«عصراقتصاد» بررسی می کند؛ وام خرد؛ از حرف تا عمل

گروه بانک، بیمه و بورس-  صف متقاضیان وام در بانک ها زیاد شده است، رشد میزان تقاضایی که درپی کم ارزش شدن پول ملی و نیاز مردم برای تامین ضروریات روز به روز بیشتر می شود اما خیلی ها با رجوع به شعب بانکی به دلیل عدم همراهی بانک ها با ناامیدی برمی گردند.

وام های خردی که سیستم بانکی مطابق دستور وزارت اقتصاد و دارایی باید نیازمندان به این نوع وام را از طریق اعتبارسنجی تا ۱۰۰ میلیون بدون ضامن پوشش می دادند اما مدتی است که بانک ها علاوه بر ایجاد موانع بر سر راه متقاضیان چنین وامی اعلام می کنند؛ به دلیل ممانعت از رشد میزان نقدینگی و حرکت در مسیر مهار تورم به آنها اعلام شده است که در پرداخت وام با وسواس اقدام شود.

البته بانک ها به عنوان یک بنگاه اقتصادی، همیشه به دنبال سودآوری هستند تا بتوانند علاوه برتامین پرداخت سود سپردها به مشتریان، رضایت سهامداران خود را نیز در فرایند کاری جلب کنند اما برخی دستورات تکلیفی آنها را بعضا با مشکل تامین منابع مواجه کرده و در پوشش نیاز وام های گسترده تا حدودی ناتوان می کند. از طرفی کارشناسان معتقدند؛ اغلب بانکها از بنیه قوی و دارایی های فراوانی برخودارند و عدم همراهی آنها در پرداخت وام های خرد به دلیل آن است که خود بانک ها می توانند همین منابع را به جای پرداخت وام های خرده گسترده در جاهایی سرمایه گذاری کنند که بازگشت سود قابل توجهی را نصیب آنها کند.

بانک مرکزی، در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد را ابلاغ کرد در این بخشنامه آمده است، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه به مشتری پرداخت نماید.

در این بخشنامه همچنین آمده است، اعطای تسهیلات در قالب «کارت اعتباری مرابحه» تا سقف حداکثر سیصد میلیون تومان (۳۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال) در سطح تمامی مؤسسات اعتباری، به هر شخص متقاضی واجد شرایط در چهارچوب ضوابط مربوط مجاز بوده و در سقف تسهیلات خرد به متقاضی در هر مؤسسه محسوب می‌شود.

در مواردی نیز که مشتری قبلاً تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری دریافت کرده است، مبنای محاسبه مابه‌التفاوت قابل پرداخت به وی تا سقف مقرر در این دستورالعمل، سهم اصل باقی مانده از مانده بدهی است.

در عین حال، مدیر اداره اعتبارات این بانک ضمن تشریح اقدامات بانک مرکزی در راستای تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند گفت: تأکیدات جدی در جلسات و مکاتبات مربوط برای تسهیل در اخذ ضمانت و تسریع در فرآیند پرداخت، ایجاد امکان مشاهده وضعیت و رتبه اعتباری متقاضیان در سامانه فرزند و نیز آغاز فرآیند اخذ ضمانت و وثایق به صورت غیر حضوری در تعدادی از بانک‌ها منجر به این موضوع شده است که از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا ۲۸ خردادماه مبلغ ۷.۶ همت تسهیلات فرزندآوری پرداخت شود که بیانگر رشد حدود ۱۳۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

مهدی صحابی افزود: از این مبلغ به میزان ۱.۲ همت برای فرزند اول، ۳.۱ همت برای فرزند دوم، ۲.۲ همت برای فرزند سوم، ۰.۸ همت برای فرزند چهارم و ۰.۳ همت برای فرزند پنجم و بیشتر پرداخت شده است.

‌مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی تصریح کرد: در خصوص تسهیلات ازدواج از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۸ خردادماه مبلغ ۲۴.۶ همت تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱.۸ درصدی را نشان می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با عنایت به تأکیدات ریاست محترم جمهور و رئیس‌کل محترم بانک و در پیش بودن هفته ازدواج آسان و روز ازدواج، در راستای تسریع و تسهیل در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج، بسته نظارتی _ اعتباری خود را که ناظر بر تسهیل در اخذ ضمانت، تسریع در تعیین شعبه، تشکیل پرونده و پرداخت و آغاز بررسی‌های نظارت میدانی بود، در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.

صحابی ادامه داد: با ابلاغ بسته مذکور شاهد رشد چشمگیر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج توسط شبکه بانکی بودیم به طوری که آمار پرداختی مذکور که از ابتدای سالجاری تا تاریخ ۲۰ خرداد مبلغ ۱۹ همت و نسبت به سال قبل با رشد منفی مواجه بود، با تعامل، همراهی، همکاری و تسریع در پرداخت تسهیلات و اخذ ضامن توسط شبکه بانکی و بانک مرکزی در روز ۲۸ خرداد به مبلغ ۲۴.۶ همت افزایش یافت که بیانگر رشد ۳۰ درصدی نسبت به روز آغاز ابلاغ بسته مذکور است.

وی گفت: در قبال تسهیلات ودیعه مسکن نیز از ابتدای طرح (تیر ماه ۱۴۰۱) تا ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ تعداد ۲۶۷ هزار و ۴۶۲ پرونده تسهیلاتی تشکیل شده که از این تعداد ۲۳۶ و ۴۲۳ نفر به میزان ۱۳.۸ همت تسهیلات دریافت کرده اند.