محدودیت‌های رمزارزی؛ شتاب در مسیر بازار زیرزمینی

گروه بانک، بیمه و بورس – بازار رمزارزها در ایران طی دهه اخیر مسیری پرچالش و پرفراز و نشیب را پیموده است. از نخستین روزهایی که بیت‌کوین برای علاقه‌مندان به‌عنوان یک دارایی نوظهور مطرح شد تا امروز که تتر، اتریوم و صدها رمزارز دیگر در سبد سرمایه‌گذاری ایرانیان جای گرفته‌اند، هیچ‌گاه سیاست‌گذاری یکدست و پایدار در این حوزه شکل نگرفته است.

تحریم‌های بین‌المللی باعث شد دسترسی به صرافی‌های معتبر خارجی محدود شود و کاربران ایرانی به راهکارهای غیررسمی روی آورند.

در این میان، بانک مرکزی و سایر نهادها با رویکردی عمدتاً محدودکننده وارد میدان شدند؛ از تعیین سقف خرید رمزارزهای پایدار گرفته تا اعمال محدودیت بر تبادل و پرداخت آنلاین مرتبط با طلا و ارز دیجیتال.

نتیجه این تصمیمات، مهاجرت سرمایه به کیف‌پول‌های شخصی یا پلتفرم‌های خارجی بود که عملاً نظارت داخلی را دشوار کرد و ریسک بلوکه‌شدن دارایی‌ها را افزایش داد. اکنون آینده رمزارزها در ایران میان دو مسیر متفاوت در نوسان است: ادامه محدودیت‌ها که می‌تواند به تقویت بازار زیرزمینی بینجامد، یا حرکت به سمت تنظیم‌گری هوشمندانه که این بازار را شفاف و پایدار کند.

فشارر بانک مرکزی بر پلتفرهای آنلاین

در حالی که کاربران ایرانی به دلیل تحریم‌های خارجی همواره با محدودیت در دسترسی به خدمات مالی جهانی مواجه بوده‌اند، اکنون تصمیمات تازه بانک مرکزی فشار مضاعفی بر آن‌ها وارد کرده است.

این سیاست‌ها از تعیین سقف برای معاملات استیبل‌کوین‌ها گرفته تا انسداد درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا را شامل می‌شود؛ اقدامی که به باور کارشناسان، بیش از آنکه موجب ساماندهی بازار شود، زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های غیررسمی و تضعیف کسب‌وکارهای شفاف داخلی است.

 کارشناسان هشدار می‌دهند که محدودیت‌های تازه بانک مرکزی در حوزه رمزارز و طلا، بیش از آنکه ساماندهی ایجاد کند، انگیزه فعالیت در بازارهای زیرزمینی را افزایش می‌دهد و اعتماد عمومی به پلتفرم‌های داخلی را تضعیف می‌کند.»

چندی پیش بانک مرکزی سقفی برای خرید و نگهداری رمزارزهای پایدار (مانند تتر) تعیین کرد. این تصمیم که در ظاهر با هدف جلوگیری از پولشویی و خروج سرمایه صورت گرفت، عملاً تنها در پلتفرم‌های داخلی قابلیت اجرا داشت.

نتیجه آن شد که بخش قابل توجهی از کاربران دارایی‌های دیجیتال خود را به کیف‌پول‌های شخصی یا صرافی‌های خارجی منتقل کردند؛ مسیری که نه‌تنها امکان نظارت را دشوارتر می‌سازد، بلکه ریسک بلوکه‌شدن دارایی و کلاهبرداری را نیز افزایش می‌دهد.

موضوع تنها به رمزارزها ختم نمی‌شود. خرداد امسال، بانک مرکزی درگاه‌های پرداخت بسیاری از پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا را نیز مسدود کرد. این اقدام، میلیون‌ها کاربر را درگیر خطاهای پرداخت و کاهش نقدشوندگی دارایی‌هایشان کرد و برخی کسب‌وکارهای نوپا را تا مرز تعطیلی پیش برد.

حقوقدانان می‌گویند ورود بانک مرکزی به این حوزه مبنای قانونی مشخصی ندارد و ممکن است با اصول شرعی و قانونی در تضاد باشد. پیامدهای محتمل این روند شامل کاهش نقدینگی پلتفرم‌های داخلی، کاهش اعتماد عمومی و رشد بازار غیررسمی است. کارشناسان تأکید دارند راه درست، تنظیم‌گری هوشمندانه به جای ممنوعیت و انسداد است.

مسیر سیاست‌گذاری و پیامدهای آینده

کارشناسان بازارهای مالی معتقدند رویکرد کنونی بانک مرکزی در قبال رمزارزها و پلتفرم‌های آنلاین طلا، بیشتر مبتنی بر کنترل فوری و محدودسازی است تا ایجاد زیرساخت پایدار برای نظارت مؤثر. به گفته آن‌ها، تعیین سقف برای خرید و نگهداری استیبل‌کوین‌ها باعث شده کاربران حرفه‌ای، که معمولاً حجم سرمایه بیشتری دارند، به سمت صرافی‌های خارجی و روش‌های دور زدن محدودیت‌ها حرکت کنند. این فرآیند نه‌تنها کنترل داخلی را از بین می‌برد، بلکه شفافیت تراکنش‌ها را نیز نابود می‌کند و مسیر ردیابی پول‌های مشکوک سخت‌تر می‌شود.

از سوی دیگر، مسدود کردن درگاه‌های پرداخت پلتفرم‌های طلا، با وجود نیت مثبت برای جلوگیری از سوءاستفاده، در عمل باعث افت اعتماد به خدمات مالی آنلاین شده است. سرمایه‌گذاران خرد که تا پیش از این امکان خرید طلا به‌صورت آنلاین و سریع داشتند، اکنون با محدودیت نقدشوندگی و افزایش هزینه‌های مبادله مواجه هستند. این موضوع، جذابیت بازار رسمی را کاهش و اماکن فعالیت غیررسمی را تقویت کرده است.

کارشناسان حقوقی نیز تأکید می‌کنند که هرگونه محدودیت باید به پشتوانه مصوبه قانونی روشن صورت گیرد تا از ایجاد تعارض با اصول شرعی و حقوقی جلوگیری شود. در غیر این صورت، تصمیمات اجرایی می‌توانند در آینده با چالش‌های قضایی روبه‌رو شوند و اعتبار نهادهای تصمیم‌ساز را تضعیف کنند.

راهکار پیشنهادی متخصصان، تنظیم‌گری هوشمندانه و ایجاد قوانین شفاف برای فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین است؛ اقدامی که می‌تواند سرمایه ایرانی را در داخل حفظ کرده و ریسک بازار سیاه را کاهش دهد

جمع‌بندی این دیدگاه‌ها نشان می‌دهد که برای مدیریت مؤثر بازارهای نوین، نیاز به تغییر رویکرد جدی وجود دارد. بانک مرکزی اگر به جای رویکرد سلبی، بر توسعه چارچوب‌های نظارتی، آموزش فعالان، و ایجاد بسترهای امن تبادلات متمرکز شود، نه‌تنها می‌تواند ریسک‌های موجود را کاهش دهد، بلکه اعتماد عمومی را نیز بازسازی کرده و از مهاجرت سرمایه به خارج جلوگیری کند.

کلام آخر

تصمیمات اخیر بانک مرکزی در حوزه رمزارزها و پلتفرم‌های آنلاین طلا می‌تواند آینده این بازارها را به شکل جدی تحت‌تأثیر قرار دهد. تجربه نشان داده است که محدودیت‌های شدید و ناگهانی، نه تنها از خروج سرمایه جلوگیری نمی‌کنند، بلکه مسیرهای پرریسک و غیرقانونی را تقویت می‌کنند. از سوی دیگر، فقدان چارچوب قانونی شفاف برای نظارت و فعالیت این کسب‌وکارها، باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شده و توان رقابت داخلی را کاهش داده است.

اگر سیاست‌گذار به جای انسداد، به سمت ایجاد بسترهای نظارتی دقیق، آموزش کاربران و ارتقای امنیت پلتفرم‌ها حرکت کند، امکان حفظ سرمایه در داخل و کاهش ریسک‌های فعالیت وجود دارد. اما اگر رویکرد فعلی ادامه یابد، بازار ایران بیش از پیش به زیرزمین کشیده خواهد شد و شفافیت و اعتماد عمومی، قربانی تصمیمات شتاب‌زده خواهد بود.