نگاهی به نیمه پر لیوانِ بانکداری پس از انقلاب

میثم رستمی؛ دکتری اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

نظام بانکداری ایران در همان سال‌های ابتدایی پس از انقلاب دو تحول بنیادین را تجربه کرد: نخست ملی‌سازی و دیگری اسلامی‌سازی.این دو تحول ماهیت نظام مالی کشور را تا حدود زیادی تغییر داد.

ملی شدن بانک‌ها

کلیه بانک های ایران در پی مصوبه دولت موقت و تایید شورای انقلاب، از تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ با لایحه‌ای دو ماده‌ای، ملی اعلام شدند. بر این اساس ۲۸ بانک خصوصی در کشور به مالکیت دولت درآمد. این اقدام مورد استقبال گروه های سیاسی مختلف قرار گرفت و هدف از آن جلوگیری از فروپاشی مالی و حفظ سرمایه های ملی عنوان گردید. ملی سازی در شرایط بحرانی اوایل انقلاب را می توان یک اقدام اضطراری برای مقابله با ورشکستگی بانک‌های خصوصی و فرار گسترده بدهکاران بانکی به خارج از کشور و یک اقدام راهبردی برای حفظ منافع عمومی و استقرار هماهنگی میان صنایع دانست.

پس از ملی شدن بانک‌ها، ۳۶ بانک موجود در ایران با یکدیگر ادغام شده و در قالب ۹ بانک به فعالیت های خود ادامه دادند.

اسلامی‌سازی بانک‌ها

نقطه عطف دیگر بانکداری در ایران با دغدغه اسلامی کردن بانک‌ها آغاز گردید. پس از پیروزی انقلاب لزوم استقرار نظام اقتصادی اسلام به عنوان یکی از نیازهای اساسی کشور مطرح شد. مهم‌ترین اقدام عملی در این راستا را می‌توان ریشه کن کردن ربا از سیستم بانکی کشور دانست.

به همین منظور، پس از انقلاب در سال ۱۳۵۸ اقداماتی فوری در جهت اسلامی کردن نظام بانکی به عمل آمد، که این اقدامات را می‌توان در کوشش‌های اولیه برای حذف بهره و برقراری کارمزد در سیستم بانکی، تاسیس بانک اسلامی و توسعه صندوق‌های قرض الحسنه خلاصه کرد.

سرانجام پس از جلسات کارشناسی متعدد، قانون عملیات بانکداری بدون ربا در تاریخ ۸ شهریور ۱۳۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در ۱۰ شهریور همان سال مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و از ابتدای سال ۱۳۶۳ به بانک‌ها ابلاغ شد.

در ماده ۱ این قانون اهدافی چون: عدالت و حق، همسویی با دولت، قرض الحسنه و توسعه برای نظام بانکداری اسلامی تعریف شد و وظایفی مانند تنظیم و کنترل گردش پول، اعطای وام و اعتبار بدون ربا برای نظام بانکی مقرر گردید و در یکی از مهمترین تغییرات، عقود اسلامی جایگزین بهره شد.

آغاز مجدد تاسیس بانک‌های خصوصی

پس از حدود دو دهه تسلط کامل دولت بر نظام بانکی در ایرانِ پس از انقلاب، رفته رفته زمزمه خصوصی‌سازی در بانک‌ها پدید آمد. اولین گام‌های رسمی برای حرکت به سمت خصوصی سازی طی برنامه های اول و دوم توسعه برداشته شد. در ادامه اقداماتی مانند ایجاد موسسات اعتباری غیربانکی(که فاقد قدرت خلق پول بود) انجام شد تا آن که در سال ۱۳۷۹ قانون اجازه تاسیس بانک‌های غیردولتی با هدف افزایش شرایط رقابتی، تشویق پس انداز و سرمایه گذاری و رشد اقتصادی تصویب شد و پس از آن به مرور شاهد شکل گیری بانک‌های خصوصی در ایران بودیم.

به موازات شکل گیری بانک های خصوصی، الحاقیه‌های متعدد به قانون بانکداری بدون ربا افزوده شد تا اینکه در دهه ۹۰ طرح تحول بانکداری در مجلس مطرح شد و رفت و برگشت های متعددی را طیی کرده است؛ تا بدانجا که طرح اصلاح قوانین بانکی به دو بخش اصلی تقسیم شده و دو مسیر متفاوت را طی کرده است.

یک بخش قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که به دلیل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع تشخیص ارسال شد و در نهایت با تایید مجمع، توسط مجلس به دولت ابلاغ شد و دیگری طرح بانکداری جمهوری اسلامی که در مراحل بررسی جزئیات قرار دارد.

نقاط قوت بانکداری پس از انقلاب

گستردگی نفوذ: ایران در زمینه پوشش خدمات بانکی جزو بالاترین سطوح پوشش در خاورمیانه است. بر اساس آخرین داده‌ها حدود ۹۰ درصد ایرانی های بالای ۱۵ سال، دارای حساب بانکی هستند و از این جهت ایران در خاورمیانه رتبه اول را کسب نموده است. این گستردگی به معنای دسترسی آحاد جامعه به خدمات مختلف بانکی است.

پیشرفت فناوری و صنعت پرداخت الکترونیک: ایران در زمینه استفاده از خدمات صنعت پرداخت الکترونیکی و دیجیتال آمار خوبی داشته و سرعت رشد قابل قبولی در این زمینه از خود به جای گذاشته است. برای نمونه بر اساس گزارش های معتبر، میزان دسترسی افراد به دستگاه های خودپرداز در ایران از حدود ۳۶ درصد در سال ۲۰۱۱ به حدود ۸۹ درصد در سال ۲۰۱۸ رسیده است. بر اساس آمار بانک مرکزی در طی یک دهه تعداد دستگاه های خودپرداز از حدود ۲۶ هزار دستگاه به بیش از ۶۰ هزار دستگاه افزایش یافته است.

تامین مالی پروژه‌های بزرگ: بانک های متعددی در تامین مالی پروژه های کلان و ملی نقش آفرینی کرده اند. بانک‌ها در تامین مالی پروژه‌های نفتی و گازی(مثل میدان گازی پارس جنوبی)، طرح های صنعتی و معدنی(مثل شرکت فولاد مبارکه)، توسعه زیرساخت ها نظیر سدسازی، راه‌آهن و فرودگاه، پروژه‌های مسکن و شهرسازی و… نقش مهمی ایفا کرده‌اند.

تاب‌آوری در برابر تحریم‌ها: بانک ها به رغم همه مشکلات و فشارهای تحریمی، توانسته اند نقش مهمی در حفظ حیات اقتصادی کشور داشته باشند و تاب آوری نظام مالی کشور را حفظ کنند. بانک‌ها با سرمایه‌گذاری مناسب روی زیرساخت‌های داخلی، وابستگی به سیستم‌های بین‌المللی را کاهش دادند.

برای نمونه پایه‌ریزی و توسعه «سامانه شتاب» که امکان تراکنش‌های داخلی بین کارت‌های بانکی مختلف را فراهم می‌کند سبب شد حجم عظیمی از پرداخت‌های خرد و کلان در کشور از طریق این شبکه انجام ‌شود و جامعه در معاملات و نقل و انتقال‌های پولی آسودگی خاطر بالایی داشته باشد.

اقدامات شبکه بانکی برای تاب‌آوری در شرایط تحریم به این امور محدود نمی‌شود و مجموعه‌ای از سازوکارهای داخلی و خارجی را در برمی‌گیرد که مانع مسدود شدن راه تنفس مالی کشور شده‌اند و شاید پرداختن به آن در این یادداشت چندان مناسب نباشد.

البته بیان نقاط قوت بانکداری در ایران به معنای نادیده گرفتن کاستی‌های فراوان آن نیست. در بخش بعدی به بیان نقاط ضعف بانکداری در ایران خواهیم پرداخت.