علی اکبر صابری؛ دکترای مدیریت ساخت
هر کشوری که بخواهد شاخصه های مهم و حیاتی اقتصاد، اجتماع و محیط زیست را با هم و در یک پیکره واحد راهبری کند، باید تمام قوانین و ضوابط خود را بر اساس اهداف توسعه پایدار برنامه ریزی کرده و به مقصود رساند.
بدیهی است دستیابی به این مهم بدون مشارکت فعاّل مردم محقق نخواهد شد، این مشارکت در واقع به معنای استقرار روش مشارکت عمومی خصوصی در کشور است که در انتخاب شعار سال ۱۴۰۴ و در پیام رهبر انقلاب، به صورت کامل تبیین شده است. قسمت های مهم پیام ایشان در ادامه آمده است.
یکی از مسائل مهمّ اقتصاد در کشور سرمایه‌گذاری‌های تولیدی است. تولید آن وقتی جهش پیدا میکند که سرمایه‌گذاری انجام بگیرد.
البتّه سرمایه‌گذاری عمدتاً از سوی مردم باید انجام بگیرد و دولت شیوه‌های مختلفش را برنامه‌ریزی کند. لکن در آن جایی که مردم یا انگیزه‌ای ندارند یا توانایی سرمایه‌گذاری ندارند، دولت هم می تواند در این میدان وارد شود، نه به عنوان رقابت با مردم، بلکه به عنوان جایگزین مردم، آنجایی که مردم نمی‌آیند، دولت وارد میدان شود و سرمایه‌گذاری کند.
به هر حال سرمایه‌گذاری تولید یکی از مسائل لازم برای اقتصاد کشور و برطرف کردن مشکل معیشت مردم است. اصلاح معیشت مردم برنامه‌ریزی می خواهد لکن این برنامه‌ریزی بدون مقدّماتی از این قبیل امکانپذیر نیست. بایستی حتماً هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان، سرمایه‌گذاری برای تولید را جدّی بگیرند و دنبال کنند. کار دولت، فراهم کردن زمینه‌ها است، برداشتن موانع تولید است.
کار مردم هم این است که سرمایه‌های خُرد و سرمایه‌های بزرگ خود را بتوانند در راه تولید به کار ببرند. اگر سرمایه در راه تولید به کار رفت، دیگر به سمت کارهای مضر مثل خرید طلا، خرید ارز و امثال اینها نخواهد رفت و کارهای مضر، دیگر انجام نخواهد گرفت. بانک مرکزی می تواند در این زمینه نقش ایفا کند، دولت هم نقشهای مؤثّر فراوانی را میتواند به وجود بیاورد.
بنابراین شعار امسال “سرمایه‌گذاری برای تولید” است که این ان‌شاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد و برنامه‌ریزی دولت با مشارکت مردم، در کنار یکدیگر ان‌شاءالله مشکل را برطرف خواهد کرد.
در این پیام به موارد مهمی اشاره شده که زیربنای توسعه است، مشارکت دولت با بخش خصوصی یا همان مردم به روشنی تاکید شده است.
در واقع تعریفی ساده از روشی مهم که در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا سالهاست جاری و در حال اجراست. روش مشارکت عمومی که در آن بخش خصوصی در اجرا و بهره برداری از طرحها و پروژه های کوچک و بزرگ دخیل است و سرمایه های خرد و کلان مردم به جای تمرکز بر بازارهای تورم زا در مسیر توسعه کشور هزینه می‌شود.
متاسفانه در ایران روش مشارکت عمومی بخش خصوصی همچنان با چالش های مهم مواجه است و همچنان بخش دولتی نتوانسته، اطمینان بخش خصوصی برای ورود و حضور در این مشارکت را جلب کند.
تا زمانی که عوامل موثر بر تهییج و ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری های توسعه ای و مشارکت با دولت، به روشنی تعریف و تبیین نشود، حضور فعالانه مردم در اقتصاد محقق نخواهد شد. تمامی سازمانها و ارگانهای حکومتی در این مسیر وظایفی خطیر دارند که تاکنون به تمامی آنها و به صورت جامع عمل نکرده اند.
نه تنها دولت، بلکه قوای سه گانه در استقرار مشارکت عمومی خصوصی نقش دارند که هنوز به صورت منسجم، منضبط و در قالب یک پیکره هدفمند، آن را جدی نگرفته اند. رسیدن به شعار سال اهتمام خاص و جلسات متعدد هماهنگی سران قوا را میخواهد تا دعوت از مردم برای سرمایه گذاری، در بستری شفاف و برد برد ممکن و میسّر باشد.
آنچه مسلم است استفاده از توان، تدبیر و انگیزه بخش خصوصی، امری شایسته و بایسته است و تجارب موفق حاصل از ورود، تاثیر و نقش آفرینی بخش غیردولتی در اقتصاد کشورهای توسعه یافته، گویای همین مطلب است که استفاده از پتانسیل بخش غیردولتی به عنوان رمز موفقیت و برون رفت از شرایط موجود باید در دستور کار کل ارکان کشور باشد.
هر چند متاسفانه بروکراسی و قوانین دست و پاگیر موجود، در بسیاری مواقع باعث سرخوردگی و عقب نشینی بخش خصوصی در حوزه های مختلف علمی و اجرایی کشور بوده، ولیکن در هر موقعیتی که این بخش توانسته با عبور از مشکلات و معضلات و موانع بی شمار وارد عرصه و جولان‌گاه اقتصادی شود، نشاط مالی و بهره وری و پویایی را به همراه آورده است.
هزینه کمتر، کیفیت بهتر، مدت زمان اجرایی بهینه، ضمانت اجرایی و موارد دیگر که اغلب در بخش دولتی کمتر مورد توجه جدی قرار میگیرد، در فعالیتهای بخش خصوصی بارز و هویدا است. بنابراین حمایت همه جانبه و عادلانه از بخش خصوصی، عین تعقّل و عقلانیت و خردورزی است.
از سویی، موضوع بنیادین و مهم دیگری وجود دارد که بی توجهی به آن، به معنای انحراف کشور از مسیر تعالی است. معنایی عمیق و راهگشا، یا همان توسعه پایدار. توسعه پایدار، مفهومی است ژرف به وسعت نسل های گذشته، حال و آینده. توسعه پایدار، توسعه ای است که در حالیکه نیازهای نسل حاضر را برطرف می کند، هیچگونه لطمه ای به ظرفیت های مورد نیاز نسلهای بعدی وارد نکرده و امانت دار ذخایر کشور برای آنهاست. توسعه پایدار، توسعه ای انسانی، انسان گرا و فقرزداست.
دهکده جهانی برای درک نیاز به توسعه پایدار از مراحل رشد و توسعه عبور کرده بوده و در گام سوم، در حال استقرار توسعه پایدار است، توسعه پایدار قاموس بلوغ همه جانبه کشورهاست و دولتمردان کشورهای بیشتر توسعه یافته، تمامی برنامه های خود را بر مبنای آن تنظیم کرده اند، زیرا سه رکن اساسی اقتصاد، اجتماع و محیط زیست را با هم و در کنار هم مورد ارزیابی و مطالعه و اجرا قرار می‌دهد.
امید است با ترسیم نقشه راهی همه جانبه و مدبّرانه، امکان حضور پویای مردم در این مسیر با تشریک مساعی، همراهی و همسویی تمامی سازمانها و ارگانهای ذیربط کشور میسر و همچون سایر کشورهای موفق، بخش خصوصی بتواند نقش مهم و سازنده خویش را در راهبری اقتصاد ایران عزیز و دستیابی به اهداف والای توسعه پایدار ایفا کند.
