کد خبر: 210602137844
اقتصادبازارها و خدمات مالیتولید و بازرگانیروزنامه

صادرات نوشت‌افزار؛ کمتر از ۳ میلیون دلار

بنابر اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، امروز حجم صادرات نوشت افزار کمتر از ۳ میلیون دلار است که باید بازارهای صادراتی گسترش یابد.

به گزارش عصراقتصاد، عباس علی آبادیروزگذشته در حاشیه بازدید از نمایشگاه نوشت افزار ایرانی در مورد وضعیت کیفیت نوشت افزارهای تولید داخل، اظهار کرد: باید شاهد تحولات بنیادین در بحث نوشت افزار باشیم. هم اکنون در دوره الکترونیک هستیم و باید زمینه‌های به کارگیری از ابزارهای الکترونیک را برای نوشت افزار مدرن فراهم کنیم.

وزیر صمت ادامه داد: در مرحله‌ای هستیم که می‌توانیم بگوئیم نه‌تنها توانمندی تامین نیاز نوشت‌افزاری داخلی را داریم بلکه تامین کننده نیاز کشورهای همجوار هم می‌توانیم باشیم.

علی‌آبادی با اشاره به اینکه با تلاش‌هایی که در گذشته صورت گرفته، امروز می توانیم به خوداتکایی در تامین نیازهای داخلی نوشت‌افزار دست یابیم، تاکید کرد: امروز می‌توانیم نیازهای بازار داخلی و بازارهای همسایه را در حوزه نوشت‌افزار تامین کنیم اما به‌دنبال آن هستیم که تحولات و حرکت‌مان به سمت ابزارهای نوین در حوزه نوشت‌افزار باشد.

وی در مورد صادرات نوشت افزار گفت: امروز حجم صادرات نوشت افزار کمتر از ۳ میلیون دلار است که با توجه به ظرفیت موجود باید بازارهای هدف صادرات را گسترش دهیم.در شرایط فعلی باید نیازهای مورد نظرمان در حوزه نوشت‌افزار در بازارهای منطقه و بین‌المللی را شناسایی و سهم بازار کالای ایرانی را در این بازارها افزایش دهیم.

وزیر صمت تاکید کرد: با توجه به پتانسیل‌های ملی می‌توانیم۱۰ تا ۱۵ درصد از بازار منطقه را در اختیار بگیریم.

در ادامه وزیر صمت، ضمن بازدید از غرفه‌های نوشت‌افزار شرکت کننده در این نمایشگاه، بر موضوعاتی همچون «افزایش تولیدات فرهنگی داخلی»، «نبود بن‌بستی برای تولیدات داخلی خصوصا در حوزه نوشت‌افراز»، «ضرورت تلاش برای تولید بهترین برندها در حوزه نوشت‌افراز»، «نوآوری در تولیدات داخلی»، «بازاریابی برای محصولات ایرانی در بازارهای کشورهای همسایه و بین‌المللی» و «حمایت از تولیدات با کیفیت داخلی که قابلیت رقابت با محصولات مشابه خارجی را داشته باشند» تاکید کرد.

فروش اجباری به صورت سبدی ممنوع

در رابطه با نوشت افزار و بازار آن، سازمان حمایت نیز اطلاعیه ای مبنی بر اجرای طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس صادر و ابلاغ کرده که بر اساس آن نصب نرخ‌نامه در محل واحد صنفی الزامی و فروش اجباری نوشت افزار به صورت سبدی به مشتریان و همچنین عرضه “نوشت افزار منقوش به تصاویر غیراخلاقی و ضد ارزشی” ممنوع است.

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اجرای طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس را به ادارات کل صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان ابلاغ کرد.

سازمان حمایت در این ابلاغیه با اشاره به نزدیکی آغاز سال تحصیلی جدید و افزایش تقاضا برای خرید انواع نوشت افزار و لوازم آموزشی و لزوم نظارت ویژه برای جلوگیری از تخلفات احتمالی از سوی عرضه کنندگان این کالاها، تاکید کرده که بر اساس این دستورالعمل ادارات کل صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب کرمان با بهره‌گیری از ظرفیت نهادها و سازمان‌های نظارتی در سطح استان از جمله ادارات کل تعزیرات حکومتی، ادارات کل استاندارد، اتاق اصناف و اتحادیه‌های صنفی مربوطه از ۱۵ شهریور تا ۱۵ مهر ماه اقدامات لازم لازم را انجام دهند.

از جمله اقدامات مورد نظر سازمان حمایت، بازرسی از واحدهای تولیدی و شرکت‌های واردکننده لوازم التحریر شامل انواع دفتر، مداد، خودکار، کیف و … در سطح استان و بررسی قیمت و میزان تولیدیا واردات و مقایسه با مدت مشابه سنوات گذشته برای تحلیل وضعیت بازار و برخورد قانونی و سریع با تخلفات احتمالی است.

همچنین در این ابلاغیه از سازمان‌های صمت استان‌ها خواسته شده که بررسی عملکرد واحدهای تأمین کننده لوازم التحریر از لحاظ میزان تولید، واردات، فروش، قیمت محصولات، کیفیت آن و همچنین بررسی دفاتر درسی تولیدی و وارداتی از لحاظ رعایت صحت تعداد اوراق مندرج بر روی آن بررسی و برنامه تأمین بازار شرکت‌های صنعتی تولیدکننده نوشت افزار مستقر در استان و انعکاس موانع و مشکلات پیش روی تولیدکنندگان به معاونت‌های مرتبط وزارت متبوع نیز انجام شود.

آگاه‌سازی تولیدکنندگان در خصوص لزوم تولید محصول با کیفیت و استاندارد، تطبیق کالا با مشخصات درج شده برآن (تعداد اوراق دفاتر و …)، درج قیمت مصرف کننده بر روی اقلام مشمول درج قیمت، صدور فاکتور فروش معتبر و رسمی و عدم تولید و عرضه نوشت افزار “منقوش به تصاویر غیراخلاقی و ضد ارزشی” از دیگر مواردی است که در این ابلاغیه به آن‌ها اشاره شده است.

همچنین اتاق اصناف و اتحادیه های صنفی باید به عرضه کنندگان (بنکداران و عمده فروشان) درباره لزوم خرید نوشت افزار با فاکتور معتبر و رسمی، و عدم خرید و فروش محصول قاچاق، تقلبی و بی کیفیت اطلاع رسانی کنند.

انعکاس هرگونه پیش بینی مبنی بر احتمال بروز مشکلاتی در تأمین مکفی نیاز بازار، به معاونت صنایع عمومی و معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت برای اتخاذ تدابیر لازم، اطلاع رسانی لازم به واحدهای تولیدکننده، واردکننده و عرضه کننده مبنی بر لزوم رعایت ضرایب سود عمده و خرده فروشی و نصب نرخ‌نامه در محل واحد صنفی، جلوگیری از فروش اجباری نوشت افزار به صورت سبدی به مشتریان و نظارت بر رعایت درصد سود مجاز در مقاطع عمده و خرده فروشی از جمله سایر مواردی است که در این طرح تشدید نظارت بر بازار نوشت افزار اجرا خواهد شد.

همچنین سازمان حمایت از سازمان‌های صمت استان‌ها خواسته نظارت بر ثبت اطلاعات واحدهای تولیدی و واردکنندگان لوازم التحریر در سامانه جامع تجارت و نیز قیمت انواع محصولات تولیدی در سامانه ۱۲۴ و همچنین دریافت و رسیدگی به موقع به گزارش‌ها و شکایات مردمی از طریق سامانه۱۲۴ و همچنین شناسایی انبارهای لوازم التحریر در استان و برخورد با موارد عدم عرضه با هماهنگی ادارات کل تعزیرات حکومتی، اتخاذ تدابیر مناسب برای اعمال نظارت با هماهنگی اتاق اصناف برای جلوگیری از بروز تخلف در نمایشگاه‌های عرضه مستقیم لوازم التحریر را در دستور کرا خود قرار دهند و گزارش عملیات بازرسی صورت گرفته و پرونده‌های تخلف را در بازه زمانی طرح نظارتی در سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی (سامانه سیمبا) ثبت کنند.

چگونه شکایت کنیم؟

طبق قانون نظام صنفی گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، ‌عدم درج قیمت و عدم صدور صورتحساب از جمله مهم‌ترین تخلفات صنفی است.

بر این اساس اگر شهروندان با موارد یاد شده مواجه شوند، می‌توانند با مراجعه به ستاد خبری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و شهرستان‌های تابعه شکایت خود را تنظیم کنند یا از طریق تلفن (۱۲۴)، پورتال سازمان حمایت به نشانی الکترونیکی www.cppo.ir، سایت (۱۲۴.ir) و اپلیکیشن آپ شکایت خود را مطرح کنند.

همچنین بر اساس قانون صنفی باید درآمدهای ناشی از جریمه‌های دریافتی به حساب خزانه واریز ‌شود و معادل آن در بودجه‌های سنواتی منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمین بار مالی ماده (۴۴) این قانون به‌ طور مساوی در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار ‌گیرد تا در اجرای این قانون هزینه کنند اما اتاق اصناف بارها نسبت به دریافت نکردن این بودجه گلایه کرده است.

بیشتر بخوانید
عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا