قوانین ضد توسعه

صنعت پتروشیمی با وجود نقش محوری در صادرات غیرنفتی، زیر فشار فرمول مقدس‌شده خوراک، سیاست‌های ارزی ناعادلانه و حذف معافیت‌ها، با چالش جدی توسعه و سرمایه‌گذاری روبه‌رو شده است.

سیاست های ارزی که همواره مورد نقد فعالان اقتصادی بوده این روزها بیشتر از هر زمانی صدای اعتراض فعالین صنعت پتروشیمی را درآورده است.

صنعتگران پتروشیمی که شاگرد اول تامین ارز کشور هستند، ناچار است که ارز صادراتی خود را به قیمت ارز مبادله ای به دولت عرضه کند که حدود ۲۰ درصدی کمتر از دلار آزاد قیمت دارد. این ارزان فروشی درآمد ارزی در شرایطی است که فعالین این صنعت مدعی اند که هزینه ها و تامین مواد اولیه آنها به قیمت دلار آزاد صورت می گیرد.

حالا صنعتی که حدود ۲۶ درصد از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده، بیشتر از هر زمان دچار چالش و تنش شده است. از یک سو برخلاف تمام وعده و وعیدها خبری از اصلاح قیمت خوراک نیست و از طرف دیگر دولت به دنبال حذف معافیت های مالیاتی و عوارض فعالین این صنعت است.

فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی که نگران از بین رفتن زیر ساخت های اقتصادی کشور است، به عصر اقتصاد می گوید که با اجرای بند «ت ماده ۹۹ »در برنامه هفتم توسعه اقتصادی، تمام معافیت های مالیاتی و عوارضی که برای شرکت های معدنی، فلزی و پتروشیمی کشور را از بین خواهیم برد این در حالی است که این معافیت ها متناسب با شرایط اقتصاد کشور طی ۶ برنامه توسعه ای قبلی شکل گرفته بود.

صنعتی که یک‌چهارم صادرات غیرنفتی کشور را به دوش می‌کشد، گرفتار سیاست‌های ارزی و فرمول‌های قفل‌شده‌ای بود که به‌جای توسعه، تنش و عقب‌ماندگی می‌آفریند

او می گوید که اگر می خواهیم به اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه اقتصادی و رشد ۸ درصد اقتصاد برسیم باید صادرات کشور حدود ۲۳ درصد رشد کند. اما متاسفانه با قوانینی که در برنامه هفتم توسعه و سیاست های ارزی حاکم بر کشور وجود دارد، رسیدن به چنین رشد و توسعه ای در صادرات و به تبع آن در نرخ رشد اقتصادی شدنی نیست.

متن گفتگوی عصر اقتصاد با فریبرز کریمایی قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی را در ادامه می خوانید:

فعالین صنعت پتروشیمی طی سال های گذشته همواره به دنبال اصلاح قیمت فرمول خوراک بودند . اما برخی از کارشناسان بر این باورند که قیمت گذاری خوراک در ایران هم باید همانند کشورهایی همچون ترکیه، کره و چین انجام شود . این ادعا تا چه اندازه درست است؟

باید توجه داشته باشیم که ما کشور نفتی هستیم و نمی توانیم مدل های اقتصادی و تولیدی خود را بر اساس مدل های موجود در کشورهایی همچون ترکیه و کره تعریف کنیم. مدل های اقتصادی ما باید همانند کشورهایی دیگری که اقتصادشان بر پایه نفت بنا شده، تعریف شود، کشورهایی همچون قطر ، امارات، عربستان و ایالات متحده می تواند مدل های نمونه اقتصادی برای ما باشند.

ما در صحبت هایمان مدام دسترسی به انرژی ارزان را مزیت اقتصاد ایران اعلام می کنیم این در حالی است که در عمل خبری از مزیت و تخفیف نیست. ما هم اکنون انرژی را به قیمت ۹۵ درصد فوب خلیج فارس دریافت می کنیم. فرمول قیمت گذاری خوراک هم به یک فرمول مقدسی تبدیل شده که طی ۱۰ الی ۱۲ سال گذشته کسی جرات دست زدن و اصلاح آن را نداشته است.

در دوران کرونا و جنگ اوکراین نشان داد که این فرمول کارآمد نیست. لازم است یادآوری کنم که وقتی تنش های اوکراین شروع و قیمت ها روند افزایشی به خود گرفت.طوری که در دی ماه آن سال قیمت گاز پتروشیمی به ۳۸ سنت رسید. بعد از چنین رشد قیمتی بود که آقای مخبر اعلام کرد که فرمول قیمت گذاری باید کنار گذاشته شود.

در نهایت ۱۴ ماه فرمول کنار گذاشته شده و قیمت گاز ۵ هزار تومان تعیین شد. فرمولی که ۱۴ ماه کار نکرده هر جای دنیا بود یک بازنگری در آن صورت می گرفت اما متاسفانه بعد از ۱۴ ماه دوباره به این فرمول خاص برگشتیم .

متاسفانه نگاه حکمرانی در کشور ما برنامه محور یا توسعه محور نبوده و بیشتر بودجه محور است. هر گونه تصمیم گیری در کشور بر اساس کارکردهای بودجه ای صورت می گیرد در حالیکه در کشورهای توسعه ای اینگونه نبوده و مساله اصلی نقش طرح ها در توسعه کشورهاست.

دولت اما می گوید اگر گازی که به پتروشیمی ها می دهد صادر کند، درآمد بیشتری دریافت می کند چرا که عمده تولیدات این صنعت محصولات کم ارزش افزوده پایین است. در چنین شرایطی چرا باید اولویت تامین گاز پتروشیمی ها با قیمت های تخفیفی باشد؟

متاسفانه در کشور ما قیمت گاز تحویلی به پتروشیمی ها را با قیمت گاز صادراتی مقایسه می شود. اما کسی به این نکته که اشاره نمی کند که تحویل گاز به پتروشیمی جدای از مسائل درآمدی در شاخص هایی دیگری همچون اشتغال و صادرات غیر نفتی نیز موثر است. افزایش صادرات گاز یعنی رشد درآمد دولت و البته یک بخشی از GDP را می تواند تشکیل دهد.

در حالی که وقتی این گاز وارد خط تولید می شود، به نوعی منجر به سرمایه گذاری، اشتغال و صادرات می شود. ضمن اینکه صنعت پتروشیمی هم بخش زیادی از پول گاز را به دولت پرداخت می کنند. به همین دلیل مقایسه درآمد صادرات گاز با درآمد حاصل از فروش آن به صنعت پتروشیمی یک مسیر اشتباه است . جدای از این باید توجه داشته باشیم که زیرساخت صادرات ۲۵ میلیارد مترمکعب گاز پتروشیمی ها را نداریم. با وجود همه اینها به جای تشویق بازهم تنبیه می شویم.

نباید فراموش کنیم که اگر می خواهیم به اهداف تعیین شده در برنامه هفتم توسعه اقتصادی و رشد ۸ درصد اقتصاد برسیم باید صادرات کشور حدود ۲۳ درصد رشد کند. اما متاسفانه با قوانینی که در برنامه هفتم توسعه و سیاست های ارزی حاکم بر کشور وجود دارد، رسیدن به چنین رشد و توسعه ای در صادرات و به تبع آن در نرخ رشد اقتصادی شدنی نیست.

به عنوان مثال با اجرای بند «ت ماده ۹۹ »در برنامه هفتم توسعه اقتصادی، تمام معافیت های مالیاتی و عوارضی که برای شرکت های معدنی، فلزی و پتروشیمی کشور را از بین خواهیم برد این در حالی است که این معافیت ها متناسب با شرایط اقتصاد کشور طی ۶ برنامه توسعه ای قبلی شکل گرفته بود.

از طرفی برخی از مسئولین دلیل افزایش سخت گیری ها به فعالین صنعت پتروشیمی را توسعه زنجیره ارزش و افزایش انگیزه سرمایه گذاری در صنایع پایین دست می دانند.

به باور من با شروع بحث های کربنی و اجرای آنها از ابتدای ۲۰۲۶ دیگر مسائل صیانتی در حوزه کربن و سوخت های فسیلی شاید خیلی هم معنا نداشته باشد. باید به سرعت باید منابعمان را استخراج کنیم؛ چرا که ممکن است که چند سال دیگر به قدری هزینه ها و گواهی های کربن افزایش یابد که دیگر تولید و برداشت از میادین نفتی و گازی برای ما صرفه اقتصادی نداشته باشد.

در حال حاضر ۲۰ درصد معادل ۲۰ میلیون تن ظرفیت موجود در صنعت پتروشیمی خالی است. ۶۰ درصد این کمبود یعنی چیزی حدود معادل ۱۲ میلیون تن آن ناشی از کمبود خوراک است. برای درک بهتر نسبت به اهمیت بزرگی این عدد باید بدانید که این میزان کاهش تولید ناشی از خوراک ۴ میلیارد دلار از GDP را می کاهد.

به باور من بخش عمده ای از این کمبود خوراک قابلیت مدیریت کردن است. جدای از اینکه اگر به دنبال توسعه ظرفیت پتروشیمی هستیم باید بالادست را نیز توسعه دهیم. نمی توان پایین دست را توسعه داد اما خوراکی برای آن وجود نداشته باشد.

در واقع باید بگویم در اینکه زنجیره ارزش باید توسعه یابد شکی نیست؛ اما از طرفی به بهانه توسعه زنجیره ارزش نباید جلوی توسعه بالادست را گرفت. این پاردوکس باید در برنامه های اقتصادی و قوانین کشور حل شود.

یکی از محورهایی که همواره مورد نقد فعالین صنعت پتروشیمی بوده و هست چند نرخی بودن ارز است. در نگاه کلان چند نرخی بودن ارز چه چالش هایی را برای اقتصاد ایران به وجود آورده است؟ برای صنعت پتروشیمی چقدر دردسر ساز شده است؟

تفاوت بین نرخ‌های مختلف ارز، به‌طور قطع سیگنال‌های نادرستی به بخش‌های گوناگون اقتصاد ارسال می‌کند و مانع شکل‌گیری مسیر صحیح اقتصادی بر مبنای ارزش‌های واقعی تولید، تجارت و صادرات می‌شود. همچنین، این تفاوت‌ها در ذات خود رانت‌هایی ایجاد می‌کنند که آثار مخرب آن در بخش‌های مختلف قابل مشاهده است.

پتروشیمی‌ها ارز را ارزان می‌فروشند اما خوراک و هزینه‌ها را گران می‌خرند؛ پارادوکسی که سودآوری، سرمایه‌گذاری و رشد صادرات را تهدید می‌کند

شرکت‌های پتروشیمی ناچارند که ارزهای صادراتی خود را با نرخ‌های مرکز مبادله در تالار اول بفروش می‌رسانند؛ این در حالی است که هزینه‌ها و تامین مواد اولیه یا وارداتی آنها بر مبنای دلار آزاد اتفاق می افتد.

در واقع شرکت‌های پتروشیمی در قراردادهای پیمانکاری ریالی داخلی تامین تجهیزات و قطعات ناچارند مبالغ قراردادهای ریالی خود را برای آن بخش از قراردادها که متریال آن وارداتی است، با نرخ‌های آزاد ارز تنظیم کنند.

همچنین با افزایش فاصله بین نرخ‌ها، چرخه قیمت ارز وارد چرخه معیوبی می‌شود که خود باعث افزایش بیشتر نرخ ارز خواهد شد؛ به این ترتیب که افزایش فاصله هم تقاضای معاملاتی ارز را بالاتر خواهد برد و هم به دلیل انتظارات افزایشی نرخ ارز تقاضاهای آتی به حال تبدیل می‌ شود و فشار تقاضا افزایش می‌یابد.

رشد قیمت دلار در ماه های گذشته تا چه اندازه سودآوری شرکت ها را افزایش داده است؟

در حال حاضر تمام فروش‌های صادراتی شرکت‌های پتروشیمی در تالار اول مرکز مبادله انجام می‌شود و نرخ خوراک آنها نیز بر همین مبنا محاسبه می‌ شود‌.

باتوجه به اینکه حساسیت سودآوری این شرکت‌ها نسبت به درآمد بیش از هزینه‌ها است، طبیعتاً افزایش نرخ باعث افزایش سودآوری ریالی شرکت‌های پتروشیمی خواهد شد؛ هرچند نرخ خوراک متناسب با افزایش نرخ ارز بالا می‌رود.