نبرد پنهان با زخم‌های عمیق اقتصاد ملی
آیدا برخورداری
قاچاق سوخت، سال‌هاست که همچون زخمی مزمن و درمان‌ناپذیر بر پیکر اقتصاد ایران نشسته و در هر سال، تنها طبق برآورد منابع رسمی، رقمی میان ۶ تا ۸ میلیارد دلار را از سرمایه‌های ملی بیرون می‌کشد. این پدیده صرفاً یک چالش اقتصادی نیست؛ بلکه بحران پیچیده‌ای است با پیامدهای مالی، اجتماعی و حتی امنیتی که استمرارش، تیشه بر ریشه توسعه کشور می‌زند.
به گزارش عصر اقتصاد سوت آغاز این بحران از فاصله عمیق قیمت سوخت یارانه‌ای ایران با نرخ‌های جهانی زده می‌شود. همین تفاوت فاحش، سوخت را به کالایی وسوسه‌انگیز برای سوداگران بدل کرده و انگیزه بی‌پایانی به قاچاقچیان حرفه‌ای می‌دهد تا با سازماندهی باندهای پیچیده و برخی امکانات شگفت‌آور همچون خطوط لوله غیرقانونی، انبارهای مخفی و اسکله‌های زیرزمینی، دست به خروج سیستماتیک سوخت بزنند.
روزانه تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت یارانه‌ای از مرزهای رسمی و غیررسمی کشور خارج می‌شود؛ رقمی که ارزشش (بر مبنای برابری جهانی) سالانه از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود و معادل بخشی از کسری بودجه ملی است.
از فساد ساختاری تا عملکرد جزیره‌ای
اما ریشه‌های عمیق‌تر قاچاق، به ضعف بزرگ در نظام توزیع و نبود نظارت بر زنجیره اختصاص سوخت بازمی‌گردد. گزارش‌ها نشان می‌دهد که سهمیه‌های یارانه‌ای حتی به معادن و ادوات غیرفعال اختصاص می‌یابد! سازوکارهای صوری و ضعف سامانه‌های شفافیت، کنترل مصرف واقعی را بی‌اثر کرده است.
افزون بر این، عملکرد بخشی دستگاه‌های متولی و نبود نگاه یکپارچه، امکان طراحی سامانه ملی نظارت بر مصرف سوخت را از بین برده و تصمیم‌های متناقض اجرایی راه را برای سودجویان باز گذاشته است. این کاستی‌ها بارها منجر به تشکیل پرونده‌های کلان فساد و ارجاع جایگاه‌های متخلف به محاکم قضایی شده، اما روند قاچاق همچنان پر رونق است.
بزرگ‌ترین باندها چگونه متلاشی می‌شوند؟
تاز‌ه‌ترین خبرها حاکی از ضربه به یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قاچاق سوخت به ارزش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. این موفقیت حاصل نفوذ اطلاعاتی، شناسایی ۳۵ شبکه حرفه‌ای و مسدودسازی حساب‌های ۷۰۰ عضو مرتبط بوده است؛ اقدامی که امیدواری نسبت به عزم ملی برای مهار فساد را افزایش داده، اما ابعاد اجتماعی و اقتصادی ماجرا را یک‌بار دیگر یادآور می‌شود.
برخلاف تصور عمومی، قاچاق عمدتاً نه توسط سوخت‌بران فقیر، بلکه در تسلط شبکه‌هایی با سرمایه، لابی و ساختار مالی-فنی پیچیده انجام و درآمد کلانی نصیب آنها می‌شود.
پیامدهای چندوجهی
قاچاق سوخت، علاوه بر هدررفت ارزی، دولت را مجبور به واردات جایگزین و متحمل هزینه‌های سنگین دلاری می‌کند؛ این یعنی تعمیق شکاف بودجه‌ای، تضعیف نیروهای مولد، و کاهش توان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی نظیر آموزش و بهداشت.
جهش فساد و نابرابری، تهدید ثبات مناطق مرزی و تقویت بدبینی عمومی نسبت به نهادهای مسئول پیامدهای اجتماعی گسترده این معضل‌اند. از زاویه امنیتی، ارتباط بخشی از شبکه‌های قاچاق با باندهای مواد مخدر و گروه‌های معاند، بحران را از سطح اقتصادی فراتر برده است.
کارشناسان تأکید دارند واقعی‌سازی قیمت سوخت اگرچه یکی از راه‌های کاهش انگیزه قاچاق است، اما تبعات اجتماعی سنگینی دارد و بدون تمهیدات حمایتی اجرای آن می‌تواند به اعتراضات دامن بزند. در نتیجه، سمت‌وسوی سیاست‌گذاری باید بر شفافیت، سامانه‌های هوشمند برای رصد و رهگیری، نصب دوربین‌های نظارتی در جایگاه‌ها و برخورد قاطع و هماهنگ با شبکه‌های سازمان‌یافته متمرکز شود.
تقویت دیپلماسی و همکاری با کشورهای همسایه برای رصد سوخت واردشده به بازارهای آنها نیز یکی از ضرورت‌های جدی است.
همچنین اصلاح روندهای بوروکراتیک، یکپارچه‌سازی سامانه‌های سوخت‌رسانی و ارتقای نقش فناوری، پیش‌نیازی برای مهار قاچاق و کاهش هدررفت سرمایه ملی خواهد بود.
کوتاه سخن آنکه قاچاق سوخت اگرچه ریشه در سال‌ها ساختار معیوب، اختلاف قیمت و ضعف نظارت دارد، اما ادامه روند کنونی نه تنها اقتصاد و سرمایه کشور، بلکه اعتماد اجتماعی و امنیت ملی را هدف گرفته است. توقف این چرخه و نجات اقتصاد ایران از این زخم قدیمی، بدون عزم ملی و اصلاحات ساختاری ممکن نخواهد بود.
