سیاستهای ارزی باید در یک کارگروه منسجم در اتاق ایران اتخاذ شود
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران معتقد است برای اتخاذ سیاستهای ارزی کارآمد باید یک کارگروه منسجم با حضور دولت، بانک مرکزی و بخش خصوصی در اتاق ایران تشکیل شود.
صادرکنندگان کشور از سال ۱۳۹۷ تاکنون علاوه بر تشدید تحریمهای خارجی با انواع تحریمهای داخلی مواجه بودند. بیتوجهی تصمیمگیران نسبت به هشدارهایی که از سوی بخش خصوصی مطرح میشد به تدریج شرایط را پیچیدهتر کرد.
وضع بخشنامههای متعدد و گاهی متناقض و از طرفی بالا رفتن حجم آنها با توجه به اطلاعرسانی ناقص و ضعیف موجب بروز اخلالات زیادی در روند صادرات شده است.
در این شرایط پیشنهاد تشکیل کارگروه ارزی در اتاق ایران برای تصمیمگیری درباره مسائل ارزی و بانکی از سوی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران مطرح شده است.
شاید تاکنون انواع کمیتهها و کارگروهها درباره بررسی مسائل ارزی در بدنه دولت و بخش خصوصی ایجاد شده باشد که جدا از هم و بیارتباط با یکدیگر تصمیم گرفتهاند؛ اما به اعتقاد رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران تا زمانی که همگرایی و انسجام در این بخش شکل نگیرد، قادر به پیدا کردن راهکارهای جامع و دقیق درباره مسائل ارزی نیستیم.
امیر عابدی در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران گفت: در این کارگروه از بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک و نمایندگانی از بخش خصوصی حضور داشته باشند و در چارچوبی مانند شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی امکان تعامل و رایزنی درباره موضوعات ارزی و بانکی فراهم شود. همچنین لازم است دبیرخانه آن در اتاق ایران مستقر و ریاست آن برعهده بانک مرکزی باشد.
این فعال اقتصادی با تاکید بر لزوم ایجاد کارگروه ارزی و با اشاره به برنامهریزیهای جدید ارزی دولت سیزدهم، تصریح کرد: آسیبشناسی وضعیت ارزی حاکم بر اقتصاد ایران و ارائه تحلیل دقیق از پیامدهای ناشی از سیاستگذاریهای پیشین در این حوزه ضروری است.
او در این راستا به برخی مشکلات و راهکارهای موجود اشاره کرد.
بر اساس اظهارات عضو هیات نمایندگان اتاق ایران برای سیاستگذاری جدید ارزی و اصلاح ضوابط ثبت سفارش که دو مقوله در هم تنیدهاند، بازخوانی بخشنامههای گذشته لازم و ضروری است.
در سالهای اخیر بانک مرکزی با دستاویز شرایط خاص به وجود آمده برای کشور و کنترل بازار ارز و تامین نیاز ارزی واردات برای گروههای مختلف کالایی و به استناد مصوبههای مختلف، ضوابط ویژهای برای برگشت ارز حاصل از صادرات تعیین کرد که در نهایت منفعتی به دنبال نداشت.
فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما، فروش ارز به صورت اسکناس به بانکها و صرافیهای مجاز، امکان واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز و پروانه حاصل از صادرات به سایر واردکنندگان و بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی و فاینانس از جمله روشهای ایفای تعهد ارزی هستند که طبق گفتههای عابدی در حال حاضر برای برگشت ارزی حاصل از صادرات امکانپذیر هستند.
رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران سیر صعودی نرخ ارز و فاصله نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد که بیش از سود صادرکنندگان بود را یکی از مشکلاتی دانست که همواره وجود داشته است.
طبق اظهارات او از آنجا که اختلاف نرخ نیمایی با بازار آزاد زیاد است، عمده منشاء ارزی واردکنندگان به صورت نیمایی بوده و این شرایط، تقاضا برای ارز نیمایی را به صورت چشمگیری افزیش داد.
به این ترتیب یارانه و رانت ناشی از آن بسیار گسترده و منابع زیادی از کشور صرف وارداتی شد که میتوانست به صورت طبقهبندی کالایی از گروه نیمایی خارج و به صورت سنایی(بازار متشکل ارزی) و یا از محل صادرات خود و یا غیر باشد.
عابدی بیاعتمادی به دولت، بخشنامهها و مقررات به دلیل اجرایی نبودن بخشی از آنها و تغییر مداوم و بلاتکلیفی و عدم امکان سیاستگذاری صحیح و برنامهریزی موثر تولیدی و تجاری و ضرر و زیانی که از ابلاغ سیاستها و بخشنامههای متناقض بر تجار و تولیدکنندگان در این چند سال وارد شد را از اثرات ناشی از سیاستگذاریهای اشتباه و باتاخیر دانست.
