا با توجه به پیچیدگی روند مذاکرات بین آمریکا و ایران در دوران ریاست جمهوری ترامپ.
در مجموع، سال ۱۴۰۴ سالی است که نیازمند تصمیمات سخت است. اما مهم‌ترین چالش، توجه به تاب‌آوری جامعه و اعتماد عمومی است که به کمترین میزان خود در چهار دهه گذشته رسیده است. بدون توجه جدی به این عوامل و عدم تغییر اساسی در رویکرد اقتصادی، به جای کاهش مشکلات، با بحرانی بسیار بزرگتر روبرو خواهیم شد. سالی سخت‌تر از سخت، به دلیلی ساده: ادامه‌ی راهی اشتباه!
