منافع قرارداد کنسرسیوم مهدی آباد متعلق به اعضای کنسرسیوم است

در اقدامی تامل‌برانگیز از سوی ایمیدرو، بار دیگر بخش خصوصی در گوشه رینگ قرار گرفته است. سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران  که این روزها به هر بهانه‌ای سعی دارند سنگ بخش خصوصی و حمایت از تولید را به سینه بزنند، اقداماتی را در پیش گرفته‌اند که نه تنها در جهت تسهیل تولید نیست، بلکه اصل ۴۴ قانون اساسی کشور را به سخره گرفته است. در این راستا می‌توان به حواشی جنجال‌برانگیز معدن مهدی آباد اشاره کرد.

  به گزارش روابط عمومی شرکت سرب و روی  مهدی آباد محسن پاکروان نژاد؛ دانش آموخته مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف ، با ۲۳ سال سابقه پیوسته تخصصی در اجرا و مدیریت کارخانجات و شرکتهای هیدرومتالورژی روی و پیرومتالورژی سرب که تصدی سمتهای هیات مدیره در شرکتهای تولیدی، معدنی و فنی-مهندسی متعددی از جمله هولدینگ آلیاژگستر قشم، هولدینگ معدنی فلات قاره پرشین، مهندسین مشاور کاهنریا، پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد، انجمن صنایع ومعادن سرب و روی ایران، انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان وصادرکنندگان شمش سرب ایران، اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران را در کارنامه حرفه ای خود دارد از کنسرسیوم معدن سرب و روی مهدی آباد در گفت و گو با این روابط عمومی ‌می‌گوید:

در تکمیل  گزارش صحبت های آقای مهندس صولتی زاده مدیر محترم عامل شرکت کاهنربا و تایید و حمایت همه جانبه و صد در صد آقای مرادلو ریاست محترم انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران و آقای حسینقلی ریاست محترم اتحادیه صادرکنندگان سرب وروی ایران که در جراید و سایتهای متعدد درج گردیده بود، برای درک بهتر از فلسفه وجودی عقد قرارداد ایمیدرو در خصوص پروژه بزرگ احداث و بهره برداری معدن سرب و روی مهدی آباد به مدت ۲۴سال  با کنسرسیوم حاضر متشکل از ۶ شرکت راه سازی و معدنی مبین، مهندسین مشاور کاهنربا، توسعه و فرآوری مس مسکنی ، ۶۵ شرکت عضو انجمن صنایع ومعادن سرب و روی ایران، معدنی و سدسازی آریا جنوب ایرانیان و معادن سرمک (از میان ۷ کنسرسیوم ارزیابی و تایید شده نهایی) ابتدا صحبت را از مفهوم کنسرسیوم آغاز می کنم.

“کنسُرسیوم “؛ اۀتلاف یا هم فرجام به پیوند ۲ یا چند فرد، شرکت، سازمان یا ترکیبی از اینها با هم برای انجام کُنش های هماهنگ یا ادغام منابعشان برای رسیدن به هدف یکسان گفته میشود.(برگرفته از consors” “ به معنای “شریک” متشکل از “con” به معنای “باهم” و sors” “به معنای “سرنوشت”)

در برنامه های دولت یازدهم بویژه در بخش صنعت ، معدن و تجارت ، حذف هرگونه “انحصار” و “شبه انحصار” در چرخه تولید و تجارت ، یکی از سیاستهای پیش بینی شده بود که با توجه به ابلاغیه رهبری ، این سیاستها میتوانست گامی در بوجود آمدن فضای رقابت آزاد و شکستن انحصار تولید و تجارت و در نتیجه افزایش کیفیت و کمیت در اقتصاد با ایجاد رقابت توسط دولت، ایفا نماید و در واقع حماسه اقتصادی جز با حضور همگان و با تمام توان و اندیشه امکان پذیر نیست، زیرا حضور همه با انحصار در تضاد قرار می گیرد.

(در کشورهای پیشرفته ، قانون ضد انحصار رویکرد بسیار سختی نسبت به هرگونه مظاهر انحصارگرایی در تجارت و کسب و کارها اعم از تولیدی یا خدماتی دارد.

رویکردهای قضایی از چنان قدرتی برخوردار است که میتواند بنگاه ها وموسسات بزرگ را که بر مبنای انحصار شکل گرفته اند، متلاشی و به بنگاه های کوچک تقسیم کرده یا آنها را به مجازات های سنگین جزایی محکوم و گردانندگان و مالکان آنها را روانه زندان نماید.

به موجب این مصوبه ضدانحصار موسوم به “مصوبه شرمن” The Sherman Act))  که در سال ۱۸۹۰ در آمریکا به تصویب رسید، هر شخصی که به هر صورت اقدام به ایجاد انحصار در کسی و یا کاری کرده یا قصد چنین انحصاری را داشته باشد ، بزهکار محسوب میشود و به مجازاتهای مندرج در این مصوبه محکوم خواهد شد.)

در همین راستا ، به گفته وزیر محترم صمت در سال ۹۵ و با مدل پیشنهادی ریاست محترم هیات عامل ایمیدرو با عنوان “انتقال مدیریت بجای مالکیت در معادن بزرگ کشور”، بهره برداری ازمعدن بزرگ سرب و روی مهدی آباد به بخش خصوصی دارای اهلیت و صلاحیت سرمایه گذاری در پروژه های معدنی و صنایع معدنی با توجه به ضروریات اصل ۴۴ در قالب کنسرسیوم مهدی آباد پس از فراخوان مزایده احداث و بهره برداری، واگذار گردید و در اواخر تیرماه ۹۶ رسما معدن افتتاح ودر حضور وزیر محترم صمت، سخنگوی کنسرسیوم از جانب خود ، مجموعه اعضا را متعهد به احداث و بهره برداری از فاز ۱ کارخانه ۲۰۰هزار تنی کنسانتره روی تا پایان سال ۹۷ نمود.

روح حاکم برمشارکت تشکیل شده در زمان شرکت در مزایده و تعهدات اخلاقی و قول و قرارهای همه اعضا در قالب کنسرسیوم، بر مبنای هم افزایی توانایی فنی واجرایی اعضا، تعریف و بعنوان میثاق فیمابین شرکا ، مورد توافق همگان قرار گرفت، لیکن بدلیل نیازهای اجرایی ، اعضا توافق کردند که یک شرکت پروژه به منظور اجرای پروژه تشکیل گردد. (نص صریح قرآن که میفرماید: “وَ اوفروا بالعهد ان العهد کان مسوولاً”وخُلف وعده از رزاۀل اخلاقی وگناهانیست که در آیات و روایات به کبیره بودنش تصریح شده است.)

کلیه تصمیمات فنی و اساسی پروژه که تا کنون اتخاذ شده است، بر پایه دو ناکارآمدی یا عدم توانایی گرفته شده است:

*عدم توانایی در فرآوری سنگ معدن اکسیده

*عدم توانایی در اجرای معدنکاری زیرزمینی

لذا با “نظر شخصی” ونه بر پایه روش های متداول در صنعت ، تصمیم بر اجرای عملیات پیش باطله برداری غیر منطقی جهت دست یابی به میزان ذخیره ناچیز ماده معدنی سولفوره گرفته شد.(برداشت ۱۸۰ میلیون تن پیش باطله برای رسیدن به ۲ میلیون تن ماده معدنی سولفوره : “با اعداد و ارقام مربوط به دستمزد برداشت تنی ۱ دلار پیش باطله برای رسیدن به ماده معدنی ۵/۵ درصد فلز محتوی روی و هزینه های بالای مربوط به احداث کارخانه فلوتاسیون ، پیدا کنید پرتقال فروش را!!!!!”)

در جلسات متعدد ، شرکتهای فنی-مهندسی کنسرسیوم ( مجموع اعضای ۳۰درصد) نادرستی این تصمیم را ابراز و بزرگترین عامل شکست این طرح را نسبت بسیار بالای باطله برداری به ماده معدنی اعلام کرد، با ذکر این نکته که حتی با فرض درستی چنین راهبردی، محل آغاز باطله برداری نیز نادرست است و آنچه بیشتر موجب دلسردی و ناامیدی از اقدامات صورت گرفته گردید ، تعلیق به حال پیشنهاد سرمایه گذاری شرکت کاهنربا(بعنوان سرمایه و بازوی فنی-مهندسی کنسرسیوم)در فرآوری سنگ اکسیده بود که نه تنها می توانست بخشی از تعهدات کنسرسیوم را به راه اندازی زودرس و کم سرمایه پروژه به انجام برساند، بلکه ضمن رفع دغدغه خوراک برای کارخانجات روی موجود در کشور که با معزل شدید کمبود ماده اولیه مواجه هستند، میتوانست در کوتاه مدت به جریان نقدینگی شرکت که متاسفانه خرج خاکبرداری و نه معدنکاری میشد ، کمک شایانی کند و از نگاه ملی، ایجاد زمینه فرآوری سنگ معدن اکسیده مهدی آباد ، دریچه جدیدی را برای دومین معدن بزرگ سرب و روی دنیا باز نماید.

با توجه به اقدامات اجرایی صورت گرفته در سالهای گذشته و تنها بر اساس تواناییهای موجود در شرکتهای هم خانواده ۷۰درصد و نه بر اساس مصلحت پروژه از دیدگاه ملی و اقتصادی و اصرار بر عملیات خاکبرداری لجام گسیخته تا سال ۹۸ به میزان اعلام شده ۷۰ میلیون تن و توقف آن به مدت ۲ سال تا کنون که نه به تعهد داده شده به وزیر محترم وقت برای بهره برداری تا پایان سال۹۷ عمل شد و نه دردی را از پروژه درمان نمود و تنها نتیجه آن کاهش سهام ۳ عضو تخصصی و فنی کنسرسیوم از مجموع ۳۰درصد به مجموع تقریبی ۷درصد در افزایش سرمایه های غیر عرف ناشی از حال نمودن مطالبات اجبار شده به مجموعه بوده است.

متاسفانه پیشنهادهای مطرح شده توسط اعضای ۳۰درصد در هیات مدیره شرکت پروژه (که به نظر اساتید حقوقی میبایست با توجه به الزامات قراردادی و دریافت ضمانتنامه از تک تک اعضا “که منفردا و متضامنا ضامن پروژه هستند” شرکت تضامنی تاسیس می شد و نه سهامی خاص و در صورت تاسیس شرکت سهامی خاص ، یا باید اساسنامه آن بر اساس سهام ممتاز اعضای کنسرسیوم تنظیم  وکنسرسیومی اداره می گردید و یا این شرکت تاسیس شده میباست قرارداد پیمانکاری با کنسرسیوم امضا مینمود )مبنی بر رعایت اصول ارکان مدیریت و نیروهای انسانی کنسرسیوم شامل “کمیته فنی و راهبری کنسرسیوم”،”راهبر کنسرسیوم”، “کمیته مشاوران کنسرسیوم(فنی و مالی)” و “نیروهای انسانی کنسرسیوم”هیچگاه عملی نگردید.

لازم به ذکر است که شآن حضور شرکتهای فنی و تخصصی در کنسرسیوم ، هرگز به عنوان تنها یک سرمایه گذار نبوده و بدیهیست که شرکتهای مذکور، از سرمایه گذاری در آنچه از دید فنی و علمی نادرست دانسته و فقط نقش ماشین امضا در تصمیمات اجباری را بازی نمایند، خودداری نمایند و تا بازگشت مدیریت راهبری مجموعه به صورت کنسرسیومی با حضور کلیه اعضای اصلی برنده فراخوان و داشتن آرای مساوی در تصمیم گیری ها، البته این بار با نظارت دقیق و عالیه نهادهای نظارتی، از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.

البته جا دارد از تمام زحمات و تلاشهای شبانه روزی مدیر عامل محترم شرکت پروژه پیشگامان، جناب آقای دکتر حیدری که انصافا تنها فرد علمی و فنی پروژه در حال حاضر میباشند و تیم ایشان،کمال تشکر را داشته باشم.

در پایان، عرایض خود را با جملاتی از دکتر علی شریعتی به پایان میرسانم:

“سخت است حرفت را نفهمند…

سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند…

حالا می فهمم که خدا چه زجری می کشد وقتی اینهمه آدم حرفش را نفهمیده اند که هیچ، اشتباهی هم فهمیده اند”