نفس تازه برای تولید
دولت با تصویب بستههای جدید حمایتی و تشویقی، بار دیگر به واحدهای تولیدی کشور جان تازهای بخشید. این بستهها که شامل تسهیلات بانکی، معافیتهای مالیاتی و حمایتهای بیمهای است، زمینه را برای رونق دوباره تولید و اشتغال در شرایط دشوار اقتصادی فراهم خواهد کرد.
به گزارش عصراقتصاد، دولت با هدف حمایت قاطع از تولید داخلی، بستهای جامع از تسهیلات مالیاتی، بانکی و بیمهای را به تصویب رساند.
محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اعلام این خبر، تأکید کرد که این مصوبه در شرایط حساس کنونی کشور، گامی بلند در جهت تقویت واحدهای تولیدی و جبران فشارهای اقتصادی است. این بسته که بهزودی ابلاغ خواهد شد، دربرگیرنده فرصتهای بینظیری برای فعالان اقتصادی است که میتواند رونق دوبارهای به صنعت کشور ببخشد.
در همین راستا، سازمان امور مالیاتی نیز از تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی تا پایان مردادماه خبر داد. به گفته رحیمی، مدیرکل حسابرسی سیستمی این سازمان، تلاش میشود با هماهنگیهای لازم این مهلت برای شرکتها و اظهارنامه املاک اجاری نیز تمدید شود.
همه صورتحسابهای الکترونیکی مربوط به خردادماه نیز تا ۲۲ تیرماه قابل ارسال در سامانه خواهد بود؛ فرصتی که برای ثبت اطلاعات فراهم میکند.»
همچنین، اظهارنامههای پیشفرض برای اشخاص حقیقی بارگذاری شده تا مودیان بتوانند به شکلی سادهتر و با استفاده از تبصره ۱۰۰، مالیات مقطوع خود را تعیین و پرداخت کنند. این تسهیلات، در کنار ماده ۱۶۵ قانون مالیاتها که امکان ارائه گزارش خسارت و دریافت تسهیلات قانونی را برای واحدهای تولیدی آسیبدیده فراهم میکند، نشان میدهد دولت برای رفع موانع پیش روی تولیدکنندگان عزم خود را جزم کرده است.
مدیرکل حسابرسی سیستمی سازمان امور مالیاتی، با اشاره به اهمیت رویکرد هماهنگ برای حمایت از تولید، گفت: «همه صورتحسابهای الکترونیکی مربوط به خردادماه نیز تا ۲۲ تیرماه قابل ارسال در سامانه خواهد بود؛ فرصتی که برای ثبت اطلاعات فراهم میکند.»
اتابک با اشاره به نقش بیبدیل کارگران، صنعتگران و معدنکاران در تداوم تولید، اظهار کرد: «مردان و زنان میدان تولید حتی در سختترین شرایط، لحظهای از فعالیت باز نماندهاند. ما اجازه نخواهیم داد زحمات آنان یا خون پاک شهدای این مسیر پایمال شود. در کنار مردم و مدافعان کشور ایستادهایم و با تمام توان از آنان حمایت خواهیم کرد.» وی همچنین از بازدید میدانی خود از یکی از واحدهای صنعتی خبر داد که در آن، تولید لحظهای متوقف نشده و تمامی کارکنان با انگیزه در حال فعالیتاند.
در نشست مشترک کمیسیون صنایع و معادن مجلس با مدیران وزارت صمت نیز، محورهای مختلفی نظیر تأمین انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی، تأمین ارز برای واردات مواد اولیه، کنترل بازار و روند قیمتگذاری مورد بررسی قرار گرفت.
پایشهای مستمر در این حوزهها ادامه دارد تا از تداوم تولید اطمینان حاصل شود. وزیر صنعت در خصوص اقدامات جبرانی دولت برای حمایت از صنایع آسیبدیده نیز اظهار کرد: «در بخش مالیاتی و بانکی تصمیمات خوبی اتخاذ شده تا فشار بر واحدهای تولیدی کاهش یابد.
همچنین بسته حمایتی شامل تسهیلات بانکی موقت و تخفیفهای مالیاتی و بیمهای است که بهویژه در پرداختهای مربوط به سازمان تأمین اجتماعی مؤثر خواهد بود.»
همچنین، در راستای تقویت همافزایی بخش خصوصی و دولت در مقابله با چالشهای اقتصادی، علیرضا رشیدیان، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ضمن تقدیر از نقش برجسته بخش خصوصی در عبور موفق کشور از بحرانهای اخیر، بر ضرورت تقویت تعاملات برای حمایت از تجارت قانونی و تولید داخلی تأکید کرد.
وی با ابلاغ پیام تقدیر رئیسجمهور، از همراهی مسئولانه بخش خصوصی در شرایط حساس اخیر قدردانی کرد و با اشاره به نقش کلیدی اتاق بازرگانی ایران، تولیدکنندگان، اصناف، تعاونیها و فعالان حوزه حملونقل، اظهار کرد: «در شرایط دشوار تهاجم دشمنان، بخش خصوصی با عملکرد هوشمندانه و مسئولانه خود در کنار دولت و نیروهای مسلح ایستاد و مانع از بروز هرگونه کمبود یا اضطراب در میان مردم شد.»
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، دولت با تمام توان در کنار تولیدکنندگان ایستاده است و بسته حمایتی، گامی مهم در مسیر پایداری تولید، اشتغال و اقتصاد کشور خواهد بود
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نیز با اشاره به اقدامات این اتاق در ایام بحران، گفت: «از همان روزهای نخست تهاجم، اتاق بازرگانی و اصناف با صدور توصیهنامههای تخصصی و مکاتبات لازم، زمینه استمرار تولید و تأمین کالاهای اساسی را فراهم کردند. حضور پررنگ اصناف در ارائه خدمات به مردم، نمادی از مسئولیتپذیری ملی بود که به عبور کشور از بحران با کمترین خسارت و دستیابی به امنیت و صلح پایدار منجر شد.»
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، دولت با تمام توان در کنار تولیدکنندگان ایستاده است و این بسته حمایتی، گامی مهم در مسیر پایداری تولید، اشتغال و اقتصاد کشور خواهد بود. این تلاشها، با همافزایی بخش خصوصی و دولتی، میتواند ایران را در مسیر خودکفایی و پیشرفت اقتصادی یاری کند.
