فرار سرمایه‌ها!
خروج شدید سرمایه از کشور ادامه دارد و صادرکنندگان از بازگرداندن ارز خودداری می‌کنند
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی از جمله خروج سرمایه‌ها، بی‌ثباتی نرخ ارز، تورم مزمن و ضعف ساختارهای حکمرانی پولی و بانکی مواجه بوده است.
در این راستا، مسئولان ارشد اقتصادی کشور در سخنان اخیر خود به بررسی این مشکلات و راهکارهای احتمالی پرداخته‌اند. رییس سازمان برنامه و بودجه و سرپرست وزارت اقتصاد با اشاره به افزایش فرار سرمایه‌ها، لزوم تقویت بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی، هشدارهایی جدی درباره تشدید بحران‌های اقتصادی داده‌اند.
به گزارش عصراقتصاد، سید حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه، با هشدار درباره افزایش خروج سرمایه از کشور گفت: «جریان خروج سرمایه از داخل به خارج به شدت رو به فزونی است و صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات را بازنمی‌گردانند.» وی تاکید کرد که برخی صادرکنندگان با استفاده از راهکارهای مختلف از بازگرداندن ارز خودداری می‌کنند و این موضوع نیازمند شناسایی منافذ خروج و اقدام فوری برای مقابله با آن است.
پورمحمدی همچنین بر ضرورت تقویت بانک مرکزی تاکید کرد و گفت:«جایگاه بانک مرکزی باید روز به روز رفیع‌تر و نقش آن مقتدرتر باشد.» به گفته وی، اختلاف نظر بین سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی باید به نفع بانک مرکزی حل شود، زیرا اختلال در عملکرد این نهاد می‌تواند معیشت مردم را با مشکل مواجه کند.
وی با اشاره به ضرورت شفافیت در مدیریت ارزی کشور افزود:«بانک مرکزی باید بر تمام دارایی‌های ارزی داخل و خارج از کشور نظارت کامل داشته باشد.» با این حال، به دلیل تغییرات سریع مدیریتی و انتقال ناکافی اطلاعات، گاهی اوقات توقیف دارایی‌های ایران در خارج از کشور از دید این نهاد پنهان می‌ماند که نیازمند بررسی پژوهشکده‌های تخصصی است.
کاهش ارز تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی و نوسانات ارزی
رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به کاهش ارز اختصاص‌یافته به کالاهای اساسی گفت: «در سال ۱۴۰۲، ۱۸ میلیارد دلار ارز به کالاهای اساسی اختصاص یافت، اما این رقم در سال گذشته به ۱۴ میلیارد دلار و امسال به ۱۲ میلیارد دلار کاهش یافته است.» این کاهش در شرایطی رخ داده که ایران با نوسانات شدید ارزی مواجه است و این نوسانات هم دولت و هم کسب‌وکارها را تحت فشار قرار داده است.
پورمحمدی همچنین به چالش‌های نظام بانکی اشاره کرد و گفت: «تکالیف قرض‌الحسنه کمر نظام بانکی را شکسته است.» وی با اشاره به حجم بالای تسهیلات ازدواج، مسکن روستایی و سایر وام‌های کم‌بهره، خواستار استفاده از روش‌های نوین برای تامین این نیازها شد تا فشار بر بانک‌ها کاهش یابد.
بی‌ثباتی اقتصادی و ضعف حکمرانی پولی از نگاه وزارت اقتصاد
سید رحمت‌الله اکرمی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، در تحلیل دلایل بی‌ثباتی‌های اقتصادی کشور گفت: «استقلال ناکافی بانک مرکزی، ضعف در هدف‌گذاری تورمی و نبود شفافیت در نظام بانکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی‌های مکرر اقتصاد ایران است.»
وی با اشاره به نقش کلیدی بانک مرکزی در ثبات اقتصادی تاکید کرد که «در غیاب ساختارهای نهادی قوی، ابزارهای سیاست‌گذاری پولی به تنهایی نمی‌توانند تضمین‌کننده ثبات باشند.» اکرمی همچنین بر لزوم هماهنگی بیشتر بین نهادهای مالی، پولی و نظارتی تاکید کرد و گفت: «نبود حکمرانی یکپارچه میان این نهادها یکی از ضعف‌های اساسی اقتصاد ایران است.»
راهکارهای پیشنهادی برای بهبود وضعیت اقتصادی
هر دو مقام اقتصادی بر ضرورت تقویت بانک مرکزی، شفافیت در مدیریت ارزی و اصلاح نظام بانکی تاکید کرده‌اند. پورمحمدی خواستار نظارت کامل بانک مرکزی بر تمام جریان‌های ارزی شد، در حالی که اکرمی بر لزوم هوشمندسازی نظارت بانکی و توسعه فناوری‌های مالی برای بهبود حکمرانی پولی تاکید کرد.
وزارت اقتصاد همچنین برنامه‌هایی مانند راه‌اندازی سامانه جامع توثیق دارایی‌ها را مطرح کرده که به گفته اکرمی، می‌تواند مشکل کمبود وثیقه برای دریافت تسهیلات را کاهش دهد. این سامانه امکان استفاده از زمین‌های کشاورزی، اوراق بهادار و حتی برندهای تجاری را به عنوان وثیقه فراهم می‌کند.
اقتصاد ایران در آستانه تحول؟
با وجود هشدارهای کارشناسان و مسئولان درباره تشدید بحران‌های اقتصادی، به نظر می‌رسد راهکارهای ارائه‌شده در صورت اجرای دقیق می‌توانند تا حدی از فشارهای موجود بکاهند. با این حال، چالش اصلی، اجرای سریع و هماهنگ این سیاست‌ها در شرایط کنونی اقتصاد ایران است. آیا دولت و بانک مرکزی می‌توانند با تقویت حکمرانی پولی و مهار خروج سرمایه‌ها، ثبات را به اقتصاد ایران بازگردانند؟
