بورس
ممنوعیت سرمایه گذاری بانک‌ها در بورس لغو شد
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، الزام سهامداران عمده به بازارگردانی سهام، لغو ممنوعیت سرمایه گذاری بانک‌ها در بورس و سرمایه گذاری بلندمدت صندوق توسعه ملی در بورس را از مصوبات جلسه شورای عالی بورس در پنجشنبه گذشته عنوان کرد.
حسن قالیباف اصل به سنا در این باره گفت: مواد آیین‌نامه پیشنهادی حفظ ثبات بازار سرمایه و صیانت از حقوق سهامداران و سرمایه گذاران بر ضرورت مشارکت سهامداران عمده در معاملات سهام تاکید می‌کند.
او ادامه داد: به موجب مفاد این آیین‌نامه، ضمانت اجرایی و اختیارات لازم به سازمان بورس و اوراق بهادار در جهت الزام سهامداران عمده به انجام عملیات بازارسازی و بازارگردانی تفویض شد. همچنین منع مشارکت بانک‌ها در رابطه با مفاد ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، استثنا شد و بانک‌ها مجاز به سرمایه گذاری در بازار سرمایه خواهند بود. در این حال، نقش بانک‌ها در تاسیس نهادهای مالی در بورس تقویت می‌شود.
بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای یکم شهریورماه ۹۶تمام بانک‌ها و موسسات مجاز کشور را مکلف کرده بود تا از معامله ثانویه اوراق بهادار در بورس خودداری کنند. در این اطلاعیه آمده بود: طبق هماهنگی صورت گرفته با سازمان بورس و اوراق بهادار در اجرای مفاد ماده ۲۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای مالی کشور، بند الف و تبصره ذیل بند «ب» ماده ۱۰قانون برنامه ششم توسعه و بندهای «الف» و«ب» ماده ۳۶قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، مقرر شده بود کلیه معاملات ثانویه اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) از قبیل اوراق مرابحه و اسناد خزانه اسلامی صرفا در بازارهای متشکل اوراق بهادر تحت نظارت سازمان بورس و با رعایت مقررات این بازارهای فوق صورت پذیرد و بانک‌ها و موسسات اعتباری مجاز به انجام معاملات ثانویه هیچ یک از انواع اوراق مالی اسلامی در خارج از بازارهای فوق نبودند.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه تشریح جلسه پنجشنبه گذشته تاکید کرد: با تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه موضوع صیانت از بازار سرمایه طراحی و اجرایی شدن ابزارهایی مانند سهام خزانه و اوراق تبعی یعنی بیمه سهام با سهولت بیشتری صورت می‌گیرد.
واحدهای تجاری به دلایل مختلف سهام خود را باز خرید می‌کنند . سهام صادرشده، هر شرکت سهامی که در اختیار سهامداران باشد ( سهام منتشرشده) خوانده می‌شود، به اوراقی که شرکت سهامی از طریق بورس اوراق بهادار و یا بطور مستقیم از سهامداران شرکت خریداری می‌کند، سهام خزانه می‌گویند.
طبق ماده ۱۹۸ قانون تجارت ایران خرید سهام از سوی همان شرکت ممنوع بود که در مصوبه جدید شورای عالی بورس بر اساس «بند ب» ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور بلامانع شناخته شد. در «بند ب» ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده است: «شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و بازارهای خارج از بورس براساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و براساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد، می‌توانند تا سقف ده درصد (۱۰ %) از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند. مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رأی می‌باشد.»
قالیباف همچنین تکلیف وظیفه پیگیری وصول منابع حاصل از یک درصد صندوق توسعه ملی به سازمان بورس را از دیگر مصوبات شورای عالی بورس عنوان کرد و افزود: صندوق توسعه ملی مکلف است یک درصد از منابع سالانه خود را (از سال ۱۳۹۴ به بعد) به ازای هر سال، نزد بانک عامل در صندوق تثبیت بازار سرمایه به صورت بلندمدت سپرده‌گذاری کند.
سخنگوی سازمان بورس در پایان تاکید کرد: مصوبات شورای عالی بورس، یک گام بزرگ در جهت تقویت، توسعه و تعمیق بازار سرمایه، کاهش ریسک، افزایش نقدشوندگی، اطمینان‌بخشی و تکمیل ابزارهای بازارسرمایه به شمار می‌رود.
