مالیات بر عایدی سرمایه؛ ترمز سوداگری، موتور تولید

عباس آرگون؛ تحلیلگر اقتصادی

سال‌هاست که با حسرت می‌بینم سرمایه در این کشور بیشتر از آنکه به مسیر تولید برود، به کانال‌های سوداگری می‌لغزد. پول‌های بزرگ، که باید چرخ کارخانه را بچرخاند یا زمین‌های کشاورزی را آباد کند، به سمت بازار ارز، طلا، مسکن یا خودرو پیش می‌رود؛ جایی که نه اشتغال پایدار ایجاد می‌کند و نه ارزش افزوده واقعی. نتیجه‌اش را همه حس کرده‌ایم: تورم‌های بی‌امان، بی‌ثباتی بازارها، و کاهش اعتماد مردم به آینده اقتصادی.

من سال‌ها پیش هشدار دادم که اگر ابزاری برای مهار این جریان نگذاریم، روزی می‌رسد که تولید در کشور به حاشیه می‌رود. اکنون «مالیات بر عایدی سرمایه» برای من نه یک طرح تازه، بلکه پاسخ دیرهنگامی به همان هشدارهاست. مالیاتی که اگر درست و همه‌جانبه اجرا شود، می‌تواند درِ بسیاری از مسیرهای غیرمولد را ببندد و سرمایه را دوباره به ریل تولید برگرداند.

این مالیات برای من تنها یک منبع درآمدی برای دولت نیست. کارکرد اصلی آن، تنظیم‌گری اقتصادی است. اگر می‌خواهیم جلوی نوسان‌های شدید قیمت سکه، جهش ناگهانی ارز یا رشد بی‌رویه بهای مسکن را بگیریم، باید انگیزه سفته‌بازی را کاهش دهیم. مالیات بر عایدی سرمایه درست همین کار را می‌کند: سود بادآورده ناشی از خرید و فروش‌های کوتاه‌مدت را کم‌ارزش می‌کند و به سرمایه‌گذار می‌گوید «یا در تولید بمان یا بخشی از منفعتت را به جامعه بازگردان».

اما شرط مهم دارد. من قاطعانه معتقدم که نباید از افزایش قیمت ناشی از تورم مالیات گرفت. فرض کنید ملکی را ۵ سال پیش خریدید و حالا دو برابر شده؛ بخش بزرگی از این رشد، نتیجه سقوط ارزش پول ملی است، نه افزایش واقعی قیمت. اگر کل این رشد را مشمول مالیات کنیم، عدالت زیر پا می‌رود.

باید رشد واقعی را از تورم جدا کرد، و فقط از آن بخش که سرمایه واقعاً ارزش افزوده پیدا کرده، مالیات گرفت. بدون این تفکیک، نه تنها اعتماد عمومی از بین می‌رود، بلکه قانون به ضد خودش تبدیل خواهد شد.

این سیاست بدون پیوند خوردن با حکمرانی پولی و ارزی هم ناقص می‌ماند. اگر در یک بازار مالیات می‌گیریم ولی بازار موازی‌اش معاف است، سرمایه مثل آب مسیرش را عوض می‌کند و از مجرایی دیگر دوباره وارد سوداگری می‌شود. تجربه نشان داده هر سیاست ناقصی در اقتصاد، فقط مسیر فرار تازه‌ای ایجاد می‌کند. پس یا باید همه بازارهای مستعد سوداگری را زیر چتر این قانون ببریم یا اصل ماجرا بی‌اثر می‌شود.

من بارها گفته‌ام که اجرای چنین برنامه‌هایی به ثبات اقتصادی نیاز دارد. وقتی نرخ ارز یا سیاست‌های تجاری و پولی هر هفته عوض می‌شود، هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌تواند تصمیم بلندمدت بگیرد. در چنین فضایی، حتی اگر مالیات بگیریم، سرمایه به تولید نمی‌رود؛ ترجیح می‌دهد از کشور خارج شود یا در گوشه‌ای امن پنهان بماند.

برای حفظ ارزش پول ملی هم نباید فقط بر سیاست‌های مالیاتی تکیه کنیم. ذخایر طلای بانک مرکزی و هدایت طلا و ارز خانگی به چرخه رسمی اقتصاد، سپری در برابر بحران‌هاست. من معتقدم اگر بخشی از دارایی‌های فیزیکی مردم، با سیاست‌های محرک و اعتمادساز، وارد سیستم بانکی یا تولیدی شود، پشتوانه پول ملی قوی‌تر خواهد شد.

این قانون یک ابزار است، نه عصای جادو. اگر زیرساخت اجرای آن نباشد، فرار مالیاتی و دور زدن قانون گسترش پیدا می‌کند. شفافیت تراکنش‌ها، دسترسی به اطلاعات معاملات و جلوگیری از استثناهای بی‌مورد، پایه‌هایی هستند که باید قبل از اجرای سراسری محکم کنیم.

در غیر این صورت، مالیات بر عایدی سرمایه به جای ابزار تنظیم‌گر، به باری تازه بر دوش سالم‌ترین فعالان اقتصادی تبدیل می‌شود.

مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند فرصت باشد اما به همان اندازه هم تهدید بالقوه است. اگر در طراحی و اجرا عجله کنیم، نه تنها به هدف رونق تولید نمی‌رسد بلکه در حافظه جمعی به عنوان یک سیاست ناکام ثبت می‌شود.

هدف من روشن است: می‌خواهم مردم و فعالان اقتصادی ببینند که سرمایه‌گذاری مولد سودآورتر، کم‌ریسک‌تر و باثبات‌تر از سوداگری است. این تصویر فقط با مالیات ساخته نمی‌شود؛ ترکیبی از بازدارندگی و مشوق لازم است.

در نهایت، این قانون آزمونی برای اراده ما در حکمرانی اقتصادی است. اگر با ثبات‌بخشی، شفافیت و حمایت واقعی از تولید همراه شود، می‌تواند جاده‌ای تازه برای سرمایه‌گذاری مولد بسازد. اما اگر فقط بر کاغذ بماند یا بد اجرا شود، سرمایه‌های سرکش مثل همیشه مسیر فرار را پیدا می‌کنند؛ مسیری که هر بار دورتر از تولید و توسعه ملی است.