مسعود وطنخواه
عصراقتصاد-پس از مصوبه یکشنبه شب هیات دولت، در واگذاری باقیمانده سهام متعلق به دولت (شرکتهای پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکتهای سرمایهگذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین–هپکو و ایران ترانسفو) به بانکهای ملت، صادرات و تجارت، بابت رد دیون، روز دوشنبه بازار بورس صعودی شد.
هیات دولت یکشنبه شب، در اجرای جزء (۲) بند (الف) ماده واحده قانون الزام دولت به پرداخت یارانههای کالاهای اساسی از طریق واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکتهای پالایشی، صنعتی، بیمهها و بانکها با واگذاری باقیمانده سهام دولت در تعدادی از شرکتهای بورسی به بانکهای ملت، صادرات و تجارت موافقت کرد.
مطابق با اصلاحات مجلس و بر اساس بند «الف» طرح مذکور، دولت مکلف است به منظور تأمین بخشی از نیازهای معیشتی خانوارهای کشور به ویژه خانوارهای کمبرخوردار، از ابتدای شش ماهه دوم سال ۱۳۹۹ به صورت ماهانه تا پایان اسفند، نسبت به تأمین و پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانی شناساییشده در طرح معیشت خانوار (افراد مشمول ردیف) ۳۱ (جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به تعداد حداقل شصت میلیون نفر (ازطریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار به مبلغ یک میلیون و دویست هزار (۱.۲۰۰.۰۰۰) ریال برای هر یک از افراد سه دهک اول از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، رزمندگان معسر و افراد با درآمد کمتر از حداقل حقوق و دستمزد و مبلغ ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال برای هر یک از افراد سایر دهکهای مشمول فوقالذکر اقدام کند.
در جزء ۲ از بند «الف» این قانون منابعی برای دولت از محل وصول اقساط، واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکتهای پالایشی، واگذاری باقیمانده سهام شرکتهای صنعتی و واگذاری باقیمانده سهام بانکها و بیمهها در نظر گرفته شده است.
در جزء ۲، بند «الف» قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی در باره منابع مورد نیاز آمده است: «۱ـ۲ـ وصول اقساط سهام دولت به میزان بیست وهشت هزارمیلیارد ( ۲۸,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ۲ـ۲ـ واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکتهای پالایشی به میزان یکصد و هشتاد هزار میلیارد(۱۸۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ۳ـ۲ـ واگذاری باقیمانده سهام شرکتهای صنعتی به میزان یکصد و بیست هزارمیلیارد(۱۲۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ۴ـ۲ـ واگذاری باقیمانده سهام بانکها و بیمهها به میزان هفتاد هزار میلیارد (۷۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، حداکثر تا سقف سیصد و نود و هشت هزار میلیارد (۳۹۸,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال مازاد بر موارد پیشبینیشده و در اجرای بند ۱ـ۲ سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی در چهارچوب قانون، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین و به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد.
مبلغ سیصد هزار میلیارد (۳۰۰,۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع حاصله به صورت صددرصد (۱۰۰%) تخصیصیافته برای انجام تکالیف این قانون دراختیار سازمان هدفمندی یارانهها قرار میگیرد».
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیات دولت، در جلسه هیات دولت روز یکشنبه که به ریاست روحانی رئیسجمهوری برگزار شد، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصیسازی) مکلف شد مجموعاً معادل مبلغ ۴۳۵هزار میلیارد ریال از باقیمانده سهام متعلق به دولت در شرکتهای پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکتهای سرمایهگذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین–هپکو و ایران ترانسفو را به بانکهای ملت، صادرات و تجارت واگذار کند.
همچنین انتقالگیرندگان مکلف هستند معادل ۱۴۵هزار میلیارد ریال از بهای سهام مورد واگذاری را به نسبت میزان تعیینشده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به صورت اقساط طی چهار قسط مساوی (ماهیانه تا پایان سال جاری) بدون سود فروش اقساطی را به حساب سازمان هدفمندی یارانهها نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند تا با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرف پرداخت به مشمولان شود.
فعالان بازار سرمایه از همان ابتدای زمان معاملات با پیام تعلیق سه نماد بانک ملت، صادرات و تجارت تا ۲۱دی مواجه شدند. گروهی از کارشناسان توقف این سه نماد را بیارتباط با مصوبه روز یکشنبه هیات دولت نمیدانند.
انتشار این مصوبه از همان لحظات اول موجب افزایش تقاضا در سمت تقاضا شد؛ به طوریکه نمادهای پالایشی که روزهای گذشته قیمتهای منفی را تجربه میکردند روز گذشته صفهای خرید را ثبت کردند.
شاخص کل بورس در حالی روز گذشته با رشد ۱۸هزار و ۱۲۹واحدی در سطح یکمیلیون و ۴۳۷هزار واحد ایستاد که سه نماد پالایشی شتران، شپنا و شبندر حدود سههزار واحد تاثیر مثبت در رشد شاخص کل بورس داشتند.
پس از واگذاری نهچندان موفق صندوق پالایشی، گمانهزنیها از عرضه سهام پالایشی به صورت خرد نزد فعالان بازار سرمایه قوت گرفت. امری که سبب نوعی دوری معاملهگران از این صنعت شد، اما مصوبه جدید، باردیگر سرمایهگذاران را به روند صعودی پالایشیها امیدوار کرد.
تسویه بدهیهای دولت به بانکها
برخی از کارشناسان تصمیم روز یکشنبه دولت مبنی بر واگذاری باقیمانده سهام برخی از شرکتهای بورسی به سه بانک ملت، صادرات و تجارت را گامی مثبت برای بهبود روند معاملات بورس دانستند و معتقدند این اقدام میتواند در بلندمدت تاثیر مثبت خود را بر بازار سرمایه داشته باشد.
امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه، این اقدام دولت را تصمیم معقولی خواند و به ایرنا گفت: این موضوع از مدتها قبل مطرح شده بود و یکی از نگرانیهای موجود در بازار احتمال فروش این سهام در بازار به صورت خرد بود، اما در نهایت تصمیم گرفته شد تا این سهام با در نظر گرفته شدن دو هدف به سه بانک واگذار شود.
او اضافه کرد: نخستین هدف از این تصمیم تسویه بدهیهای دولت به بانکها و هدف دیگر واریز آن به سازمان هدفمندی یارانهها برای پرداخت یارانهها بوده است.
امیرباقری افزود: یکی از نکات مثبت در اتخاذ این تصمیمگیری و اجرای آن، برداشته شدن سایه فروش خرد این سهام از سر بازار است که احتمال ایجاد فشار فروش سنگین در بازار یا عرضه آن در قالب صندوق ETF به بازار را داشت.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با توجه به وجود اوضاع فعلی در بازار، ممکن بود با عرضه سهام باقیمانده پالایشیها از طریق صندوقهای ETF اقبال چندانی نسبت به خرید آنها وجود نداشته باشد، اکنون این اقدام، تصمیم معقولی بود که دولت در دستور کار قرار داد.
او با بیان اینکه با این اقدام بدهی دولت تسویه و بار بدهیها سبکتر خواهد شد، عنوان کرد: این تصمیم باعث ایجاد درآمدزایی برای دولت میشود، همه این مسایل نشاندهنده آن است که دولت برای پیشبرد اهداف خود دست در جیب بانک مرکزی و اقدام به چاپ پول نکرده است و باعث دامن زدن به تورم و تضعیف پول ملی نشده است.
امیرباقری افزود: از طرفی این اقدام در راستای کاهش تصدیگری و خروج دولت از بنگاهداری همگام با روح خصوصیسازی بوده است و به طور حتم بازخورد مثبت و معقولی را برای بازار سرمایه خواهد داشت.
این کارشناس بازار سرمایه، درباره مزیت این تصمیم دولت یادآور شد: این اقدام دولت علاوه بر تحقق استقلال از بانک مرکزی، گامی مثبت در خصوصیسازی و جذب منابع برای یارانه کالاهای اساسی و یارانهها خواهد بود.
او اظهار کرد: عرضه خرد این سهام که سهامداران تصور میکردند دولت برای تامین مالی از طریق فروش مستقیم سهام در بازار در دستور کار قرار دهد زمینه ایجاد فشار فروش سنگین را فراهم میکرد.