غفلت ۴۱ سال در پول ملی
سیف الله یزدانی
از سال ۱۳۰۸ ریال به جای تومان پول ملی ایران اعلام شد که هر ریال شامل صد دنیار می شد. و فلزات گران بها مانند مس و نقره و طلا که ذاتا خود ملاک ارزش و پشتوانه خود بودند، به عنوان ابزار مبادله از بازار حذف شدند.
گرچه مردم واحد های پولی خود را در معاملات اعلام میکردند ، اما آن ها هم مضربی از همین ریال و دینار شدند، مثلا شاهی ۵ دینار، صنار۲شاهی یعنی ۱۰ دینار، عباسی ۴ شاهی یعنی ۲۰ دینار، پناباد۱۰ شاهی یعنی ۵۰ دینار ، دوریال ۵۰ شاهی یعنی ۲۵۰ دینار، تومان ۱۰ ریال بود . ضمنا به جای ریال در ارقام کوچک( تا ۲۰ ریال) از لفظ”زار” شاید مخفف “هزار” استفاده میشد. مانند دوزار یعنی دو ریال، ششِزاریعنی شش ریال و هفده زاریعنی ۱۷ ریال.
این رویه تعیین پول ملی که مانند بسیاری از دست آورد های تمدن نو بدون رعایت اصول علمی آن اتخاذ شده بود، باعث شد تا قریب سی سال ریال من در آوردی پهلوی اول ارزش معینی نداشته باشد ، ومروری بر قوانین حاکم بر سیستم پولی کشور نشان می دهد که ارزش واقعی ریال در قوانین پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۳۹ و ۱۳۵۱تعیین شده است.
در مواد ۱۱ تا ۱۳ قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۳۹ آمده است:
ماده ۱۱ – واحد پول کشور ایران ریال است که به یکصد دینار تقسیم میشود.
ماده ۱۲ – قیمت یک گرم طلای خالص ۸۵.۲۳۹۶۱۵۶ ریال (هشتاد و پنج ریال و دو میلیون و سیصد و نود و شش هزار و یکصد و پنجاه و شش دهمیلیونیم ریال) است و یک ریال محتوی یکصد و هفده هزار و سیصد و شانزده ده میلیونیم گرم(۰۱۱۷۳۱۶/) طلای خالص میباشد.
ماده ۱۳ – برابری پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز توسط بانک مرکزی با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بینالمللیپول تعیین و در روزنامه رسمی کشور درج خواهد گردید.
در ماده یک قانون پولی و بانکی مصوب ۱۳۵۱ هم چنین آمده است:
ماده ۱ –
الف – واحد پول ایران ریال است. ریال برابر صد دینار است.
ب – یک ریال برابر یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم( ۰۱۰۸۰۵۵/) گرم طلای خالص است.
ج – تغییر برابری ریال نسبت به طلا به پیشنهاد بانک مرکزی ایران و موافقت وزیر دارایی و تأیید هیأت وزیران وتصویب کمیسیونهای داراییمجلسین میسرخواهدبود.
د – برابر پولهای خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی ایران با رعایت تعهدات کشور در مقابل صندوق بینالمللیپول محاسبه و تعیین میشود.
مقایسه معادل طلایی ریال در ماده ۱۲ قانون مصوب ۱۳۳۹ و بند “ب” ماده یک قانون مصوب ۱۳۵۱ نشان میدهد که طی ۱۲ سال فقط ۸ درصد کاهش ارزش طلایی ریال داریم.
در حالیکه با احتساب قیمت امروز یک گرم طلای ۱۸ عیار(۹۹۷۷۴۰ ریال) ، ارزش معادل طلایی ریال در سال ۱۳۳۹ حدود ۱۱۷۰۵ ریال و ارزش معادل طلایی ریال سال ۱۳۵۱ حدود ۱۰۷۸۱ ریال است.
این کاهش ۱۱ هزار برابری ارزش ریال – که امروزه وسوسه حذف چهار صفر را در اندیشه سیاسگذاران پولی کشور انداخته است، در حالی صورت گرفته که از سال ۱۳۵۱ تا کنون هیچ سندی دال بر اجرای بند”ج” ماده یک قانون مصوب سال ۱۳۵۱ در دست نیست و این تغییرات ارزش طلایی ریال توسط روسای بانک مرکزی ، وزرای اقتصادو دارایی ، هیات دولت و قوه مقننه در طی ۴۱ سال گذشته تایید نشده است.
شاید به لغو معاهده “برتون وودز” توسط ریچارد نیکسون و حذف پشتوانه طلایی دلار در اوایل دهه ۱۹۷۰ استناد کرده ، گفته شود که دوران پشتوانه طلا برای پول های ملی به سر آمده ، ضرورتی برای تعیین معادل طلایی ریال وجود ندارد، اما به دنبال چنین ادعایی سوالات بی شماری مطرح می شود ، ازجمله:
– پول ملی به عنوان پیمانه سنجش دارایی و زحمات مردم یک کشور ازکدام فرمول و معیاری تبعیت می کند؟
– کدام قانونی این تغییر رویه را تایید کرده و چه رویه جدیدی را جایگزین نموده است؟
– آیا می توان اصلی ترین عامل تاثیر گذارمعیشت مردم را به دست سیاست های انفعالی و بی معیار سپرد؟
– اسکناس ها اسناد مالکیت دسترنج مردمند، که طبق قوانین مدنی و ثبت اسناد کشور باید ثمن و مثمن شفاف و صریح معین شود، آیا اسکناس ها دارای چنین مشخصه ای هستند؟
– آیا سیاست گذاران پولی کشور متوجه چایگاه خطیر خود در قبال حق الناس هستند؟
– طی ۴۱ سال گذشته هیچ مقام مسئول پولی کشور خود را مقید ندانسته که به مردم و با زبان و بیان قابل فهم خودشان توضیح دهد که چرا و به چه دلیل پول ملی تضعیف شده است ؟
– هزینه های و پی آمد های تضیف پول ملی در معیشت مردم چیست؟
– مردم تاوان کدام رفتار اقتصادی خود را با تضعیف پول ملی می دهند؟
– سهم اقدامات و برنامه های حاکمیت چیست؟
– مردم برای حفظ ارزش پول ملی چه وظایفی دارند؟
دولت و مجلس موظف به خاتمه دادن این غفلت مزمن و قیم مآبانه هستند!
