مشتریان خودروهای وارداتی قربانی تصمیم‌های خلق‌الساعه دولتی

در ماه‌های اخیر روند واردات خودرو با چالش‌هایی همراه شده که دلایل آن را می‌توان در چند محور اقتصادی و اجرایی بررسی کرد.

نخستین عامل، تعرفه‌های گمرکی است. در حالی که هدف از آزادسازی واردات، ایجاد رقابت و متعادل شدن قیمت‌ها در بازار داخلی عنوان شده بود، اما نرخ بالای تعرفه‌ها باعث شده هزینه نهایی خودروهای وارداتی همچنان قابل توجه باشد.

به بیان دیگر، حتی اگر شرکت‌های واردکننده بتوانند خودرو را با قیمت جهانی مناسب تهیه کنند، پس از محاسبه حقوق گمرکی، عوارض و مالیات، محصول نهایی با بهای بالایی به دست مصرف‌کننده‌می‌رسد.موضوع دوم به تأمین ارز بازمی‌گردد. واردکنندگان برای ثبت سفارش نیازمند ارز قابل دسترس هستند، اما به دلیل محدودیت‌های ارزی و سیاست‌های مدیریت منابع، تأمین ارز در حجم بالا زمانبر و پیچیده است.

در برخی موارد شرکت‌ها مجبور می‌شوند ماه‌ها برای دریافت ارز مورد نیاز منتظر بمانند یا به بازار آزاد رجوع کنند که این امر هزینه نهایی را باز هم افزایش می‌دهد.نکته دیگر مربوط به فرآیندهای اداری و لجستیکی است. هماهنگی میان وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و گمرک زمانبر بوده و گاهی باعث توقف محموله‌ها در مبادی ورودی می‌شود. همچنین تفاوت مقررات در زمینه استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی، انتخاب مدل‌های مناسب برای واردات را محدود کرده است.

به طور کلی، مجموعه این عوامل سبب شده خودروهای وارداتی در بازار با تأخیر و قیمت بالا عرضه شوند. در عین حال، کارشناسان معتقدند با ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی، بازنگری تدریجی در تعرفه‌ها و ساده‌سازی فرآیندهای اداری، می‌توان روند واردات را روان‌تر کرد. در این صورت واردات نه تنها به افزایش تنوع خودروها منجر می‌شود، بلکه می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد رقابت سالم و تعدیل قیمت‌ها در بازار ایفا کند.

نظر صمت به تعرفه پلکانی است

قائم مقام وزیر صمت، درباره شرایط واردات خودرو و اتفاقاتی که قرار است برای تعرفه واردات رخ دهد، می‌گوید: «اگر مصوبه مجلس ابلاغ شود الزام قانونی دارد و باید به آن عمل کرد.» روز چهارشنبه در روزنامه از قول سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس نقل کردیم؛ «ایراداتی که هیأت تطبیق درباره آیین‌نامه واردات تشخیص داده بود، به نسخه خردادماه مربوط می‌شد، نه بخشنامه اصلاحی مردادماه. دولت حالا مستندات اصلاح‌شده‌ای را ارائه کرده که به تأیید دیوان عدالت اداری نیز رسیده و اساساً آن ایرادات مرتفع شده است.

اما هنوز امضای رسمی‌رئیس مجلس باقی مانده که آیین‌نامه برای اجرا نهایی شود. اگر این اصلاحیه ایرادی نداشته باشد و ریاست مجلس آن را تأیید کند، دولت می‌تواند تعرفه پلکانی واردات خودرو را اجرا کند.» از سوی دیگر، قائم‌مقام وزیر صمت تأکید می‌کند: «دولت موافق تعرفه پلکانی است؛ اگر مجلس موافقت کند نظر به تعرفه پلکانی است.»

محمدصادق مفتح درباره ماجرای تخصیص ارز به واردات خودرو نیز می‌گوید: مشکل اصلی در زمینه واردات خودرو همین تخصیص ارز است. ممکن است مقدورات بانک مرکزی براساس اولویت تأمین دلار عوض شود اما مصوبه اصلی که از بین نمی‌رود و پابرجا خواهد بود.

واردات خودرو ادامه دارد

به دلیل شرایطی که برای واردات خودرو ایجاد شده و شاهد ثبت سفارش جدید در سال جدید آن طور که باید نیستیم، این تصور برای برخی ایجاد شده که واردات خودرو متوقف شده است. قائم‌مقام وزیر صمت در این باره می‌گوید: همچنان واردات خودرو دراولویتی که بوده قرار دارد و دولت هیچ تصمیمی‌در زمینه توقف واردات خودرو ندارد.

ارز برای واردات خودرو چقدر است؟

در مورد قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی از سوی سازمان حمایت باید گفت که ارز تأمین شده توسط برخی شرکت‌ها از محل سپرده خود واردکننده در خارج از کشور و یا دیگران بوده و همین موضوع موجب شده تا مبنای محاسبه قیمت یورو برای این دست شرکت‌ها با نسبت گرانی ارز در بازار رابطه مستقیم داشته باشد.

لازم به ذکر است که طبق دستور وزارت صمت اگر هر شرکتی بتواند ارز موردنیاز خود را شخصاً از منشأهای خارجی خود تأمین کند، سازمان حمایت موظف است تا قیمت بازار آزاد آن ارز را برای محاسبه قیمت خودروهایش لحاظ کند. در نتیجه هر یورو شرکت‌هایی که ارزشان را خودشان تأمین کردند می‌بایست حدود ۱۱۸ هزار تومان ارزش‌گذاری می‌شد.

حال اما برخلاف پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته، سازمان حمایت به‌صورت دستوری قیمت هر یورو شخصی شرکت‌ها را حدود ۹۸ هزار تومان تعیین کرده تا این بخش از قیمت‌گذاری نیز دستوری کاهش یابد؛ بنابراین تا به این بخش از پروسه قیمت‌گذاری، حدود ۲۰ هزار تومان برای هر یورو ارزش کمتری در نظر گرفته شده است.

بااین‌وجود شرکت‌ها با متحمل شدن ضرری معادل با ۲۰ هزار تومان برای هر یورویی که از خارج کشور تأمین می‌کردند، باز هم قیمت تعیین شده از سوی سازمان حمایت را به مشتریان خود اعلام کردند تا خریداران در مدت‌زمان کوتاه‌تری خودروی خود را تحویل بگیرند و درگیر کشمکش‌های شرکت‌های واردکننده با وزارت صمت و سازمان حمایت نشوند.

به‌این‌ترتیب باید اعلام کرد که وزارت صمت خواسته شرکت‌هایی که ارز موردنیازشان را خودشان تأمین می‌کنند قربانی قوانین جدید خود کند و قیمت‌گذاری‌های سازمان حمایت را عادی جلوه دهد؛ زیرا این اتفاق قرار است به‌زودی برای تمامی شرکت‌های واردکننده رخ دهد و آن‌ها نیز مجبور شوند ارز لازمه برای واردات خودرو را خودشان تأمین کنند.

خریداران و مشتریان خودروهای وارداتی بلاتکلیف

برای مثال طبق جدیدترین بخش‌نامه منتشر شده برای تکمیل وجه خریداران کرولا کراس از سامانه یکپارچه مشخص شده که مشتریان شرکت ره نیاز ایستا موظف هستند تا به‌طورکلی مبلغ ۳ میلیارد و ۲۰ میلیون تومان را برای خرید این کراس‌اوور جمع‌وجور بپردازند که این مقدار در مقایسه با دیگر شرکت‌های عرضه‌کننده کرولا کراس هیبرید کمی بیشتر بود.

بهتر است بدانید که هم اکنون اکثر واردکننده‌های این مدل ارز واردات خودرو را از مرکز مبادله با ارزش ۷۰ هزار تومان تامین می کنند و به همین دلیل است که قیمت کرولا کراس هایشان ارزان‌تر تمام شده است. البته به زودی این رویه کاملاً برچیده می شود و همه واردکننده ها مجبور می شوند تا علاوه بر تامین ارز خود، خودروهایشان را نیز با قیمت محاسبه شده جدید توسط سازمان حمایت به فروش برسانند.

در پایان می‌توان نتیجه گرفت که روند افزایش قیمت‌های نهایی اعلامی از سوی سازمان حمایت برای خودروهای وارداتی باقدرت ادامه‌دار خواهد بود و تخصیص ارز با نرخ تالار دوم موجب خواهد شد تا همه خریداران و شرکت‌های واردکننده به این مشکل گرفتار شوند. به بیانی دیگر وزارت صمت و سازمان حمایت، خریداران و مشتریان خودروهای وارداتی را در مقابل شرکت‌های واردکننده قرار داده و خود را طوری جلوه داده که مقصر وضع موجود نیست.