سخنگوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد گفت: پرداخت حق جلسه به نمایندگان وزرا قانونی است
به گزارش عصر اقتصاد ،مرتضی شیخ زاده در نشست خبری روز گذشته در جمع اصحاب رسانه، درباره پرداخت حق جلسه به اعضای کارگروه شورایعالی مناطق آزاد گفت:اعضای کارگروه شورایعالی مناطق آزاد نمایندگان وزرا در این شورا هستند که در طی جلسات تصمیماتی در خصوص مقررات و قوانین مناطق آزاد اخذ می‌کنند از آنجایی که این جلسات خارج از ساعات کاری است مشمول حق جلسه می‌شود که البته این به معنای گرفتن حقوق بابت حضور در جلسات نیست البته در خبری که اخیرا درباره میزان حق جلسه‌های اعضای شورای عالی منتشر شد واحد اعداد به تومان بوده که این اشتباه است و تمام این پرداختی‌ها به ریال بوده است.
شیخ زاده در ادامه درباره تعیین تکلیف حذف معافیت مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد گفت: یکی از مهمترین ویژگی‌های پنچ هزار مناطق آزاد در دنیا این است که معاف از مالیات هستند و عدم پرداخت مالیات از سوی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد یک روال قانونی است و این ساختار اولیه شکل‌گیری مناطق آزاد است.
وی افزود: اما اخیرا مجلس تصویب کرده که فعالان اقتصادی در مناطق آزاد مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند که این واکنش‌های زیادی را از سوی فعالان اقتصادی و همچنین نمایندگان مجلس به دنبال داشته است.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه شورای پارلمانی مناطق آزاد متشکل از نمایندگان فراکسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاح این قانون هستند گفت: برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خود این باور را دارند که این مصوبه نیاز به بازنگری و اصلاح دارد اما طبق مقررات مجلس از زمانی که یک قانونی تصویب می‌شود تا زمان بازنگری مجدد آن، باید شش ماه فاصله زمانی داشته باشد.
شیخ زاده درباره لیست منتشر شده از حقوق‌های نجومی مدیران مناطق آزاد اظهار داشت: درباره انتشار این خبر بسیار گله‌مند هستیم و رسانه باید قبل از انتشار آن صحت این اعداد و ارقام را و علت این میزان واریزی را بررسی می‌کرد. بنده حقوق نجومی نمی‌گیرم آن عددی که از حقوق مدیران منتشر شده (بالای ۵۰ میلیون تومان) به ازای دو ماه حقوق واریز نشده، ۱۳ روز ماموریت و درصد افزایش حقوق در سال ۱۴۰۰ بود اما به دلیل مشکل سیستم صیاد حقوق دو ماه با تمام این مزایا واریز نشد و به یک باره این عدد واریز شد و برای سایر مدیران هم همین اتفاق افتاد البته برخی از مدیران و افراد شاغل از ایثارگران و جانبازان هستند که طبق قانون مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه علت تعدیل عده‌ای از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد پس از ورود آقای مومنی چه بوده است، گفت: پس از ورود آقای مومنی چند نفر از کارکنان شورای عالی مناطق آزاد کنار گذاشته شدند چراکه طبق چارتی که برای مناطق آزاد ابلاغ شده، در ستاد باید زیر ۶۰ نفر مشغول به کار باشند اما در دو دولت قبل تعداد پرسنل‌ها به بیش از ۱۵۰ نفر رسید اما نقشه راه این بوده که باید در این مجموعه کمتر از ۶۰ نفر مشغول به کار باشند و کم‌آسیب‌ترین روش این بود با افرادی که به عنوان مامور در مناطق آزاد مشغول به کار بودند و دوره ماموریت آنها هم به پایان رسیده بود، خداحافظی می‌شد.
مرتضی شیخ زاده گفت: در مورد ترخیص ۲۵۰۰ خودروی دپو مانده در گمرکات قرار شده که با همکاری سازمان اموال تملیکی کشور این خودروها به برخی مناطق آزاد که جنبه گردشگری دارند واگذار شود تا برای بحث نوسازی تاکسی ها استفاده کنند.
سخنگوی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین درباره میزان تراز تجاری مناطق آزاد اظهار داشت: در ابتدا باید بگویم که میزان واردات مناطق آزاد نسبت به کل کشور حدود دو درصد است که عمده این کالاها هم از جمله کالاهای اساسی هستند.
شیخ زاده افزود: در سال گذشته ۸۵۴ میلیون دلار کالا از مناطق آزاد صادر شد که در مقابل آن ۷۰۰ میلیون دلار کالا وارد شده است همچنین در شش اول سال گذشته در مجموع مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی چهار میلیارد دلار کالا صادر و یک میلیارد دلار کالا وارد شده است و همواره در طی این سال‌های گذشته صادرات از مناطق آزاد بیشتر از واردات بوده است.
وی افزود: تراز تجاری مناطق آزاد تا سال ۹۷ منفی بوده که پس از آن مثبت شده است.
مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر اینکه قاچاق از مناطق آزاد را به شدت رد می‌کنیم، گفت: قاچاق از مناطق آزاد نه منطقی و نه قانونی است البته باید گفته شود که این روزها دیگر قاچاق واردات نیست.
شیخ زاده در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا بانک آفشور در مناطق آزاد را‌ه‌آندازی نشد تا سرمایه‌گذاران خارجی راحت‌تر بتوانند جذب مناطق آزاد شوند، گفت: در دوران تحریم میزان سرمایه‌گذاران خارجی کمتر شد البته هنوز سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام می‌شود برای مثال در یکی از مناطق آزاد یک نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی با سرمایه‌گذاری صد درصد شرکت ایتالیایی در حال انجام است اما برای جذب سرمایه‌گذار در شرایط تحریم نیاز به راه‌اندازی بانک آفشور داشتیم که مقررات سخت‌گیرانه اجازه تاسیس این بانک‌های آفشور را نداد.
در حال حاضر طبق قوانین کشورمان کفایت سرمایه برای راه‌اندازی بانک آفشور ۵۰ میلیون دلار است که برای سرمایه‌گذاران خارجی این عدد منطقی است.
