موازی‌کاری دولت و مجلس برای اصلاح بودجه

محمود پوررضائی فشخامی
عصر اقتصاد: دولت و مجلس دیروز به طور همزمان بودجه را در دستور کار قرار دادند؛ دولت در ستاد هماهنگی اقتصادی خود به بررسی چارچوب‌های بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخت و از سوی دیگر، نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس بررسی اولویت‌دار طرح اصلاح ساختار بودجه موافقت کردند.

با آنکه رئیس‌جمهوری از تدوین بودجه ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی سخن گفته است، شماری از نمایندگان طرحی را برای اصلاح بودجه به مجلس تقدیم کرده‌اند تا اصلاحات مد نظر آنان تبدیل به قانون شود. این درحالی است که انتظار می‌رود هرگونه قانونگذاری در حوزه بودجه‌ریزی، چه در قالب لویح بودجه سنواتی و چه اصلاح ساختار بودجه، در قالب لایحه‌ای از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شود؛ چراکه اصولا بودجه‌ریزی از صلاحیت‌های دولت‌ها محسوب می‌شود.

اصل ۵۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به همین رویه پذیرفته‌شده در جهان تاکید کرده است که بودجه نمی‌تواند در قالب طرح شماری از نمایندگان به تصویب برسد، بلکه باید حتما به صورت لایحه به مجلس تقدیم شود. در این اصل آمده است: «بودجه‏ سالانه‏ کل‏ کشور به‏ ترتیبی‏ که‏ در قانون‏ مقرر می‏شود از طرف‏ دولت‏ تهیه‏ و برای‏ رسیدگی‏ و تصویب‏ به‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ تسلیم‏ می‏‌گردد. هر گونه‏ تغییر در ارقام‏ بودجه‏ نیز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود.»

اصل ۱۲۶ قانون اساسی نیز مقرر کرده است: « رئیس‏‌جمهور مسئولیت‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ و امور اداری‏ و استخدامی‏ کشور را مستقیماً بر عهده‏ دارد و می‏ تواند اداره‏ آنها را به‏ عهده‏ دیگری‏ بگذارد.»

هرچند که تدوین ضوابط قانونی اصلاح ساختار بودجه در قالب طرح (تهیه پیشنویس قانون با امضای حداقل ۱۵ نماینده) در  قانون اساسی منع نشده است، این اقدام با روح حاکم بر اصول ۵۲ و ۱۲۶ قانون اساسی سازگاری چندانی ندارد. با این حال از شواهد امر چنین بر می‌آید که مجلس یازدهم که تا چند هفته دیگر باید نخستین لایحه بودجه را در این دوره قانونگذاری دریافت کند، از آنچه رئیس دولت دوازدهم «برنامه کلی اصلاح بودجه» می‌خواند، راضی نیست و خود می‌خواهد ابتکار عمل قانونگذاری در این حوزه را دردست بگیرد.

بر اساس چنین رویکردی، نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز خود با اولویت بررسی طرح اصلاح ساختار بودجه  با ۱۸۱ رأی موافق در برابر ۲۲ رأی مخالف و ۸ رأی موافقت کردند.

به گزارش ایرنا، محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه، در توضیح این طرح گفت: «طرح اصلاح ساختار بودجه یکی از مهم‌ترین طرح‌ها و احتمالا قوانین مجلس یازدهم خواهد بود. این طرح طی ماه‌های گذشته در کمیسیون برنامه و بودجه با هماهنگی سازمان برنامه و رئیس مجلس با صرف وقت بسیار تهیه شده است.»

نماینده تربت حیدریه در مجلس با اشاره به سخنرانی‌های مقام معظم رهبری درباره ضرورت اصلاح ساختار بودجه افزود: «رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۹۷ به طور مشخص از مجلس و دولت خواستند که اصلاح ساختار بودجه را در دستورکار قرار دهند، اصلاح ساختار بودجه با اصلاح چند ماده و تبصره امکان‌پذیر نیست و یکی از کارهای زیربنایی است که می‌تواند ۷۰ درصد مشکلات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی را حل کند.»

او ادامه داد: «اگر از گام دوم انقلاب، سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه‌های کلان ۵ ساله صحبت می‌کنیم، ظهور و بروز آن‌ها در بودجه است، جهت گیری‌های اصلی نظام نیز در بودجه خود را نشان می‌دهد، بنابراین اصلاح ساختار بودجه امری حیاتی است.»

زنگنه با بیان اینکه در طول ۴ ماه گذشته موضوع اصلاح ساختار بودجه از طریق تعامل با  محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و حضور مداوم معاون او در کمیته اصلاح ساختار بودجه پیگیری شده است، گفت: «اصلاح ساختار بودجه در ۱۲ بند ارائه شده است. ما زمان کمی داشتیم هرچند مواد این طرح با هماهنگی دولت تدوین شده و دولت وعده ایجاد زیرساخت‌های اجتماعی را داده است، با توجه به فرصت محدودی که تا زمان ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش رو داریم، لازم است این طرح در اولویت بررسی قرار گیرد.»

به گفته رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه، در این طرح به اصلاح منابع، شفافیت منابع، ارتباط مالی شرکت نفت و دولت، اصلاح زیرساخت فروش نفت خام و الزام دولت به ارسال فهرست‌های مالی پرداخته شده است.

محمدبافر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم، هم که ۲۱ مهر در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری  خواسته بود  لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ متفاوت با لوایح بودجه گذشته و متناسب با شرایط اقتصادی کشور و با لحاظ اصلاحات ساختاری مدنظر رهبر معظم انقلاب و نمایندگان محترم مجلس تدوین و به مجلس تقدیم» شود، دیروز هم درباره طرح اصلاح ساختار بودجه با بیان اینکه مفاد این طرح تنها مربوط به بودجه سال ۱۴۰۰ نیست،  اعلام کرد طرح اصلاح ساختار بودجه در دستور جلسه بعدی نشست صحن قرار می‌گیرد.

پارلمان در حالی قرار است از این هفته بررسی طرح اصلاح ساختار بودجه را در دستور کار قرار دهد که روند تدوین بودجه در دولت آغاز شده است و  رئیس‌جمهوری در جلسه دیروز ستاد هماهنگی اقتصادی، درباره چارچوب بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور گفت: «لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در چارچوب برنامه کلی اصلاح ساختار بودجه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با رویکردهای «رشد بلندمدت از طریق تمرکز بر صادرات غیرنفتی»، «مقابله فعالانه با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن»، «تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های تولید»، «تسهیل فضای کسب و کار»، «توجه به معیشت مردم با اولویت کالاهای اساسی» و «توسعه الگوی مشارکت عمومی- خصوصی» تدوین خواهد شد.»

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی خاطرنشان کرد: «هدف اصلی بودجه سال ۱۴۰۰ بر کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها، کاهش تصدی‌گری‌های دولت، توسعه دولت الکترونیک، قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، رونق و جهش تولید و اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استوار شده است.»

به گفته رئیس دولت دوازدهم، بودجه دستگاه‌‏ها باید فرصت‌های جدید و منابع جدید درآمدی غیرمتکی به نفت برای کشور ایجاد کند، بدون اینکه موجب به‏‌هم‌‏خوردگی تعادل قیمت کالاها و خدمات در همان بخش یا سایر بخش‌ها و دستگاه‌ها شود. همچنین چالش‌های پیش روی کشور را که با بودجه در ارتباط است حل کند و موجب تسهیل فرآیند اجرایی بودجه شود.

او تقویت و حمایت از تولیدات و ساخت داخل و تمرکز بر سیاست توسعه صادرات به خصوص صادرات غیرنفتی با تأکید خاص بر کشورهای همسایه و اوراسیا و ایجاد روابط بلندمدت تجاری و کاهش تعرفه‌ها در توافقات دو یا چندجانبه بین‌المللی را از اصلی‌ترین ابزارها برای مقابله با تحریم‌ها دانست که در بودجه ۱۴۰۰هدف‏گذاری شده است.