کد خبر: 04010020204
اقتصاداقتصاد کلاندولت

کرونا جمعیت شاغل را یک میلیون نفر کاهش داد

کسری بودجه قابل توجه و آثار بی ثبات کننده آن بر اقتصاد کشور در کنار پراکندگی و عدم انسجام احکام اشتغال زایی در لایحه و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه 1400 امیدواری به حل مشکلات اشتغال از کانال بودجه را کاهش می دهد

مرکز پژوهش های مجلس در بررسی وضعیت اشتغال در پاییز سال ۹۹اعلام کرد شیوع بیماری کرونا جمعیت شاغل را در ایران بالغ بر یک میلیون نفر کاهش داده است.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در گزارشی با عنوان «تحلیل شاخص های بازار کار در فصل پاییز ۱۳۹۹» آورده است؛ بازار کار کشور در سال ۱۳۹۹ بیش از هر چیز متأثر از شیوع ویروس کرونا در کشور بوده است. نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز ۱۳۹۹ نشان می‏دهد که در پاییز سال جاری نسبت به فصل مشابه سال قبل تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا جمعیت شاغل کشور حدود یک میلیون نفر کاهش یافته که بخش عمده این کاهش اشتغال (۷۲ درصد) در بخش خدمات رخ داده است.

این در حالی است که در فصول بهار و تابستان ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۴۹۹ و ۱۲۰۹ هزار نفر از تعداد شاغلین کاسته شده است. این ارقام نشان می‏دهد با گذر از شوک اولیه شیوع ویروس کرونا از میزان کاهش اشتغال نیز کاسته شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید همچنین نرخ بیکاری کاهش ۱.۲ درصدی نسبت به پاییز ۱۳۹۸ داشته است، اما از آنجایی که کاهش این نرخ با افزایش جمعیت غیرفعال همراه بوده، نمی تواند بهبود وضعیت بازار کار را نشان دهد؛ زیرا افزایش جمعیت غیرفعال، پیامدهای مهمی در سیاستگذاری دارد و فعال کردن افراد غیرفعال حتی از استخدام مجدد بیکاران دشوارتر است.

خروج جمعیت فعال از بازار کار

بررسی آمارها نشان می دهد که ۱۰.۱ درصد از جمعیت فعال در دوره مورد بررسی از بازار کار خارج و غیرفعال شده اند که اگر این افراد در بازار کار باقی می ماندند و به جمعیت بیکار اضافه می شدند، نرخ بیکاری به ۱۸.۴ درصد می‏رسید.

براساس این گزارش یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر بازار کار در سال ۱۴۰۰ رویکرد بودجه نسبت به اشتغال زایی است. لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در انتهای پاییز ۱۳۹۹ به مجلس ارائه گردید و از آنجایی که بودجه مهم ترین سند مالی حاکمیت است، می تواند اثر قابل توجهی بر بازار کار داشته باشد.

با این حال کسری بودجه قابل توجه و آثار بی ثبات کننده آن بر اقتصاد کشور در کنار پراکندگی و عدم انسجام احکام اشتغال زایی در لایحه و مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ امیدواری به حل مشکلات اشتغال از کانال بودجه را کاهش می دهد.

بیشتر بخوانید
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا