
حامد آزادی؛ کارشناس امور اقتصادی
مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد ایران متشکل از سه بخش: دولتی، تعاونی و خصوصی است. در اجرای این اصل، واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی آغاز شد.
در ابتدا و با شعار، افزایش کارایی اقتصادی و استفاده از واژه های پر طمطراقی همچون تمرکز زدایی، افزایش کارایی، کوچک کردن دولت و … تبیین شد.
این واگذاریها در دوره سازندگی کلید خورد و در دوره نهم و دهم ریاست جمهوری بیشترین واگذاریها صورت گرفت. اما یکی از مشکلات خصوصی سازی در ایران که باعث شده تقریباً هیچ یک از اهداف مد نظر پس از ۲۰ سال محقق نشود این است که شرکتهای واگذار شده به متخصصین همان صنعت و یا حداقل به دلسوزان آن، واگذار نشده است واگذاری ها غالباً به شرکت های شبه دولتی صورت گرفته است.
گزارش مجلس شورای اسلامی در دی ماه سال ۸۹ حاکی از آن است که بیش از ۸۶% واگذاریها روند صحیح خصوصی سازی را طی نکرده و به شرکتهای شبه دولتی واگذار شده است.
واژه خصولتی از همین زمان در ادبیات اداری ایران رواج پیدا کرد. متاسفانه اکنون به دلیل همین اقدامات غیرکارشناسی و شاید در برخی مواقع شبه انگیز و انجام غلط اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، باعث شده علیرغم تاکید فراوان هر ساله بر تولید مولد، سرمایه های به سمت سوداگری و واسطه گری سوق پیدا کند.
واگذاری مخابرات اگر نگوییم بدترین واگذاری دولت بوده، بلاشک یکی از بدترین واگذاری های این دوران است. واگذاری غیررقابتی که در آن انحصار مخابرات کشور به دو شرکت شبه دولتی تقدیم شد.
در واقع اولین خصوصی سازی بزرگ کشور خالی از شائبه واگذاری نبود . اکنون پس از گذشت ۱۸ سال از این اقدام بیش از پیش به همگان ثابت شده است که این واگذاری به حدی غلط بوده که مجموعه ای از نارضایتی را در بردارد.
بسیاری از کارکنان و بازنشستگان مخابرات از از پرداخت نشدن حقوق و پاداش گله مندند، سهامداران این سهم جزو مظلوم ترین و بی بهره ترین سهامداران بازار بورس ایران هستند و عموم مردم نیز رضایت چندانی از عملکرد این شرکت ندارند.
عملکرد مخابرات در تابلوی بورس نشان دهنده عمق فاجعه است سهمی که پس از پنج سال در ضرر ۸۰% است این در حالی است که شاخص بورس در همین زمان ۱۲۰% ، مسکن ۱۰۰۰%، خودرو ۱۰۰۰%، حقوق پایه ۵۰۰%، طلا ۲۰۰۰% افزایش(از قیمت پایه پنج سال گذشته) پیدا کرده اما متاسفانه عملکرد مدیریت کنسرسیوم مخابرات در ارزش سهم منفی ۸۰% است.
هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که سرمایه خود را در یک شرکت مولد و از قضا انحصاری که کمبود برق و گاز و آب تاثیر چندانی بر عملکرد آن ندارد، سرمایه گذاری نماید که منفی باشد، آن هم در شرایط تورمی وحشتناک چند سال گذشته کشور.
مصاحبه با چند فرد از سرمایه گذاران این سهم نشان میدهد که هیچ یک از سهامدارانی که طی چهار سال گذشته این سهم را خریداری نموده اند حتی ۱% سود نکرده و غالبا در ضررهای زیادی هستند.
پیشنهاد نگارنده بر این است که به جهت تصحیح برخی از شیوه های غلط واگذاریهای گذشته و اصلاح موارد دیگر، نماد مخابرات در بورس بسته شود، کل شرکت را با قیمت امروز سهم به یک فرد حقیقی یا حقوقی متخصص در زمینه ارتباطات بفروشید (مشروط بر اینکه اجازه خروج به هیچیک از عوامل عمده سهم را ندهید).
سهم، سهامداران عمده و بازارگردان را مانند آنچه خود خریداری کرده اند به صورت چکی و مدت دار طی ۵ سال آینده آن هم از سود سهام پرداخت گردد، پس از آن مخابرات و کل دارایی آن توسط یک تیم متخصص ارزش گذاری نمایید و سپس مانند عرضه اولیه کشف قیمت نمایید.
مطمئناً قیمت جدید کشف شده بسیار بیشتر از قیمت فعلی خواهد بود هر چند این پیشنهاد شاید از جهاتی منطبق بر قانون مالکیت و … نباشد اما یک اقدام جهادی در جهت اصلاح وضع موجود و متنبه نمودن شرکتهای که تعمداً قیمت سهم را سرکوب می کنند، خواهد بود و زمینه را جهت زد و بندهای احتمالی که در بسیاری از سهام رخ داده و خواهد داد، می بندد.
در این میان هر چند وظیفه ایجاد تناسب ارزش ذاتی سهام با قیمت بازار یکی از وظایف اصلی و محوری سازمان بورس می باشد اما متاسفانه سازمان بورس کمترین توجهی به وظیفه نظارتی خود در این موضوع ندارد و تمامی مساعی خود را در جهت شاخص سازی و بازی با چند سهم موثر در شاخص محدود کرده و از وظایف اصلی و ذاتی خود سرباز زده است.








