فرشاد مومنی: آیا مسئولان ما می دانند هزینه مسکن در بودجه خانوار ایرانی رتبه یک جهان را دارد؟

نشست مجازی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «چرا هزینه غفلت از نابرابری‌های ناموجه روزمره سنگین‌تر می‌شود؟» برگزار شد.

گروه اقتصاد و درآمد: فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و اقتصاددان در ابتدای سخنان خود گفت:  سوء تفاهم و اختلافات باید به حداقل برسد و با برانگیختن یک عزم فراگیر ملی برنامه ای عالمانه به سمت حداقل سازی آسیب ها حرکت کرد.

ما در عرصه مدیریت نطام ملی بیشتر شاهد روزمرگی، ضعف مفرط بنیه اندیشه ای و بی برنامگی در تشخیص اولویت ها هستیم اما بر اساس آموزه های قرآنی مسلمانان نباید مایوس شوند و یاس ساقط کننده تلاش های انسان نیست.

ما به طور مشخص برای سال ۱۴۰۱ دامن زدن به مباحث بنیادی اندیشه ای را حیاتی تشخیص داده ایم زیرا با یک دسته خطاهای پرشماری در سند بودجه دولت مواجه هستیم و از طرف دیگر سال جاری برنامه میان مدت هفتم کشور است.

وی افزود: ایده ی محوری در تحلیل های سطح توسعه می تواند نقطه عزیمت برون رفت از خطاهای اندیشه ای باشد. اگر در برابر این پرسش روبرو شویم که برای سنجش اعتبار توسعه ای تخصیص منابع، باید با چه ملاک هایی را مدنظر قرار بدهیم، پاسخ این است که هر تصمیم یا تخصیص منابع را با می توان چند کنترل متغیری سنحید. رابطه مردم با حکومت یکی از این متغیرها است یعنی تصمیم گیران باید بدانند هر سیاستی که اتخاذ می کنند رابطه مردم با آنها را کاهش می دهد یا نه و اگر کاهش می دهد باید از اتخاذ چنین تصمیمی پرهیز کنند. آنها نباید فکر کنند اگر از کار غلط برگردند زیر سوال می روند. ماجرای ارز ترجیحی تنها یکی از این نمونه ها است.

اگر واقعا نهادهای فرادست در نظام تصمیم گیری های کشور کارشناسان امین و پاکدامنی حضور داشتند باید به روشنی می گفتند به تبع هر تصمیم کلیدی خود، چه بازتابی از رابطه مردم و حکومت مشاهده می کنند. متغیر دوم وضعیت بنیه تولید ملی است.

کسانی که برنامه یکساله یعنی بودجه و برنامه میان مدت ۵ ساله را تدوین می کنند باید با گزارش های کارشناسانه بگویند پیامد این جهت گیری های سیاستی بر سرنوشت بنیه تولید کشور چیست.

آیا انگیزه های کسب مهارت های سطح بالاتر را می برد یا نه؟ متاسفانه گزارش ها در اینباره نه به مردم و نه به سطوح بالای حکومت هم داده نمی شود.

رکن سوم تحلیل های سطح توسعه رابطه ی تصمیم ها با مشارکت سیاسی و اقتصادی آحاد مردم با سرنوشت خود است. مشارکت می تواند واقعی و با کارکرد باشد یعنی مردم در سرنوشت سیاسی و اقتصادی خود سهم بایسته داشته باشند.

مومنی چهارمین متغیر کنترلی سیاست های توسعه ای را فساد دانست و گفت: هیچ تعرضی به امنیت حقوق مالکیت شکنندگی آور تر از فساد نیست.

تمام داده های رسمی کشور حاکی از آن است که طی سه دهه گذشته بالاترین سقوط ها در سرمایه اجتماعی و بالاترین جهش ها در گسترش فساد همزمان با شوک قیمت ارز، حامل های انرژی و تغییرات ناگهانی ارز نفت بوده است.

بنابراین تصمیم گیران باید کسانی که آن ها را به شوک درمانی تشویق می کنند مجبور کنند گزارشی از وضعیت فساد ارائه کنند. متغیر کنترلی پنجم متغیر نابرابری های ناموجه است یعنی نابرابری هایی که خارج از توان و اراده افراد به آنها تحمیل می شود و ریشه در فرآیندهای تصمیم گیری های اساسی کشور دارد.

آگاهی بخش ترین مسئله در این زمینه این است که سه عنصر، بقا و بالندگی انسان ها را تضمین می کند و ویژگی هر سه آنها این است که از صرفه مقیاس برخوردارند یعنی قابل احاله شدن به افراد و گروه ها نیستند و جزو مسئولیت های دولت است. این سه عنصر نظام حقوقی، نظام مهار نابرابری های ناموجه و نظام برقراری نظم و امنیت است.

این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: در ایران ما با بازتولید نابرابری های ناموجه به دلیل ویژگی های اقلیمی و  سلطه مناسبات رانتی و … در عرصه اقتصاد روبرو هستیم. بنابراین هوشمندی ها در این زمینه باید افزایش پیدا کند چراکه بی احتیاطی ها و رفتارهای مشکوک شدت بخشنده ی نابرابری در ابعاد وسیعی مشاهده می شود.

اگر بخواهیم در یک کلام راجع به اینکه ما بهایی که بخاطر اتخاذ سیاست های نابرابرساز می پردازیم را نشان دهیم، این است که نابرابری های ناموجه همه تعادل های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … را از بین می برد.

وی افزود: عدم تعادل های آمایشی، نابرابری های منطقه ای و … می تواند زمینه بحث های عمیقی باشد اما می خواهم جلوه های روزمره این نابرابری ها را ببینید. تصمیم گیری درباره خودرو یکی از مثال هایی است که می توان به آن پرداخت.

چرا باید در این سرزمین مقامات راهنمایی و رانندگی به ما رهنمود اقتصادی بدهند؟  بسیاری از آنها انسان های شریفی هستند اما چرا به جای اینکه به ما بگویند نقش مشکلات روحی، مستی، رعایت مقررات و وضعیت و کیفیت جاده ها در تصادفات بگویند، راه نجات از مرگ و میر در جاده ها کیفیت خودروها است درحالیکه گزارش های مستند پرشماری وجود دارد که راهنمایی و رانندگی منتشر کرده و از بیخ و بن این ادعا را مردود اعلام کرده است.

چرا وزیر صمت به جای اینکه از اهمال و کاستی های خود در ارتقای کیفیت بنگاه های خودروساز توضیح دهد، پرچم واردات در دست می گیرد؟ اینها نشانه های وجود نابرابری های ناموجه در توزیع قدرت، ثروت و منزلت است. چرا باید در تصمیم گیری راجع به مسائل حیاتی ما استراتژیست های صنعت خودروسازی سکوت می کنند و از آنها سوالی نمی شوند؟

مومنی با دعوت از روانشناسان خواستار تشریح آثار روانشتاختی نابرابری های ناموجه در کشور شد و گفت: در یک رساله که در دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد انجام شد، نکات تکان دهنده ای مطرح شد. موضوع آن رساله این بود که آثار نابرابری ناموجه را برروی جسم و روان حیوانات سنجیده می شد.

آنقدر نتایج تکان دهنده بود که نویسنده ی آن رساله برنده ی چندین جایزه مهم داخلی و خارجی شد. چرا جامعه مدنی و رسانه های ما این خواسته ها را از آنها مطالبه نمی کنند؟ پاسخ این است که از نابرابری ناموجه استفاده کارکردی ندارد و صرفا برای حذف یکدیگر استفاده می شود.

هیچ عنصری به اندازه نابرابری ناموجه جامعه را از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه را بی ثبات نمی کند. آیا اینها کافی نیست؟ آیا نمی دانیم نابرابری های ناموجه عمق بخشنده به وابستگی های ذلت آور به خارج است؟ حال سوال این است که منشا های اصلی نابرابری های ناموجه چیست؟

اولین منشا گسترش و تعمیق نابرابری ها فقدان اراده سیاسی است یعنی تمایل حکومت ها به سرمایه گذاری در سلامت، تغذیه، آموزش و .. کاهش می یابد.

اهل نظر می دانند که اهتمام به سرمایه گذاری در این حوزه ها در کشور ما کمتر از نصف میانگین جهانی است. آیا مسئولان ما می دانند به خاطر سیاست گذاری ها در بخش مسکن، هزینه مسکن در بودجه خانوار ایرانی رتبه یک جهان را دارد؟ بی تعهدی در این زمینه بیداد می کند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه در ادامه افزود: منشا دوم ترجیح مناسبات رانت محور به جای مناسبات تولید محور است. چرا در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که ما رشد اقتصادی منفی داشته ایم، رشد منفی بخش صنعت بیش از ۲ برابر رشد منفی کل اقتصاد بوده است.

چرا استراتژیست های ما در این خصوص سکوت کرده اند؟ خوب است که مسئولان ما تا دیر نشده است گزارشی از تحولات هزینه های تولید در اثر اجرای قانون بودجه ۱۴۰۱ بخواهند.

در سال ۱۳۹۸ در حالیکه شاخص هزینه مصرف مردم ۴۱.۲ درصد رشد کرد، شاخص هزینه های تولید ۶۱.۵ درصد افزایش یافته است.چرا درباره سیاست های مبتنی بر شوک نرخ ارز و تمهید بی کیفیت راجع به قیمت حامل های انرژی سوال نمی شود که در کدام دوره با چنین سیاست هایی زندگی مردم کیفیت بیشتری پیدا کرده است؟

ای کاش گفته های مقامات رسمی کشور در حیطه اقتصاد اعتبار سنجی علمی شود. ما گاها حرف هایی می شنویم که به خاطر شدت دور بودن از اعتبار علمی عرق شرم بر پیشانی مان جاری می شود.

وی افزود: سرآغاز بحران نابرابری های موجه از اینجا شروع می شود که نرخ بازدهی در فعالیت های غیرمولد از نرخ بازدهی در فعالیت های مولد بالاتر برود. گزارش های رسمی ما می گوید در بهترین شرکت های دولتی حول و حوش ۳ درصد سود محقق می شود.

وقتی شما یک نظام پاداش دهی ساخته اید که اگر کسی پولش را در بانک بگذارد ۷ برابر بیشتر عاید او می شود و از مالیات هم معاف شود، چگونه انتظار دارید تولید ریشه دار می شود؟

کشوری که بنیه تولید آن سقوط می کند ذلیل خواهد بود. ببینید چگونه بازار سرمایه ما در اسارت رانتی ها قرار گرفته است. چرا باب گفت و گو های ملی در این زمینه باز نمی شود؟

ما محاسبه کرده ایم که نظام تصمیم گیری های اساسی که به رانتی ها بیشتر پاداش می دهد. از ۱۳۵۸تا ۱۳۹۵ در مجموع چیزی حدود ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی به فعالیت های سوداگرانه نامرتبط با جی دی پی تزریق شده است که این رقم معادل ۸۰ درصد جی دی پی کشور در سال ۱۳۹۵ بوده است.

به نام آزادسازی و خصوصی سازی و .. چنین بلایی بر سر اقتصاد ما آمده است. محاسباتی وجود دارد که بر اساس داده های بانک مرکزی می گوید در نقطه عطف تابستان سال ۱۳۹۹ حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانکی از مرز ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. سود ماهانه این پول چیزی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

یعنی روزانه هزار میلیارد تومان پاداش به کارنکردن می دهند. کسانی که این پول را می گیرند قادر هستند که به سی میلیون نفر ماهانه یک میلیون تومان بپردازند یعنی شما به یک عده اندکی قدرتی فراتر از قدرت حکومت داده اید چون ۹۰ درصد تسهیلات به دهکی رسیده است که بیشترین میزان ثروت را دارا است.

از سوی دیگر نقدینگی را چماقی بر سر مردم می کنند اما نمی گویند توزیع این نقدینگی چقدر نابرابر است. در خانه اگر کس است، یک حرف بس است.

مومنی درپایان گفت: توصیه ای که می توان دراین رابطه به حکومتگران برای اصلاح داد این است که اساس گزارشاتی که درباره نابرابری در ایران رخ می دهد حساسیت برانگیری واژگونه ای دارد یعنی هرجا نابرابری ها شدت می گیرد گزارش های کمتر و دستکاری شده وجود دارد.

یعنی گزارش ها از نقص های بزرگ رنج می برند چون بر اساس نظر متفکران توزیع مصرف عادلانه تر از توزیع درآمد است و توزیع درآمد عادلانه تر از توزیع ثروت است.

ما یک گزارش درباره توزیع مصرف و ثروت در سه دهه گذشته پیدا نمی کنیم. گزارش هایی هم که درباره ضریب جینی علی رغم کاستی های آنها منتشر می شود، نکات لازم ناچیز نشان داده می شود چون گروه های بسیار پردرآمد در آمارگیری ها مشارکت نمی کنند، گروه های بسیار کم درآمد شامل بی خانمان ها هم مشارکت نمی کنند، روستاها در آن گزارشات دیده نمی شوند و هزینه های مربوط به خرید خانه در خارج کشور، خودروهای لوکس و تفریحات غیرقابل ورود ذکر نمی شود در حالیکه در همین هفته های اخیر شنیده شد که هزینه ورودی برخی باشگاه های ورزشی چندصدمیلیون تومان است.

گویی نظام تصمیم گیری های اساسی کشور تمایل و انگیزه ای برای فهم ابعاد این نابرابری های ناموجه ندارد. این نابرابری های ناموجه و شکنندگی آور در حال شکستن کمر اقتصاد کشور است و هزینه فرصت غفلت از آن به طرز فاجعه آمیزی بالاتر می رود.