پس از لندن، این بار نوبت به روتردام رسید؛ دادگاه منطقهای هلند حکم به مصادره یکی دیگر از اموال شرکت ملی نفت ایران (NIOC) به دلیل پرونده کرسنت داد.
به گزارش میز نفت، ساختمان شرکت ملی نفت ایران به دلیل بدهی بیش از ۲.۶ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران NIOC به شرکت کرسنت Crescent Gas Corporation و بر اساس رأی داوری بینالمللی توقیف شده بود. در پی این رأی، ملک مذکور در تاریخ ۲۰ آوریل ۲۰۲۳ طی یک مزایده عمومی به شرکت Heuvel واگذار شد.
کرسنت در ۲۰ مه ۲۰۲۲ حکم توقیف موقت ملک شرکت ملی نفت ایران را دریافت کرده بود پس از آن، در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۲۲ دادگاه هلند رأی داوری بینالمللی را به رسمیت شناخت و امکان اجرای آن را فراهم کرد به همین دلیل، ساختمان مذکور در یک مزایده عمومی به فروش رسید.
دفاعیات شرکت ملی نفت ایران در دادگاه روتردام چه بود؟
شرکت ملی نفت ایران در دفاعیه خود عنوان کرد این ساختمان تحت مالکیت یک شرکت دولتی است و بر اساس قوانین بینالمللی، اموال دولتی باید از توقیف و مزایده مصون باشند؛ این شرکت خواستار ابطال مزایده و بازگرداندن ساختمان شد.
در مقابل، شرکت Heuvel ادعا کرد که مزایده آوریل ۲۰۲۳ مطابق قوانین برگزار شده و این شرکت مالک رسمی ساختمان محسوب میشود در نهایت نیز دادگاه تمامی درخواستهای موقت شرکت ملی نفت ایران از جمله بازپسگیری ساختمان را رد کرد.
سریال خسارتهای کرسنت
این اولین بار نیست که اموال ایران به دلیل بدهیهای مرتبط با کرسنت توقیف میشود. پیشتر، در تاریخ ۱۸ آوریل ۲۰۲۴ (۳۰ فروردین ۱۴۰۳)، دادگاهی در بریتانیا حکم توقیف ساختمانی متعلق به شرکت ملی نفت ایران به ارزش ۱۰۰ میلیون پوند (۱۲۵ میلیون دلار) در مرکز لندن را صادر کرد.
این ساختمان، که با نام NIOC House شناخته میشود، در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای وستمینستر قرار داشت و برای حدود ۵۰ سال در مالکیت ایران بود. در آن پرونده نیز NIOC استدلال کرده بود که انتقال مالکیت این ساختمان به صندوق بازنشستگی، آن را از دسترس طلبکاران خارج کرده است. با این حال، دادگاه بریتانیا به این نتیجه رسید که مالکیت حقیقی همچنان در اختیار ایران است و دستور به توقیف ملک داد.
ادامه روند خسارتبار قرارداد ننگین کرسنت میتواند باعث به خطر افتادن منافع و اموال ملت ایران در کشورهای دیگر شود و کرسنت به دیگر اموال ما چشم دوخته باشد و با طرح دعوی در دادگاههای محلی ملکهای شرکت ملی نفت ایران را توقیف کند و مشخص نیست چه زمانی قرار است ترمز این سلسله اتفاقات کشیده شود.
برخی بر این باورند اگر هر چه زودتر محاکمه بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت وقت کشورمان در زمان انعقاد قرارداد کرسنت در داخل ایران به نتیجه برسد، شرایط شرکت ملی نفت در دادگاههای بین المللی برای تخفیف گرفتن ایجاد میشود.
