اکرم رضائی نژاد
سال نخست اجرای برنامه هفتم توسعه به جای جهش اقتصادی، با موجی از توقف طرح‌های عمرانی و چالش‌های مالی آغاز شد، جایی که قوانین بلندپروازانه در برابر دیوار واقعیت ایستادند و بحران بودجه، موتور اجرای احکام را از حرکت انداخت.
به گزارش عصراقتصاد، بر اساس ارزیابی‌های رسمی، اجرای ماده ۱۱۹ برنامه ـ موسوم به طرح درون‌برنامه‌ای توسعه زیرساخت‌ها ـ به حدود ۴۶ هزار همت بودجه نیاز دارد ؛ رقمی معادل یک‌چهارم کل بودجه عمومی کشور. گزارش دولت به مجلس تصریح دارد که تحقق این ماده بدون اصلاح ساختار مالی، عملاً ناممکن است.
معاون اول رئیس‌جمهور نیز در جلسه علنی مجلس اعلام کرد: «برای اجرای کامل ماده ۱۱۹ به بیش از صد میلیارد یورو سرمایه نیاز داریم» . این رقم، به‌گفته کارشناسان، بزرگ‌ترین چالش مالی دولت چهاردهم در مسیر اجرای برنامه هفتم به‌حساب می‌آید.
هم‌زمان کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تأیید کرده که در سال نخست اجرای احکام، حدود ۶۰ درصد آن‌ها عملیاتی نشده و ۴۱ درصد از احکام مرتبط با سازمان برنامه و بودجه، روی کاغذ مانده است. وزارت راه و شهرسازی با ۷۷ درصد عدم تحقق، بدترین عملکرد را در میان نهادهای اجرایی داشته است. وزارت اقتصاد، نیرو و صنعت نیز به ترتیب با عدم تحقق ۶۰، ۵۶ و ۶۲ درصدی اهداف، در رده‌های بعدی ضعف عملکرد قرار دارند؛ نشانه‌ای آشکار از ناتوانی در اتصال طرح‌های کلان به توان واقعی بودجه و مجریان.
در میانه این انتقادها، سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، از مدل جدید مدیریت برنامه دفاع کرد و گفت: «برای نخستین بار، شورای عالی راهبری برنامه تشکیل شد و هر حکم مجری و زمان‌بندی مشخص دارد.» او آمار داد که برنامه هفتم ۲۳۷۹ حکم قانونی دارد؛ پرتعدادترین در میان تمام برنامه‌های توسعه کشور. این حجم، نیازمند سازوکاری ویژه برای نظارت بود و بنابر دستور رئیس‌جمهور، سامانه‌ای الکترونیکی طراحی شده تا نحوه اجرای هر حکم لحظه‌به‌لحظه قابل ردیابی باشد.
پورمحمدی تأکید کرد که برنامه هفتم برخلاف نسخه‌های قبلی، دارای برش اجرایی، شاخص‌های کمی و ناظران مالی و اجرایی مقیم است؛ اما اذعان داشت که از مجموع اهداف سال نخست، تنها ۶۷.۸ درصد اهداف کمی تحقق یافته و در احکام غیرکمی، حدود ۳۱ درصد محقق شده است. او گفت: «از میان ۲۳۷۹ حکم برنامه، ۲۱۰ حکم مالایطاق یا متناقض‌اند؛ ۱۳۸ مورد فعلاً غیرقابل اجراست و فهرست آن به مجلس ارائه شده.» رئیس سازمان برنامه خواستار اصلاح فوری مقررات مربوطه شد تا برنامه از «باتلاق بروکراسی» خارج شود.
در همین جلسه، رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز آمار متفاوتی ارائه کرد و از تحقق تنها ۲۰ درصد اهداف عمرانی کشور سخن گفت. بر اساس ارزیابی این کمیسیون در ۱۳ دستگاه اجرایی، وزارتخانه‌های راه، نیرو، اقتصاد، نفت و کشور نتوانستند انتظارات سال نخست را برآورده کنند. رضایی کوچی، رئیس کمیسیون، گفت: «رشد شاخص ساختمان یک‌سوم هدف تعیین‌شده بود و حمل‌ونقل از ۹ درصد هدف برنامه به نیم درصد سقوط کرد.»
همچنین در بخش ترانزیت، از هدف جابه‌جایی ۴۰ میلیون تن بار، تنها ۱۶ میلیون تن حاصل شده است. او هشدار داد که «تعارض منافع در انتخاب ناظران مالی از بدنه دولت، اعتبار گزارش‌های نظارتی را تضعیف کرده است».
از سوی دیگر، عملکرد ناظران مالی در دستگاه‌ها به‌گفته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نامطلوب بوده و بخشی از گزارش‌ها فاقد تحلیل دقیق از میزان تحقق اهداف است.
گزارش‌های مالی در بسیاری موارد صرفاً اطلاعات خام را منتقل کرده‌اند و نقش هشداردهنده نظارت مالی از بین رفته است؛ امری که خود یکی از عوامل عقب‌ماندگی ۶۰درصدی احکام برنامه به‌شمار می‌آید. تاجرگردون، رئیس کمیسیون، تأکید کرد که باید «ساختارهای نظارتی و کارکرد ناظران مالی بازسازی شود، وگرنه اجرای احکام سال دوم نیز دچار ایست خواهد شد.»
در این میان، وزارت راه و شهرسازی بیش از دیگر وزارتخانه‌ها زیر ذره‌بین مجلس قرار گرفت. فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرد که برای تحقق حداقلی احکام برنامه در حوزه زیرساخت، حمل‌ونقل و مسکن سالانه ۸۲۹ همت منابع مالی نیاز است. او گفت: «از ۱۴۸ حکم مرتبط با وزارتخانه، ۸۸ شاخص بیش از ۸۰ درصد تحقق یافته و فقط ۱۳ شاخص کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت داشته‌اند؛ اما چالش اصلی کمبود منابع است.»
در بخش مسکن، هدف پنج‌ساله ساخت ۱.۵ میلیون واحد تعیین شده بود که در سال نخست ۱۴۱ هزار و ۷۰۰ واحد شهری و ۱۶۶ هزار واحد روستایی تأمین شد. صادق افزود که برای طرح‌های زیربنایی باید بیش از ۶۶۰۰ همت اعتبار جدید تخصیص یابد، زیرا محدودیت‌های منابع آب و قوانین حفظ اراضی زراعی مانع توسعه منطقه‌ای شده است.
بودجه ناکافی، اجرای احکام را فلج کرد و دولت در حالی از تدوین آیین‌نامه‌ها سخن می‌گوید که پروژه‌های عمرانی و زیرساختی یکی‌یکی متوقف می‌شوند
وزیر راه گزارش داد که در حوزه ترانزیت، ۲۰ میلیون تن بار جابه‌جا شده و سهم ریلی از حمل‌ونقل زمینی به ۷.۹ درصد رسیده است، در حالی که باید به ۳۰ درصد می‌رسید. همچنین سهم اتصال ریلی بنادر به شبکه ملی، تنها ۷.۴ درصد بوده است.
برای تحقق این اهداف، سرمایه‌گذاری ۱۶ میلیارد دلاری مورد نیاز است که دولت فعلاً در پی اصلاح احکام بودجه‌ای آن است. او همچنین اعلام کرد که پروژه برقی‌سازی راه‌آهن تهران–مشهد به طول هزار کیلومتر در آستانه فاینانس خارجی است و ۲۵ لکوموتیو جدید وارد شبکه شده است.
در سطح مدیریتی وزارت راه، تشکیل ستاد ملی گذر بر پایه ماده ۵۷ قانون انجام شده و نخستین جلسه آن در مهرماه برگزار شده است.
همچنین با همکاری بخش خصوصی، پنج پروژه به ارزش ۳.۲ همت برای توسعه فرودگاه امام خمینی منعقد گردیده و ظرفیت ناوگان هوایی کشور با افزودن ۱۴۶۷ صندلی افزایش یافته است. در بخش ایمنی، برنامه ملی راه‌ها تصویب و ابلاغ شده و طبق اعلام معاون برنامه‌ریزی وزارت، «در شاخص سرعت سیر و سفر، عملکرد فراتر از هدف صددرصدی» به ثبت رسیده است.
با وجود این گزارش‌های مثبت از وزارت راه، ارزیابی مجلس در تضاد کامل است؛ کمیسیون‌های تخصصی تأکید دارند که بخش قابل‌توجهی از این اهداف صرفاً «در مرحله تصویب آیین‌نامه‌ها» بوده و عملیات واقعی توسعه در سطح حداقلی مانده است.
در نهایت، جمع‌بندی گزارش‌های مجلس و دولت نمایانگر تصویری دوگانه از برنامه هفتم توسعه است: از یک‌سو، انبوهی از آیین‌نامه‌ها و سازوکار‌های نظارتی که با دقت تنظیم و تصویب شده‌اند؛ از سوی دیگر، منابع مالی ناکافی، ناظران پرمسامحه، و اجرای شکننده اهداف عمرانی و اقتصادی که برنامه را در سال نخست به مرز توقف رسانده‌اند.
اکنون دولت چهاردهم و مجلس هر دو بر ضرورت اصلاح احکام «مالایطاق» و بازنگری در ماده‌های کلیدی برنامه، به‌ویژه ماده ۱۱۹، توافق دارند. برآورد رسمی از نیاز ۴۶ هزار همت منابع، هم‌زمان با تحقق پایین‌تر از ۷۰ درصد اهداف کمی، نشان می‌دهد که برنامه هفتم بیش از آنکه درگیر کمبود ایده باشد، گرفتار بحران در تأمین بودجه و حکمرانی اجرایی است.
برنامه‌ای که قرار بود جهش توسعه را رقم بزند، در نخستین سال خود با کسری، تأخیر و تناقض‌های اجرایی گریبان‌گیر شد . اگر اصلاح فوری در ساختار بودجه و نظام نظارت صورت نگیرد، آن‌چنان‌که کارشناسان مجلس هشدار می‌دهند، این برنامه ممکن است پیش از رسیدن به نیمه راه، به سرنوشت نسخه‌های پیشین دچار شود: برنامه‌ای پرجزئیات، پرآمار و کم‌نتیجه.
