وعده رشد ۸ درصدی با غیرفعال بودن ۶۰ درصد ظرفیت بنگاه ها؟
بر اساس گزارش شامخ مدیران اقتصادی در پایش فصل بهار میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی معادل ۴۱ درصد بوده است و این در شرایطی است که مسئولان وعده رشد ۸ درصدی را در برنامه هفتم توسعه داده اند.
به گزارش عصراقتصاد، اوضاع محیط کسب‌وکار بهبود نیافته و میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی طبق روایت شامخ معادل ۴۱ درصد بوده که نسبت به فصل زمستان کاهش داشته است و این از نظر اتاق ایران یک فاجعه است؛ آن‌هم در شرایطی که وعده رشد هشت درصدی در برنامه هفتم داده شده است.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، با طرح این موضوع و ضمن اشاره به اینکه در لایحه بودجه سال آینده، سیاست حمایتی یا تشویقی ویژه‌ای برای ارتقای ظرفیت‌های تولید صنعتی در نظر گرفته نشده، معتقد است که با توجه به شرایط فعلی و حضور مجدد ترامپ در کاخ سفید، شرایط را برای ایران پیش‌بینی‌ناپذیر و نامطمئن می‌کند، بنابراین با توجه به اینکه تبصره‌های بودجه از دو ناحیه، بر بخش مولد اقتصاد کشور، فشار وارد خواهد کرد، خواستار کاهش این فشار بر بخش مولد شد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ضمن اشاره به بازگشت ترامپ به کاخ سفید، تاکید کرد: این اتفاق (حضور ترامپ) می‌تواند دورانی با نااطمینانی و پیش‌بینی‌ناپذیری برای اقتصاد ایران باشد؛ بنابراین انتظار می‌رود سیاست‌های دولت در سال آینده، بیش از گذشته در حمایت بخش مولد اقتصاد تنظیم شود؛ از دولت درخواست می‌کنیم که سیاست‌های حمایتی از بخش خصوصی و مولد کشور را پیش بگیرند تا اثر آن بر فضای اقتصادی کشور حداقلی شود.
وی تاکید کرد: دولت در سال آتی بیش از پیش به تعامل مؤثر با جهان، تنش‌زدایی و همکاری ملی و منطقه‌ای و مشارکت مردم و بخش خصوصی برای اداره امور نیازمند است و انتظار می‌رفت در سند مالی دولت، توجه بیشتری به بخش خصوصی و مولد اقتصاد صورت گیرد.
بنگاه های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنند
رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از صحبت‌های خود، ضمن اشاره به گزارش‌های پایش محیط کسب‌وکار فصل بهار سال جاری و شامخ مهرماه، گفت: وضعیت محیط کسب‌وکار، اوضاع بهبود نیافته و میانگین ظرفیت فعالیت واقعی بنگاه‌های اقتصادی هم طبق روایت شامخ معادل ۴۱ درصد بوده که نسبت به فصل زمستان کاهش داشته است و این از نظر اتاق ایران یک فاجعه است؛ آن‌هم در شرایطی که وعده رشد هشت درصدی در برنامه هفتم داده شده است.
حسن‌زاده به موضوع واگذاری شرکت‌های دولتی در قالب مولدسازی، خاطرنشان کرد: متأسفانه شرکت‌هایی در راستای مولدسازی واگذار می‌شوند که پیش‌تر آن‌ها را قربانی کرده و بخشی از سهام آن‌ها را در قالب سهام عدالت، بخشی را در قالب رد دیون به بانک‌ها و یا صندوق‌های بازنشستگی واگذار کرده‌اند که باعث ناهماهنگی و ناترازی شده است. بنابراین درخواست ما از دولت چهاردهم و مسئولان واگذاری این است که با تدابیر کارشناسی، بنگاه‌های دولتی را طبق قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار کنند و شرایط واگذاری را به نحوی ترتیب دهند که مسئولیت بنگاه‌ها به افراد دارای اهلیت واگذار شود.
سکاندار اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه ایران می‌تواند رقم ۱۲ میلیارد دلار صادرات خود به عراق راتا ۲۰ میلیارد دلار افزایش دهد، گفت: صدور ضمانت نامه‌های بانکی برای حضور در مناقصات بین‌المللی به خصوص در عراق در راستای صدور خدمات فنی و مهندسی، تقریبا در حال آماده‌سازی است که امیدوار هستیم زودتر حل و فصل شود.
وی گفت: براساس آمارهای مرکز پژوهش های اتاق ایران در چهار ماهه اول امسال محیط کسب و کار کشور وضعیت خوبی نداشته و ناترازی برق و شرایط اقتصادی این وضعیت را رقم زده است. براساس این گزارش ۶۰ درصد از ظرفیت‌های واحد‌های تولیدی خالی بود و این یک فاجعه برای کشور است که به افزایش هزینه تولید برای صنعت انجامیده است.
وی ضمن اشاره به نشستی که در آن رئیس مجلس خواستار ایجاد شرایطی برای افزایش اعتماد مردم به بورس شد، گفت: باید شرایطی ایجاد شود که اعتماد مردم به بورس تقویت شود. بورس هم در جمع اوری سرمایه‌های کوچک و هم در مشارکت در پروژه‌های بزرگ می‌تواند موثر باشد.
افزایش تداوم محدودیت تحریم‌های امریکا با حضور ایران در لیست سیاه FATF
رئیس اتاق ایران ضمن انتقاد از اظهارات برخی مسئولانی که معتقدند FATF بدون رفع تحریم ها تاثیری در اقتصاد کشور ندارد، تصریح کرد: توصیحات وزیر اقتصاد نشان می‌دهد که وجود ایران در لیست سیاه FATF محدودیت تحریم‌های آمریکا را تقویت می‌کند و خارج شدن ایران از لیست سیاه می‌تواند اثر زیادی بر مناسبات بانکی ما داشته باشد و امیدواریم که مشکل FATF نیز به سرعت رفع شود.
فاصله ۴ میلیون تنی ایران برای کسب جایگاه هفتم فولاد جهان
بهادر احرامیان، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز ضمن ارائه آماری از صنعت فولاد، اظهار کرد: صنعت فولاد کشور با تولید ۳۱ میلیون تن فولاد در سال، جایگاه دهم دنیا را به خود اختصاص داده است که با آلمان که در جایگاه هفتم را دارد، تنها چهار میلیون تن فاصله دارد. این میزان تقریبا معادل تولید یک ماه صنعت است؛ چنانچه در اثر قطعی‌های برق، میزان تولید ما کاهش پیدا نکند، ما می‌توانیم جایگاه خود را به‌سرعت ارتقا دهیم.
وی با بیان اینکه ۵.۵ درصد از سهم تولید ناخالص داخلی به صنعت فولاد مربوط است، خاطرنشان کرد: ارزش صادرات صنعت فولاد در سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۷.۸ میلیارد دلار بوده که در تراز تجاری کشور اثر ۱۵ میلیارد دلاری داشته است. این یعنی از واردکننده به صادرکننده فولاد تبدیل شده‌ایم.
عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیان اینکه برای هر مترمربع مسکن به‌طور متوسط ۵۰ کیلو فولاد مصرف می‌شود، گفت: افزایش ۱۰ درصدی قیمت فولاد باعث افزایش ۱۶۰ هزار تومانی مسکن در هر مترمربع خواهد شد.
احرامیان تصریح کرد: در جریان تولید هر تن فولاد ۱.۲ تن گاز co۲ تولید می‌شود که نشان از آلایندگی پایین آن دارد. در حوزه آب نیز در حالی‌که مصرف آب در کشور سالانه ۱۰۰ هزار میلیون متر مکعب است، صنعت فولاد ۱۵۴ میلیون متر مکعب آب مصرف می‌کند که ۱۵ درصد مصرف فولاد از منابع آبی کشور است. همچنین این صنعت ۵۰۰۰ مگاوات مصرف برق دارد که ۷۰ درصد آن را خود صنعت تولید می‌کند؛ این درحالیست که محرومیت این صنعت از قطعی برق بیش از ۶۰ درصد است.
مطالبه‌گری از بنگاه‌ها درباره اثرات اجتماعی و محیط زیستی
در ادامه محمود اولیائی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، نیز درباره پیچیدگی‌های محیط کسب‌وکار، اظهار کرد: بنگاه‌های بخش خصوصی در ایران از قوانین بین‌المللی به دلیل تحریم‌ها فاصله گرفته‌اند و بیشتر درگیر تحریم و قوانین خلق‌الساعه شده‌اند. اگر بنگاه‌ها به الزامات بین‌المللی تجارت بی‌توجه باشند، در آینده با چالش جدید روبه‌رو خواهیم بود.
رئیس فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران ضمن تاکید بر اهمیت گرم شدن زمین و گزارش‌های پایداری، تصریح کرد: ما در کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران، پیرامون پایداری اقدام کرده‌ایم. در این حوزه روندها همچون شیوه سنتی نیست؛ امروزه ذی‌نفعان هم از بنگاه‌ها درباره اثرات اجتماعی و محیط زیستی مطالبه گری می‌کنند. حاکمیت شرکتی موضوع جدی و الزام استراتژیک دنیای امروز است. دنیا برای بنگاه‌های خود و بنگاه‌های مبدأ و مقصد قواعد می‌گذارند. اتحادیه اروپا به‌عنوان شریک بزرگ ایران الزاماتی درباره توسعه پایدار و گزارش دهی پایدار وضع می‌کند. از ابتدای ۲۰۲۵ قواعد جدیدی به شرکت‌های بزرگ الزام می‌شود و تا ۲۰۲۶ برای شرکت‌های کوچک و متوسط این الزامات اعلام خواهد شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران افزود: اگر به این الزامات توجه نشود، در صورت رفع تحریم با چالش جدی برای تجارت بین‌المللی مواجه خواهیم شد. شرکت‌هایی که با اتحادیه اروپا کار می‌کنند ملزم هستند به ذی‌نفعان گزارش شفافی درباره استاندارد حکمرانی، اثرات زیست‌محیطی، مسئولیت اجتماعی و شفافیت داده‌ها گزارش ارائه کنند. مقرر شده است تا بنگاه‌های بزرگ از ابتدای سال ۲۰۲۵ گزارش‌های سال گذشته را ارائه کنند. همچنین تا ۲۰۲۸ همه شرکت‌هایی که با اتحادیه اروپا کار می‌کنند باید این گزارش را ارائه کنند. این گزارش‌ها تأثیر استراتژیکی در وضعیت بنگاه‌ها می‌گذارد. موقعیت بنگاه را در بازار تحکیم می‌کنند و سرمایه‌گذار خارجی بدون این گزارش وارد میدان سرمایه‌گذاری در ایران نخواهد شد.
اولیایی خاطرنشان کرد: اگر بخواهید در زنجیره تأمین قرار بگیرید، باید این گزارش‌ها را ارائه کنید. پایداری کسب‌وکار ما به توسعه پایدار جهانی مرتبط است. باید به تولید نگاه مسئولانه داشته و گزارش پایداری را قبل از الزام شدن آن، آماده کرد و به سمت حکمرانی مطلوب بر اساس چارچوب حاکمیت شرکتی حرکت کنیم.
سهمیه‌بندی مواد اولیه استانی شود
همچنین حسین محمدیان، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، نیز ضمن اشاره به کمبود شدید نقدینگی در صنعت سیم و کابل، گفت: با سهمیه‌بندی نادرست مواد اولیه، کارخانه‌های تولیدی زمین‌گیر شده‌اند؛ این در حالی است که ایران در حوزه مواد اولیه این صنعت یعنی مس، کاتد مس و شمش آلومینیوم، دارای مزیت است. به عنوان نمونه مس را با دلار ۵۹ هزار و ۹۰۰ تومان به تولیدکننده اختصاص می‌دهند و انتظار دارند تولیدکننده ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت ۴۰ هزار تومان تحویل دهد.
وی افزود: انحصار و عدم اعلام فرمول قیمت‌گذاری کاتد مس و دیگر مواد اولیه، مهندسی کردن عرصه و تقاضا، سهمیه‌بندی و اعمال تیک‌های طلایی برای آن دسته از شرکت‌هایی که وجود خارجی ندارند اما کاتد دریافت می‌کنند و در ترکیه آن را می‌فروشند، اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه صنایع ملی مس، دلایل اصلی ایجاد چالش در صنعت سیم و کابل است.
به گفته وی پیشنهاد ما برای بهبود این وضعیت این است که سهمیه‌بندی مواد اولیه، استانی شود.
گفتنی است، هجدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روزگذشته با محوریت موضوعات روز اقتصاد نظیر چالش تامین انرژی صنایع، بررسی موارد لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که اثرگذار بر فعالیت‌های بخش خصوصی خواهد بود، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ که بر فعالیت‌های بخش خصوصی اثرگذار است، برگزار شد و در دستور کار قرار گرفت.
