نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی‌در تذکری به محمد باقر قالیباف از او خواست به مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام رفتار نکرده و در اعلام وصول طرح‌ها و سوال از مسوولان سلیقه‌ای عمل نکند.
به گزارش ایرنا، محمود احمدی بی‌غش در تذکر شفاهی خود به رئیس‌مجلس و هیات رئیسه افزود: چرا رئیس‌مجلس و هیات رئیسه به نطق‌های نمایندگان توجه نمی‌کنند و تا زمانی که نماینده می‌خواهد نطق کند، رئیس‌مجلس از صحن خارج می‌شود.
وی افزود: رئیس‌مجلس قول داده بود که این مجلس با مجلس قبل متفاوت است. اما چرا رئیس‌مجلس و هیات رئیسه اجازه نمی‌دهند سوال ۲۰۰ نماینده از آقای رئیس‌جمهور اعلام وصول شود؟
احمدی بی‌غش ادامه داد: آیا اینجا مجمع تشخیص مصلحت است که رئیس‌مجلس اعلام می‌کند چه چیزی وصول شود و چه چیزی وصول نشود؟
احمدحسین فلاحی نیز در اخطاری بر اساس اصل ۱۲۱ قانون اساسی گفت: همه مردم منتظر هستند تا مجلس نسبت به وعده‌هایی که داده است به درستی عمل کند در غیر این صورت مردم دلسرد شده و و مشخص خواهد شد ما به وظایف خود به درستی عمل نکردیم.
وی با ابراز نگرانی از افزایش تعداد کشته شدگان بر اثر ابتلا به بیماری کرونا که مانند سقوط یک هواپیما در روز است، تصریح کرد: به رغم فعالیت برخی از استان‌ها برای ساخت واکسن کرونا، هنوز جواب قطعی دراین باره دریافت نشده است که این موضوع بیشتر نگران کننده است. البته وزارت بهداشت تلاش‌های لازم رادر این زمینه انجام می‌دهد ولی کادر درمانی فرسوده شدند.
علیرضا پاک فطرت نماینده شیراز نیز تذکر خارج از دستور خود در پیشنهادی به هیات رئیسه مجلس اظهار کرد: بعد از دو هفته تعطیلی مجلس وقتی دستور جلسه را دیدم تعجب کردم. در حالی که بهتر است نمایندگان به جای پرداخت به طرح‌های یک فوریتی و دو فوریتی به عدم ثبات اقتصادی دربازار و مشکلات در بخش ارز، فولاد، خودرو، بورس و طلا بپردازند.
وی افزود: امروز فقرا در حال ضعیف شدن و تولید کنندگان در حال ورشکست شدن هستند و در این زمان اگر قیمت‌ها در همه بخش‌ها کنترل شود و چند قانون در تسهیل فضای کسب و کار انجام شود و مجلس یک ماه وقت خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی بگذارد، می‌توان به ثبات قیمت امیدوار بود.
جلیل رحیمی‌جهان آبادی، نماینده تربت جام نیز در تذکر شفاهی پس از اعلام نیازها و کمبودهای حوزه انتخابی خود، اظهارداشت: در کشور باید بحران عمده کشور را شناساسی کرده و پیشنهاد می‌شود وقت مجلس به مدت یک یا دو هفته به موضوعات اقتصادی و معیشتی مردم اختصاص داده شود.
علیرضا سلیمی‌نماینده محلات و دلیجان نیز در تذکر شفاهی خود عنوان کرد: ۱۰۰ هزار میلیارد تومان قرار بود دولت برای خسارت به کسب و کارهایی که از کرونا آسیب دیدند اختصاص بدهد، ولی درحوزه انتخابی بنده به هیچ صنفی هنوز خسارتی پرداخت نشده و لازم است دیوان محاسبات در این زمینه ورود کند.
وی ادامه داد: یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای مبارزه با کرونا توسط دولت برداشت شد و وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفتند فقط ۲۷ درصد برای مبارزه با کرونا اختصاص داده شده است. سوال این است که بقیه این مبلغ کجاست؟
نماینده مردم محلات خاطرنشان کرد: قرار بود شبکه شاد مجانی باشد که نیست و کشوری که دومین ذخائر گاز جهان را دارد در بیشتر حوزه‌های انتخابی از داشتن کپسول گازمایع محروم است، آیا زمان ورد سازمان بازرسی کل کشور دیگر نهادها فرا نرسیده است؟
تصویب یک فوریت طرح حمایت از افشاکنندگان فساد
نمایندگان در جلسه علنی یکشنبه مجلس شورای اسلامی‌یک فوریت طرح حمایت از افشاکنندگان فساد را با ۱۷۹ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر تصویب کردند.
روح الله نجابت نماینده شیراز درباره این طرح گفت: هرچند قوه قضائیه تاکنون کارهای مناسبی در زمینه مبارزه با فساد انجام داده و سازمان بازرسی، سامانه‌ای در این زمینه راه اندازی کرده، اما نمی‌توان با سامانه و دستورالعمل با فساد مبارزه کرد، در صورتی که از افشاکنندگان فساد حمایت مالی شود، مردم برای گزارش تخلف‌های مالی تشویق می‌شوند.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس یکی از ابزارهای مبارزه با فساد را جلب مشارکت مردم دانست و افزود: در تدوین طرح حمایت مالی از افشاکنندگان فساد از ظرفیت مرکز پژوهش‌ها و معاونت قوانین مجلس استفاده شده است.
نمایندگان پیش از آن دو فوریت طرح حمایت از افشاکنندگان فساد را در دستور کار داشتند که دو فوریت این طرح رای لازم را کسب نکرد.
بر اساس ماده واحده این طرح هر شخص حقیقی یا حقوقی که از ارتکاب یکی از جرائم موضوع ماده ۳۶ و تبصره آن آگاه شده، خواه خود از معاونین یا شرکاء جرم باشد و خواه از مسئولین دستگاهی که جرم در آن در حال وقوع است و خواه غیر آن، و آن را کتباً به صورت محرمانه یا آشکار به دادستان محل یا رئیس دادگستری شهرستان یا استان یا رئیس سازمان بازرسی یا رئیس قوه قضائیه اطلاع دهد، برابر میزان مال کسب شده توسط مجرم یا مجرمین یا مالی که محل تحصیل آن برابر اسناد در آینده قطعی است تا پنجاه درصد مال موضوع جرم و تا سقف صد میلیارد ریال در جرائم عادی و هزار میلیارد ریال در جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور، از محل ردیفی که در بودجه سال بعد از اعلام جرم تعیین خواهد شد به او تعلق خواهد گرفت.
چنانچه دو یا چند نفر جرم مذکور را اطلاع دهند مبلغ مذکور میان آن‌ها تقسیم خواهد شد.
رئیس قوه قضائیه موظف است جمع مبلغ حمایتی از افشاگران فساد را سالیانه در بودجه عمومی‌پیشنهاد دهد.
سازمان برنامه و بودجه هم موظف است مبلغ مذکور را حداکثر تا خرداد ماه سال بعد جهت پرداخت تخصیص دهد. چنانچه فرد مذکور خود از معاونین یا شرکاء جرم مذکور باشد از مجازات معاف خواهد بود.
